التبادل التجاري العربي الحر

فرصة الجزائر لتنويع صادراتها

أكد السيد الهاشمي جعبوب، وزير التجارة إنضمام الجزائر لمنطقة التبادل العربي الحر فرصة للتعريف بالمنتوج المحلي في الوطن العربي وترقية الصادرات خارج المحروقات، وتحسين الممونين التقليديين للسوق الوطنية بوجود منافسة في السلع التي تدخل بلادنا بعدما ظلوا لوقت طويل يحتكرون هذه السوق.
وأضاف السيد جعبوب أن دخول بلادنا منطقة التبادل العربي الحر سيمكنها من تصدير العديد من المنتوجات بعدما لم تتمكن من ترقية صادراتها خارج المحروقات مع الدول الأوروبية.
وأكد الوزير لدى استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أول أمس، أن مصالحة ستطلب من المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين والتجاريين تحرير قائمة لمنتوجاتهم بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عنها أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق طمأن الوزير منظمات أرباب العمل التي عبرت عن تخوفها من انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر العربي، مشيرا إلى أن السلطات المسؤولة فكرت كثيرا في هذا الانضمام ودرست الوضعية جيدا حيث وضعت في الحسبان تجنب كل المخاطر.
وفي رده عن سؤال تعلق باستغلال هذه المنطقة لتفريغ المنتوجات الصينية المغشوشة في السوق المحلية وتسويقها تحت اسم الدول العربية، قال الوزير أنه من مجمل الدول العربية ال 22 هناك ست دول لها صادرات واسعة حاليا وهي تونس، المغرب، مصر، سوريا، السعودية، الامارات العربية ...، وفي هذا الصدد أوضح السيد جعبوب أن محاربة الغش من مهمة مصالح الرقابة التي تضمن الحفاظ على النوعية على مستوى الجمارك والموانئ، إذ هناك هيئات تابعة للدولة تشرف على هذه الرقابة، كما تتولى مهمة الاتصال بالشركات الأم التي تصدر هذه المنتوجات في الدول العربية بالتأكد من وجود مصانعها.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن من امتيازات هذا الانضمام الذي سماه بالإتفاق السياسي الاستيراتيجي هو أنه فرصة لترقية الاستيراد من خلال خلق منافسة في السوق الجزائرية بعد تنوع وارداتها التي ظلت مقتصرة على منتوجات الأوروبية.
وصرح السيد جعبوب أن العديد من الدول العربية تقترح على الجزائر الاستثمار في أراضيها وفتح فروع لشركاتها هناك بدل الإقتصار على التصدير فقط.
كما أشار إلى أن المزايا التي يحضى بها كل بلد لن تخضع إلى أي تغيير حيث لا يمكن مطالبة أي بلد برفع أسعاره الداخلية المتعلقة بالطاقة أورفع الرسو م الجبائية للمتعاملين الاقتصاديين.
وفي هذا الموضوع استطرد الوزير أنه لدى انضمام الجزائر لهذه المنطقة يمكن لوزارة التجارة التدخل لتحديد السلع المستوردة في إطار المنظمة أوتأجيل عملية إستيرادها لمدة تتراوح بين سنتين إلى أربع سنوات في حال تسجيل تنافس تجاري غير نزية أوتخفيض غير قانوني للأسعار من شأنه تهديد المتعاملين المحليين في مجال الصناعة.