أحزاب ومنظمات تدعو بوتفليقة لعهدة جديدة

فيما تطالب الأحزاب الإسلامية بتوافق وطني مشروط للرئاسيات

تتزايد يوما بعد آخر، دعوات الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للاستمرار في الحكم والترشح لرئاسيات ربيع 2019. فبعد تدشين الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس للدعوة باسم 700 ألف مناضل من الحزب، تاركا الكرة في مرمى الرئيس للفصل في القرار، جاء إعلان الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى أكثر صراحة، بدعوته الرئيس بوتفليقة للتقدم لعهدة جديدة، لتستمر بعدها حملة التعبير عن حاجة البلاد للاستمرار في مسار التنمية والإصلاح بقيادة السيد بوتفليقة بشكل أوسع، بإعلان كل من تجمع أمل الجزائر والتحالف الوطني الجمهوري ومعهما التنظيمات الوطنية على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمة أبناء المجاهدين عن المطلب، في وقت لم تستبعد فيه المعارضة التي تمثل التيار الإسلامي إمكانية دعم الرئيس بوتفليقة، معلنة عن مسعى «الشراكة والتوافق الوطني مع السلطة» بشروط تحقق لها مكاسب أكبر.
الأفلان ومساعي إقناع الرئيس بمواصلة المسيرة
حزب جبهة التحرير الوطني، كان أول التشكيلات السياسية التي خاضت في موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة، وجاء ذلك في شكل توكيل قدّمه الأمين العام للحزب، الدكتور جمال ولد عباس، باسم 700 ألف مناضل في الأفلان بالقسمات والمحافظات، يدعو فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في الحكم، وكانت حجة المناضلين، مبنية على حصيلة الإنجازات التي حققها الرئيس في المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية، وحاجة البلاد إلى الاستمرار في مسيرة السلم والاستقرار والتقدم التي تحققت طيلة العهدات الأربع للرئيس بوتفليفة.
ولا تنحصر مساعي الأفلان في هذا الإطار بإقناع الرئيس نفسه على مواصلة المسيرة، بل تشمل أيضا إقناع الشعب الجزائري بضرورة رفع هذا المطلب كإلحاح شعبي وجعله ضرورة تمليها حاجة البلاد إلى الحفاظ على المكاسب لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
وضمن التوجه، شرع الأفلان في عمل دؤوب لجرد وتقييم إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ سنة 1999 لجعلها شاهدا ودافعا ومبررا لتحقيق المطلب المتعلق باستمرار الرئيس في الحكم، ثم بعد الارتكاز عليها في تنشيط الحملة الانتخابية في حال أعلن الترشح لعهدة جديدة.
وتميزت دعوة الأفلان، لرئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب للترشح لعهدة جديدة، بالكثير من «الحذر»، كون المعني الأول بالأمر هو رئيس الجمهورية، ولذاك لم يتوان الأمين العام للحزب، في إحالة من سبقه لهذه الدعوة خارج الإطار التنظيمي للحزب، على لجنة الانضباط.
شعبية الرئيس تدفع أويحيى لمطالبته بالخامسة
من جهته، الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، والذي تحدثت مصادر مقربة منه، عن استعداده للترشح للرئاسيات في حال لم يتقدم لها الرئيس بوتفليقة، حسم الأمر بشكل صريح ورسمي، عندما وجه للرئيس بوتفليقة دعوة باسم التجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب، من أجل الترشح لولاية رئاسية جديدة، مبررا هذا المطلب من جهته، بحاجة الجزائر إلى الاستمرارية في الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة مسيرة الإنجازات على جميع الأصعدة.
وأرجع متابعون وأعضاء قياديون في الأرندي، سبب عدم تقيد الأمين العام للحزب بتوقيت «إعلان رئيس لترشح من عدمه للإعلان عن موقفه، بوقوفه على الشعبية التي يحظى بها الرئيس بوتفليقة والتفاف المواطنين حوله، والذي أبانته مشاهد الإستقبال التي خصته بها الجماهير الشعبية خلال خرجاته الميدانية الأخيرة بالعاصمة.
