إعادة تأهيل محطة المسافرين ببوالصوف

بعد تحويل الناقلين إلى محطة بالما الجديدة بقسنطينة

تقرر، نهار أمس، إغلاق محطة المسافرين الغربية بمنطقة بوالصوف بقسنطينة، لإعادة تأهيلها وتهيئتها لتكون في مستوى خدمة المواطنين، خاصة أن المسافرين والناقلين على مستوى المحطة التي تعرف تدهورا كبيرا، لا يجدون أبسط الخدمات، كونها لا تتوفر على كراسيّ للجلوس أو أماكن للانتظار أو لشراء التذاكر، كما أن الركوب فيها غير منظم، وتنعدم بالمرفق لافتات تشير إلى وجهة الناقلين، بالإضافة إلى انتشار الأوساخ ونقص الأمن وكثرة سائقي سيارات "الفرود" وغيرها من المشاكل.
قامت مصالح مديرية النقل، الأسبوع الفارط، بتحويل كل الوسائل المرخصة؛ من حافلات نقل وسيارات أجرة والعاملة على مستوى محطة نقل المسافرين بحي بوالصوف عبد الحفيظ، إلى محطة نقل المسافرين بقطب التبادل الواقعة بالمنطقة الصناعية بالما؛ تطبيقا لقرار الوالي عبد السميع سعيدون الذي وقف على الوضعية المزرية التي تعرفها هذه الأخيرة، حيث تم تحويل جل الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة والحافلات والبالغ عددها أزيد من 30 خطا على غرار ولايات الجهة الغربية كسطيف، العلمة، البرج وغيرها، بشكل مؤقت إلى قطب التبادل الواقع بالمنطقة الصناعية بالما، بعدما تمت عملية إعادة تهيئة القطب الذي أشرف على تدشينه وزير الأشغال العمومية خلال زيارته للولاية الأسبوع الفارط. ومست عملية التهيئة جميع أجزائه؛ من تنظيف وإصلاح للإنارة العمومية ورسم للخطوط وتحديد أماكن الركن والتوقف. كما خضعت جل طرقات المنطقة الصناعية لإعادة التزفيت.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من مديرية النقل أن من المنتظر أن تمنح عملية تسيير المحطة الجديدة بمنطقة بالما الصناعية والتي تم تحويل الناقلين إليها، لمؤسسة "سوغرال" التي تشرف على سير محطة المسافرين الشرقية "صحراوي الطاهر"، والتي خضعت هي الأخرى لرد الاعتبار والترميم من قبل مصالح البلدية، التي أغلقت أبوابها شهر أكتوبر من سنة 2014 من أجل رد الاعتبار لها بمناسبة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، وتم تدشينها سنة 2016 بمبلغ مالي فاق 20 مليار سنتيم.
❊شبيلة.ح
فيما سجلت مصالح التجارة 4353 متابعة قضائية في 2017 ... حجز 100 طن من المواد الاستهلاكية بقسنطينة
سجل أعوان مديرية التجارة بولاية قسنطينة خلال تدخلاتهم الإجمالية للسنة الفارطة عبر مختلف أحياء وبلديات الولاية، تحرير 4353 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، بعد تسجيلهم مخالفات، تمحورت جلها حول انعدام النظافة وتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك وغياب الرقابة الذاتية وغياب شهادة الضمان، ما نتج عنه اقتراح إغلاق 173 محلا تجاريا، فيما بلغت قيمة السلع غير المفوترة أزيد من 9.94 مليار دج، في حين وصلت قيمة مبلغ الربح غير الشرعي إلى أزيد من 1,42 مليون دج.
وحسب السيد عبد الغني بونعاس رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش على مستوى مديرة التجارة، فقد تمكن، في مجال قمع الغش، أعوان مصلحة الجودة وقمع الغش السنة الفارطة، من حجز أزيد من 101,75 طن من مختلف السلع غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير السلامة مقارنة بسنة 2016، والتي تمكن خلالها الأعوان من حجز 111,53 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، حيث بلغت القيمة المالية للمحجوزات 104,17 مليون دج. وأضاف المتحدث أن أغلب المحجوزات تمثلت في حجز ما يزيد عن 28,50 طنا من المنتجات غير المطابقة من حيث الوسم، و18,73 طنا من المواد الغذائية العامة، و15,9 طنا من اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء ومشتقاتها. كما تم خلال ذات الفترة سحب 15,12 طنا من الخضر والفواكه و7,08 أطنان من المواد السامة التي تشكل خطرا، على غرار منتجات التنظيف، زيادة على سحب 4,53 من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر.
وأكد رئيس مصلحة حماية المستهلك بالمديرية أن الزيادة في كمية المحجوزات خلال سنة 2016 التي عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة، كانت بالأخص في محجوزات المياه المعدنية أو المشروبات التي مثلت نسبة 41 بالمائة من المواد المسحوبة في سنة 2016 في إطار محاربة ظاهرة عرض المنتجات خارج المحلات التجارية، مضيفا أن زيادة قيمة المحجوزات في سنة 2017 مقارنة بسنة 2016، ناجمة عن كميات اللحوم بنوعيها ومشتقاتها، بمبلغ إجمالي يفوق 11 مليون دج بالنظر إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بكميات المواد الأخرى المحجوزة.
