جعبوب: لا توجد أي علاقات تجارية مع دولة إسرائيل

أكد الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن لا الجزائر لا تقيم أي علاقة تجارية مع إسرائيل، كما فند تصدير النحاس الجزائري أو الأغنام إلى هذه الدولة على عكس ما الإشاعات التي تروج لها بعض الأطراف في هذا الشأن، تصريحات الوزير جاءت ردا على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني التي طرحوها خلال مناقشتهم لمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
لم يتردد وزير التجارة في مداخلته أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في الاعتراف بالعجز المسجل على المستوى الوطني فيما يخص المنتجات المحلية، حيث قال لقد عجزنا على تصدير منتجاتنا على الاتحاد الأوربي، ومن هذا المنطلق دعا الوزير إلى استغلال فرصة الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر من أجل الترويج للمنتوج الوطني، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة المعاملات التجارية مع الدول العربية مجتمعة 2 بالمائة.
وفي هذا السياق أوضح الوزير أن انضمام الجزائر لهذا الفضاء العربي أصبح حتمية لا مفر منها، خاصة وأن الجزائر قد صادقت على الاتفاقية بمرسوم رئاسي سنة 2004 وكان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2005 وما حدث هو أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا ونحن الآن أعضاء رسميين في هذا الفضاء والقرار لا رجعة فيه على حد تعبيره.
واعتمد جعبوب في مرافعته على التأكيد بان الانضمام إلى منظمة التبادل العربي لن يخل بمصالح الجزائر أو المتعاملين المحليين، كما أن هذا الفضاء لن يكون منفذا لدخول المنتجات الإسرائيلية على الجزائر، حيث كشف عن اعتماد قائمة سلبية ستعدها الجزائر انطلاقا من المادة 15 في اتفاقية الانضمام والتي تمنح للجزائر الحق في حظر بعض المنتجات غير المرغوب فيها والتي قد تكون حسب مفهوم ضمني لتصريحات الوزير منتجات إسرائيلية.
جعبوب وفي رده عن انشغالات النواب فند أن تكون السلع الجزائرية محل تصدير لدولة إسرائيل وقال عن الجزائر تضبط كل المتعاملين ومن غير المعقول أن نسلم بأن النحاس الجزائري أو الأغنام الجزائرية تصدر أو حتى تهرب إلى إسرائيل، كما أشار إلى حزم أعوان المراقبة على مستوى الحدود والتزم بمضاعفة عددهم خلال السنوات القليلة القادمة ليصل إلى 10 عون، مع العلم يبان الجزائر تحصي 19 منفذ جمركي عبر كل حدودها.
أما فيما يتعلق بالسلع الأسيوية التي أصبحت تغزو الأسواق الجزائري، فقد أكد جعبوب أن الأمر طبيعي ومشجع لكسر الاحتكار الأوربي للسوق الوطني، ويكفي في رأيه ضمان مراقبة محكمة على مدى استجابة السلع التي تدخل إلى الجزائر على المعايير الدولية المعمول بها، ليؤكد بأن السلع الأوربية تكلف أربع مرات ما تكلفه السلع القادمة من الدول الأسيوية كالصين وتايوان وكوريا وغيرها من هذه الدول.
وكان وزير التجارة قد أكد بأن مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش من شأنه ضمان تكفل أحسن بأمن وصحة المستهلكين، كما سيسمح بمحاربة كافة مظاهر الغش والتقليد بشكل أكثر فعالية. وأضاف الوزير أن مشروع هذا القانون "يأتي استجابة للتطورات التي تعرفها السوق الوطنية و لمواجهة الاختلالات التي تشهدها الممارسة التجارية في الجزائر.
ومن بين التدابير التي تضمنها هذا القانون الجديد -يضيف جعبوب- تحديد التزامات كافة المتدخلين في العملية التجارية وذلك من أجل ضمان احترام حقوق المستهلكين علاوة على دعم أكبر لدور جمعيات حماية المستهلك.
وذكر الوزير في السياق ذاته أن القانون الجديد يحدد أيضا الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات البحث ومعاينة المخالفات كما ينص على مخالفات جديدة و يعاقب عليها وتتمثل أساسا في نقص إعلام المستهلكين بخصوص السلع المعروضة ومخالفات أخرى تتعلق بغياب خدمات ما بعد البيع.
كما أشار الوزير أيضا إلى أن التدابير التي جاء بها القانون المعروض على المجلس الشعبي الوطني كفيلة "بحماية الاقتصاد الوطني في ظل اقتصاد مفتوح وقائم على المنافسة و حرية التجارة والصناعة و لمواكبة التحولات الاقتصادية الوطنية و منها دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق منذ سنة 2005 وانضمام الجزائر مؤخرا إلى المنطقة العربية للتبادل الحر وقرب انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة".
من جهتها اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة جملة من التعديلات تعلقت أساسا بإنشاء مجلس وطني لحماية المستهلكين ورفع قيمة الغرامات المالية المفروضة على المخالفين للأحكام المنصوص عليها في هذا النص القانوني.