مشاريع هامة لتحسين الخدمة العمومية

أزمة مياه تضرب عدة بلديات ببومرداس

تسجل عدة بلديات بولاية بومرداس تذبذبا كبيرا في نظام التزود بالماء، على غرار دوائر برج منايل وخميس الخشنة وبودواو. وفي الوقت الذي يطالب السكان بتحسين هذه الخدمة العمومية أكد المسؤولون وجود عدة مشاريع قيد الإنجاز لتحسين التزويد بالماء، أهمها خزان الماء بتيمزريت بسعة 5 آلاف متر مكعب الذي سيموّن 150 ألف نسمة، ناهيك عن مشروع تجديد شبكات وقنوات توزيع المياه عبر معظم بلديات الولاية.
تسجل ولاية بومرداس في الوقت الحالي مشروعين تنمويين كبيرين في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب يوجدان في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بتهيئة وادي بودواو ووادي شريطة، التي خُصص لها غلاف مالي يقدّر ب 2.1 مليار دينار. وقد بلغت نسبة الإنجاز 57 %، ومشروع إنجاز محطة التطهير ببودواو البحري بغلاف مالي ب 2 مليار دينار، والمشروع في مرحلة تقييم العروض، حسبما استفيد على هامش زيارة وزير الموارد المائية حسين نسيب للولاية أول أمس. يضاف إلى ذلك أربع عمليات كبرى أخرى في طور الإنجاز، خُصص لها مبلغ يقدّر ب 295 مليون دينار، وتتعلق بإعادة تأهيل 10 حواجز مائية، وتسجيل دراسة إعادة تأهيل 12 أخرى، ودراسة إعادة تأهيل 3 محيطات مسقية على مساحة تقدّر ب 1900 هكتار، علما أنّ الهدف بحلول 2020 هو الوصول إلى سقي 25200 هكتار.
وحققت ولاية بومرداس تحسنا ملحوظا في التوزيع اليومي لمياه الشرب الذي وصل في 2017 إلى 60 %، وارتفع في 2018 إلى 76%، بما فيها 40% على مدار الساعة.
وحسب الوزير نسيب، فإن مختلف البرامج القطاعية متواصلة للسماح بالوصول إلى نسبة توزيع ب 80%. ومن المتوقع أن تصل نهاية السنة الجارية إلى 55%، خاصة بدخول المشاريع الكبرى حيز الخدمة، أهمها تحويل المياه من محطة تحلية الماء بكاب جنات إلى الفضاء الريفي؛ أي إلى منطقة الجنوب الشرقي للولاية، وتزويد سكان 150 قرية بالماء الصالح للشرب، لاسيما أعالي برج منايل، شعبة العامر، تيمزريت والناصرية إضافة إلى قرى بلدية تيجلابين، حسبما استفيد من العرض المقدم لوزير القطاع. وكانت فرصة له للوقوف على وضعية أزمة مياه الشرب بالجهة الغربية، لاسيما بدائرة خميس الخشنة.
وأثناء معاينته مشروع تدعيم طاقة توزيع المياه لبلدية خميس الخشنة ومنه محطة الضخ والخزان المائي بسعة 5 آلاف متر مكعب بمنطقة بدر الدين، وخزان مائي بسعة ألف متر مكعب بمنطقة ذراع لبيض، و32 كلم من شبكة الربط بالمياه الصالحة للشرب، أكد الوزير أن هذه المناطق التي عانت مطولا من التذبذب في توزيع الماء، "ستعرف تحسنا كبيرا بنهاية الثلاثي الأول من عام 2019؛ سواء على محور أعالي خميس الخشنة والأربعطاش، أو على محور بوزقزة قدارة، حيث تجري عمليات كبيرة لصيانة قنوات الماء الصالح للشرب، وسيلمس السكان تحسنا بعد أشهر قليلة".
القضاء على 17300 حفرة فوضوية
تم القضاء على 17300 حفرة فوضوية لتصريف المياه القذرة من مجموع 21600 الموجودة بإقليم ولاية بومرداس؛ أي القضاء على نسبة 80 % من الحفر العشوائية التي كانت تستجمع فيها مياه الصرف الصحي، حسبما تم الكشف عنه على هامش زيارة الوزير حسين نسيب للولاية أول أمس، علما أن الولاية تحصي ثلاث محطات للتصفية والتطهير بكل من بومرداس، الثنية وزموري بقدرة تصفية تصل إلى 26 ألف متر مكعب في اليوم؛ أي بنسبة تصفية تقدر ب 20% من مجموع مياه الصرف المرمية. وبدخول مشروع المحطة الرابعة ببلدية بودواو البحري في الخدمة، سترتفع النسبة إلى 45%.
جامعة أحمد بوقرة الإدارة تلجأ إلى العدالة
تتواصل، منذ أيام، الحركة الاحتجاجية بجامعة "أمحمد بوقرة" بولاية بومرداس التي دعت إليها منظمات طلابية أغلقت، خلالها، أبواب عدة كليات في وجه الطلبة للضغط على رئيس الجامعة للاستجابة لمطالبهم، والقاضية بمنحهم حق الانتقال إلى مستويات عليا، في الوقت الذي أكد رئيس الجامعة البروفسور عبد الحكيم بن تليس، أن كل محاولات احتواء الإضراب باءت بالفشل، وأنه سيلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد بعض التنظيمات الطلابية.
وأكد المسؤول ل "المساء"، أول أمس، أن كل مساعيه لاحتواء احتجاج الطلبة منذ عشرة أيام، باءت بالفشل، مؤكدا أمر استقباله ممثلين عن أربع منظمات طلابية عدة مرات خلال نفس الفترة لمناقشة جملة المطالب التي رفعوها. وقال إنه يتم في كل اجتماع الاتفاق على استئناف الدراسة والإبقاء على لغة الحوار، غير أنهم، كما أضاف "يعدون ويخلفون وعودهم في كل مرة".
وأكد البروفسور بن تليس رفضه سياسة الضغط والابتزاز الممارَسة ضد رئاسة الجامعة للرضوخ لطلبات هذه المنظمات، وعلى رأسها التحالف الوطني من أجل التجديد الطلابي، والتي أوضح أنها تنحصر في "السماح لعدد من الطلبة غير الناجحين والحاصلين على معدلات 6 من 20، بالصعود إلى السنة الموالية، وهذا ما ينافي القانون"، بل كما أضاف "لجأ هؤلاء إلى قطع وعود على الطلبة غير الناجحين بضمان نجاحهم والصعود إن هم وقفوا بجانب المحتجين وشلوا الجامعة في حركة تصعيدية"، وهو ما جعل رئيس الجامعة يؤكد عزمه على الاستعانة بمحضر قضائي "في حال ما أصر المحتجون على شل كليات المحروقات، علوم المهندس، العلوم والعلوم الاقتصادية بدون وجه حق".