❊شبيلة.ح
بهدف الحفاظ على المياه وتحسين نوعية المحاصيل بقسنطينة ... مديرية الفلاحة تراهن على تقنية السقي بالتقطير
أكد رئيس مصلحة السقي بمديرية المصالح الفلاحية في قسنطينة، على أهمية السقي بالتقطير في الدورة الفلاحية، مبرزا الجانب الاقتصادي في الحفاظ على الموارد المالية للفلاح الذي يعتمد على هذه التقنية في السقي، مقارنة بتقنيات أخرى كالرش باستعمال محركات ميكانيكية ومضخات آلية.
حسب السيد بلال خليل، فإن تقنية السقي بالتقطير التي تكلف الفلاح في بادئ الأمر شبكة أنابيب، يصل سعرها إلى 11 مليون سنتيم للهكتار الواحد، يمكنها أن تعوض بشكل أحسن تقنية الرش باستعمال المضخات الميكانيكية، خاصة أن الفلاح يمكنه استغلال شبكة الأنابيب لثلاث مواسم على التوالي إذا أحسن استغلالها والحفاظ عليها، مضيفا أن الفلاح لا يحتاج طاقة وقود ولا محركات كبيرة تلوث البيئة من أجل ضخ الماء، في ظل الاعتماد بشكل كبير على قوى الطبيعة وتضاريس المنطقة في شكل الجاذبية الأرضية والانحدار.
قال مهندس الدولة في مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، في دردشة مع "المساء"، بأن الاعتماد على تقنية السقي بالقطرة، يمكنها الحفاظ على الثروة المائية التي لا تقدر بثمن، حيث أكد أن الفلاح الذي يملك حوضا بسعة 100 متر مكعب، يمكنه سقي 5 هكتارات من أراضيه المزروعة، من خلال استغلال تقنية السقي بالقطرة، على عكس السقي بالرش الذي يستهلك نفس الكمية لسقي 3 هكتارات فقط، وقال بأن تقنية التقطير تستعمل مهما كانت نوعية الماء، ولا تؤثر على نوعية المنتوج، على عكس السقي بالرش الذي إذا انخفضت نوعية الماء، تكون له تأثيرات مباشرة على نوعية المنتوج.
يرى السيد بلال خليل، أن تقنية السقي بالتقطير، تساهم في الحفاظ على طبيعة التربة، على عكس السقي بالطرق الأخرى التي قد تتسبب في تعرية التربة، إذا فشل الفلاح في التحكم في قوة تدفق الماء خلال عملية السقي، هذه الأخيرة تتعلق طبعا بمردود المحرك الميكانيكي الذي يستعمله الفلاح، والذي يعمل بطاقة المازوت ويزيد من تكاليف الإنتاج.
اعتبر السيد بلال خليل أن تقنية السقي عن طريق التقطير حققت نتائج جد إيجابية خلال الموسم الفارط، بالنسبة للفلاحين الذين أنتجوا محصول البطيخ ومحصول البطاطا، وقال بأن هذه الأخيرة تحتاج إلى 5 مليلترات من الماء، وهي كمية توفرها بشكل كاف تقنية السقي بالتقطير، على عكس تقنية الرش التي تقدم 15 مليلترا، وبذلك يكون هناك إهدار لحوالي 10 مليلترات يوميا، أي ما يعادل 10 لترات من الماء عبر مساحة 1 متر مربع، وهي كمية معتبرة بالنظر إلى أن الفلاح المتوسط الذي يملك حوضا به 100 متر مكعب، يحتاج إلى أكثر من 24 ساعة لملء حوضه، إذا كان يملك مصدرا مائيا بتدفق مقبول يقدر بحوالي لترين في الثانية.
وجه الإطار بمديرية المصالح الفلاحية في قسنطينة نداء للفلاحين، من أجل التقرب من مصالح المديرية للحصول أكثر على معلومات في هذا الشأن من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على الدعم الذي تقدمه المديرية في هذا الشأن، على غرار الدعم المقدم في مجال السقي التكميلي بالنسبة للفلاحين الذين يعتمدون على زراعة الحبوب الشتوية.
كما وجه نفس المتحدث نداء للفلاحين الذين يسقون محاصيلهم بالاعتماد على تقنية الرش، من أجل مراقبة مدى مسافة الرش والتحكم فيها، خاصة بعدما سجلت مصلحة السقي بمديرية المصالح الفلاحية بعض الملاحظات خلال الأيام الفارطة، وعلى رأسها عدم ضبط قوة التدفق، الأمر الذي يهدر الثروة المائية من جهة، ومن جهة أخرى، يتسبب في أضرار للتربة ويعرقل حتى حركة المرور على مستوى المساحات الفلاحية التي تتواجد بالقرب من الطرق، في ظل وصول الماء إلى وسط هذه الطرق.
❊زبير.ز