لتعزيز موقعهم في المنطقة العربية للتبادل الحر

جعبوب يدعو لشراكة اقتصادية مغاربية

دعا السيد الهاشمي جعبوب وزير التجارة المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين لدول المغرب العربي لتقوية إنتاجهم وخلق تجارة وصناعة مشتركة من أجل استغلال فرصة دخول منطقة التبادل العربي الحر حيز التطبيق في 2009، وذلك بغية التعريف بالمنتوج المغاربي وتسويقه في هذه المنطقة التي ستعرف إلغاء الرسوم الجمركية على كل المنتوجات المسوقة بين البلدان العربية.
وأضاف السيد جعبوب على هامش تدشينه لصالون المغاربي الأول بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر أمس أن الوقت قد حان لإقامة شراكة وشركات مختلطة بين دول المغرب العربي لخلق فضاء اقتصادي مغاربي اقتصادي قوي، للوصول إلى صناعة منتوجات مغاربية تتميز بالمطابقة للمعايير المطلوبة للعمل على توفير الإنتاج النوعي والتخفيض من الأسعار خاصة ما تعلق بالمواد الواسعة الاستعمال.
واعتبر المسؤول عن قطاع التجارة أن تنظيم مثل هذا الصالون فرصة للتعارف بين رجال الأعمال المصنعين والمتعاملين في الحقل الاقتصادي على المستوى المغاربي من أجل تعزيز التعاون بينهم وإنشاء شراكة من شأنها تطوير المنتوج المغاربي بالاستفادة من خبرة كل دولة في المنطقة.
وهو السياق الذي ألح من خلاله المتحدث على أهمية تقوية التعامل والتبادل التجاري في المنطقة المغاربية والانتقال من مرحلة البيع والشراء بين دول المغرب العربي إلى مرحلة التكامل التجاري والصناعي للنهوض باقتصاد المغرب العربي.
من جهة أخرى أوضح السيد جعبوب أن هذا المعرض الأول من نوعه يعد فرصة للاطلاع على المستوى الذي وصلت إليه الصناعة المغاربية قصد معرفة حاجياتها وتدارك نقائصها.
وفي حديثه عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية في السوق الوطنية جدد وزير التجارة التذكير بأهمية إنشاء دواوين لتخزين هذه المنتوجات لتفادي الأزمات الناتجة عن قلة العرض عندما يرتفع الطلب بسبب قلة الإنتاج مما يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار. كما ذكر بالإستراتيجية التي سطرتها الحكومة في هذا المجال والرامية إلى وضع ميكانيزمات تتمثل في إنشاء هذه الدواوين لتخزين المواد الواسعة الاستهلاك.
وعرف الصالون المغاربي الأول مشاركة كل من الجزائر، تونس، ليبيا، والمغرب ب267 عارضا منهم 189جزائريا 147 منهم يمثلون القطاع الخاص.
كما ستتخلل هذا الصالون الذي سيدوم إلى غاية الفاتح ديسمبر المقبل أيام دراسية تخصص لمناقشة بعض المواضيع منها "الإستراتيجية الصناعية الجديدة، والإجراءات الجديدة المشجعة للاستثمار".
وللتذكير فإن المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية تبقى ضعيفة إذ لا تتعدى نسبة التجارة الخارجية بها 1 إلى 2 بالمائة. علما وأن واردات الجزائر من الدول المغاربية بلغت إلى 279 مليون دولار في 2007، رغم أن المبلغ الإجمالي للواردات قفز إلى 27.43 مليار دولار.
أما فيما يخص الصادرات الجزائرية باتجاه البلدان المغاربية فوصلت إلى 695 مليون دولار في سنة 2007 في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الإجمالية لصادرات البلد 59.51 مليار دولار.