تاج، الكرامة والتحالف الجمهوري يلتحقون بقطار المساندين
ولم تتخلف عن مبايعة الرئيس لعهدة رئاسية جديدة، الأحزاب السياسية التي اعتادت السير على خطى الأحزاب الكبرى الداعمة للرئيس بوتفليقة وبرنامجه، حيث رفع كل من تجمع أمل الجزائر «تاج» عن طريق رئيسه عمار غول شعار الاستمرارية، معلنا تسخيره لإمكانيات الحزب من أجل دعم الرئيس بوتفليقة، وهو الموقف الذي سبقه إليه رئيس حزب الكرامة، محمد بن حمو، الذي ناشد الرئيس بوتفليقة الاستمرار في الحكم، مشيدا بالانجازات التي تحققت خلال فترة حكمه، فيما لم يفوّت بلقاسم ساحلي، رئيس التحالف الوطني الجمهوري، من جهته فرصة تنظيمه ندوة صحفية في أعقاب اجتماع المكتب الوطني للحزب أول أمس، لدعوة رئيس الجمهورية للتقدم لعهدة رئاسية جديدة، للحفاظ على المكاسب ومواصلة قيادة البلاد والاستمرار في مسيرة الإنجازات المحققة في مجالات متنوعة.
الزوايا والمركزية النقابية وأبناء الشهداء والمجاهدين مع خيار الاستمرارية
وقد انخرطت هيئات ومنظمات المجتمع المدني، التي تعد خزانا انتخابيا هاما، بحكم التمثيل الذي تتمتع به والحضور الواسع وسط المجتمع، في حملة دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتقدم لعهدة جديدة، وكانت الزوايا من بين المؤسسات التي بادرت بهذا المطلب بخروج رئيس تنسيقيتها بدعوة صريحة لرئيس الجمهورية للتقدم لعهدة رئاسية جديدة، معلنا دعم الزوايا له.
من جهتها، لم تتخلف المركزية النقابية باعتبارها أكبر تمثيل نقابي وطني، عن دعمها لخيار استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم، معتبرة بقاء الرئيس عاملا أساسيا لتكريس الأمن والاستقرار والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة. كما طالبت التنظيمات الثورية، على غرار التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بدورها من الرئيس بوتفليقة مواصلة مسايرة قيادة الوطن، دعما للسلم والاستقرار التي تحقق للجزائر في عهده ومواصلة برنامجه التنموي الطموح.
معارضة إسلامية تفاوض بالشراكة والتوافق الوطني المشروط
وإن كانت أحزاب المولاة قد جهرت بدعوتها لمساندة الرئيس لعهدة جديدة، فقد اختارت المعارضة خاصة الإسلامية منها، ترتيبات سياسية للعب ورقة «المساندة المشروطة» بمعنى مساندة بأصوات انتخابية مقابل تحقيق مكاسب سياسية، وظهر ذلك في التوصيات الأخيرة التي خرجت بها الجامعة الصيفية لحركة الإصلاح الوطني، والتي أكدت خيار مساندتها لمرشح من خارج الحركة في الرئاسيات القادمة، مؤكدة حرصها على ما تسميه «التوافق الوطني مع السلطة».
نفس الفكرة تقريبا، عبرت عنها حركة مجتمع السلم التي تنادي بضرورة تحقيق التوافق الوطني بمناسبة الرئاسيات القادمة، علما أن رئيسها عبد الرزاق مقري قال في إحدى ندواته إن «حمس معشوقة السلطة». وأضاف أن «المجنون من يتخيل توافق بدون مشاركة السلطة»، لافتا في سياق متصل إلى أنه «ربما آخر فرصة لتحقيق التوافق، هي الرئاسيات القادمة لهذا لا يجب تفويتها»، ما يعني أن الحركة مستعدة لمنح أصوات انتخابية لمرشح السلطة شريطة تحقيق مكاسب تناسبها.
كما اجتهدت حركة البناء هي الأخرى في الترويج للتوافق الوطني، بعد أن قام رئيسها الجديد عبد القادر بن قرينة، بزيارات إلى بيت الأفلان والأرندي، معتبرا الرئاسيات القادمة محطة هامة لتحقيق هذا التوافق السياسي.