كشفت مصادر من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، عن المناطق التي ستحتضن حصة 2500 سكن ترقوي مدعم، التي استفادت منها الولاية على هامش زيارة عبد الوحيد طمار وزير السكن والعمران والمدينة، إلى قسنطينة في منتصف شهر مارس الفارط. حسب المصادر، تم توزيع الحصص بين 100 و300 وحدة سكنية عبر 16 موقعا منتشرا على مستوى مختلف البلديات، حيث ستستفيد المدينة الجديدة "علي منجلي" من 1000 وحدة سكنية موزعة على ست مناطق، خمس مناطق منها ستستقبل مشاريع بين 100 و200 سكن لكل منطقة، على أن تستقبل التوسعة الغربية على حدود بلدية عين السمارة حصة تقدر ب200 وحدة سكنية. من جهتها، استفادت بلدية قسنطينة من حصة تقدر ب500 وحدة سكنية مقسمة على حصتين؛ حصة ب200 وحدة سكنية وأخرى ب300 وحدة، تمت برمجتها على أرض "قانص" بأعلى حي "الأمير عبد القادر"، وهي قطعة أرضية تم استرجاعها سنة 2010 بعد ترحيل سكان الحي القصديري الذي بني عليها. ستستفيد بلدية الخروب من 150 وحدة سكنية، على أن يستفيد القطب السكني عين نحاس بنفس البلدية من حصة مماثلة، وستستفيد المدينة الجديدة ماسينيسا بالخروب من حصة تقدر ب100 وحدة سكنية، وهي الحصة نفسها التي ستوزع على كل من بلديات عين السمارة، ابن زياد، عين أعبيد وكذا منطقة بكيرة التابعة لبلدية حامة بوزيان، في انتظار انطلاق الأشغال قريبا بعد استقبال طلبات المواطنين. للإشارة، أكد والي قسنطينة خلال شهر مارس الفارط، أن حصة السكن الترقوي المدعم تقدر بحوالي 14 ألف حصة في الولاية، منها 10500 لم تنطلق الأشغال بها، أو تعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، حيث اضطر إلى إلغاء عقود 10 مرقين متقاعسين وتعيين مرقيين آخرين مكانهم، وطالب من المواطن بعدم دفع الأموال في حالة عدم حصوله على وثيقة البيع على التصاميم، معتبرا أن مدير السكن هو المخول الوحيد لإعداد القوائم ولا يحق للمرقي إعدادها بمفرده. ❊ زبير.ز
