كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» سميرة جعيدر أمس، أن كلا من الوكالة والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، تمكن من خلق مليون و200 ألف منصب شغل منذ إطلاقه، مشيرة إلى أن الجهازين سمحا بإنشاء 512 ألف مؤسسة مصغرة ناشطة، مع تسجيل «أونساج» نسبة ضئيلة من الفشل في المشاريع، لا تتجاوز 10 بالمائة. وأوضحت السيدة جعيدر بمناسبة استضافتها في الحصة الإذاعية «ضيف التحرير» للقناة الوطنية الثالثة، أن الشباب المستثمرين الذين يلاقون صعوبات في تسديد القروض، سيتم توجيههم من خلال جهاز مرافقة تم إنشاؤه في 2017، خصيصا للتكفل بهذه الحالات، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أن الوكالة أبرمت اتفاقيات مع البنوك العمومية الخمسة؛ من أجل مرافقة الشباب المستثمرين الذين يلاقون صعوبات في دفع ديونهم، ومضيفة أن هذه الاتفاقية سمحت للشباب بالاستفادة من مسح الغرامات المالية المترتبة عن التأخر في تسديد الديون والفوائد المتراكمة عنها. وذكرت نفس المسؤولة بأنه وفقا لهذه الاتفاقيات تم تحديد طريقتين للتسديد، منها التسديد الكلي للقرض البنكي مع مسح غرامات التأخير، فيما يمكن للشاب المستثمر، حسبها، اتباع الطريقة الثانية التي تسمح له بجدولة القرض وفق جدول زمني جديد؛ من أجل إعطاء فرصة أخرى للمؤسسات المصغرة وتمكينها من الاستمرار ومتابعة النشاط. وقدّرت السيد جعيدر نسبة المؤسسات المصغرة التي تعاني صعوبات مالية للاستمرار، ب 10 بالمائة، أو ما يعادل 37 ألف مؤسسة عاجزة عن الاستمرار، موضحة في هذا الإطار أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تستند إلى ما يسجله صندوق ضمان القروض من مؤسسات مصغرة عاجزة عن الاستمرار في النشاط، بعد إعلان البنوك العمومية المتعاقدة معها، عن أن هذه المؤسسات تخلفت عن دفع ثلاثة أشطر من مستحقات الديون لأكثر من سنة ونصف. وذكرت المتحدثة بأن صندوق ضمان القروض الذي أنشئ من أجل المؤسسات التي لم تتمكن من الاستمرار في نشاطهم، يعمل على مساعدة المؤسسات المصغرة في مرحلة تسديد الديون البنكية بنسبة 70 بالمائة من قيمة القرض البنكي، لتتمكن المؤسسة المصغرة من متابعة نشاطها بعد ذلك، مضيفة أن هذا الصندوق عمل على تغطية عجز 21 ألف مؤسسة، بقيمة مالية تعادل 25 مليار من التعويضات، للبنوك. في سياق متصل، كشفت السيدة جعيدر أن من بين 2000 طلب مودعة على مستوى الوكالات المحلية ل «أونساج» من أجل الاستفادة من مسح الديون وغرامات التأخير، تمكنت أكثر من 160 مؤسسة مصغرة من تسديد قروضها للبنوك، واستفادت من مسح الفوائد والغرامات المترتبة عن التأخر في التسديد. كما تمت الموافقة، حسب نفس المسؤولة، على إعادة جدولة ديون 307 مؤسسات مصغرة من طرف البنوك «في انتظار معالجة الملفات المطروحة على مستوى الوكالات». أما فيما يتعلق بمرافقة المؤسسات المصغرة التي تعاني صعوبات مالية، فأشارت ضيفة القناة الثالثة إلى أن الأمر تُرجم بطرق مختلفة، «حيث لايزال الدعم متواصلا باعتبار أن هذه المرافقة تعتبر المهمة الأساسية لجهاز «أونساج»، الذي يستمر فيها حتى بعد إنشاء المؤسسات المصغرة»، مشيرة في هذا السياق إلى أن أكثر من 150 مؤسسة مصغرة استفادت من أراض ضمن مناطق نشاط مصغرة، تم تخصيصها من طرف عدد من الولاة، فيما تم تمكين المؤسسات المصغرة من استغلال 3000 محل تجاري غير مستغلة من أجل إطلاق مشاريع مصغرة، فضلا عن استفادة 8800 مؤسسة مصغرة من حصص مشاركة في المشاريع العمومية. وشددت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، على أنه «لن يكون هناك مسح لديون المؤسسات المصغرة المنشأة بعد سنة 2011 والتي فشلت في استمرار مشاريعها، بالنظر إلى جملة التسهيلات والمزايا التي حظيت بها هذه المؤسسات، لاسيما فيما يتعلق بمنحها مهلة ثلاث سنوات قبل التسديد». ولدى عرضها حصيلة نشاط جهازي دعم تشغيل الشباب خلال السنة الجارية، كشفت السيدة جعيدر أن من أصل برنامج موجه لاستحداث 29 ألف مؤسسة مصغرة من شأنها الإسهام في فتح 500 ألف منصب شغل بدعم من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» في 2018، تم إلى يومنا تجسيد 17 ألف مشروع فقط، مرجعة ذلك إلى التوجه الجديد الذي تعمل الدولة على تشجيعه، والمتمثل في التركيز على المشاريع والنشاطات المنتجة، والمساهمة في فتح مناصب شغل.
