الأفافاس يحذر من الاستغلال السياسي للنقابات

اعتبر الحوار الحل الأمثل للاستقرار

حذّر السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، من «الاستغلال السياسي للاحتجاجات والغضب الذي يميز النقابات اليوم»، داعيا الحكومة إلى فتح حوار مع شركائها الاجتماعيين لتجنب حالة الاحتقان وضمان سيرورة القطاعات وخدمة مصالح المواطن، حيث ضرب مثالا بقطاع الصحة الذي يعرف حسبه «انسدادا بسبب إضراب الأطباء المقيمين المتواصل..».
وأشار حاج جيلاني في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي عقدها الحزب حول «الحريات النقابية وحقوق الإنسان» إلى أنه «يسهل في الوقت الراهن أن تستغل النقابات التي هي في حالة استياء سياسيا»، حتى وإن كان حسبه «جزء من هذه النقابات منخرط بشكل أو بأخر في الحياة السياسية»، مؤكدا بأنه «بات من الضروري اليوم فتح حوار جدي بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين لوضع حد لحالات الاحتجاج التي تعرفها بعض القطاعات الحيوية، «لأن بعض الحالات لا تتحمل الانتظار، ومنها تلك التي ترهن مصير المرضى الذين يقبعون اليوم في قاعات الانتظار بسبب إضراب الأطباء المقيمين».
وحول موقف الحزب من التعديل الحكومي الأخير، قال الرقم الأول في حزب جبهة القوى الاشتراكية، إن «التعديلات الحكومية ليست أولوية بالنسبة للحزب، فهو يركز جهوده حول تحقيق أهداف برنامجه السياسي بالدرجة الأولى، لاسيما ما يتعلق منها بالإجماع الوطني».
وحول التحضيرات الجارية للمؤتمر الاستثنائي للحزب المزمع تنظيمه يوم 20 أفريل القادم، وأهم المترشحين للهيئة الخماسية للحزب التي عرفت استقالات في الآونة الأخيرة، اعتبر حاج جيلاني بأنه «من السابق لأوانه الحديث الآن عن الترشيحات للهيئة»، مشيرا إلى أن «جميع الراغبين في تولي منصب في الهيئة سيعلنون عن ترشحهم خلال المؤتمر الاستثنائي».
وذكر المسؤول الحزبي في سياق متصل أنه «بمجرد الانتهاء من تنصيب الهيئة الخماسية، سينطلق الحزب في التحضير للمؤتمر العادي للحزب الذي سيكون بداية من سنة القادمة 2019».
وحول الاستعدادات التي يقوم بها الحزب، للانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار الأمين الوطني الأول للأفافاس إلى أن «رئاسيات 2019، لا تتصدر اهتمامات الحزب، الذي لا يزال يركز على مشروع الإجماع الوطني الذي ينادي به منذ عدة سنوات ويريد إشراك جميع الفعاليات السياسية والنقابية في إثرائه».
كما أكد حاج جيلاني في كلمته الافتتاحية للندوة حول «الحريات النقابية والحقوق الإنسانية»، أن «بيت الأفافاس سيظل مفتوحا للنقابيين عملا بتقاليده السياسية».
وشدد في هذا الإطار على ضرورة الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والثقافية والسياسية من طرف كل الدول، مشيرا إلى أن الحريات النقابية المعترف بها كحقوق أساسية للعمال من طرف المنظمة الدولية للعمل، والهيئات الدولية، تعتبر جزء لا يتجزأ من الحقوق الإنسانية.
وإذ تأسف السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، لما اعتبره تراجعا في الحقوق النقابية «كنتيجة للوضع الهش للعمل وتراجع القدرة الشرائية وسن التقاعد»، جدد تمسك الحزب بمشروع الإجماع الوطني، الذي من شأنه إيجاد الحلول للعديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، على حد تعبيره.
للإشارة، فقد حضر الندوة التي نظمها الأفافاس بمقره المركزي بالعاصمة، ممثلون عن عدة تنظيمات نقابية منها نقابة «كنابست».