منع الاستيراد أدى إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار

جمعية التجار تطالب بمراجعة الرخص وتثبيت القوانين:

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحكومة إلى إعادة النظر في رخص الاستيراد لإزالة الاحتكار الذي يمارسه بعض المستوردين والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وغياب النوعية، متوقعة في هذا الإطار، ارتفاع الأسعار في 2019 إلى أكثر مما هي عليه الآن في حال الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع استيراد بعض المنتوجات في ظل قلة العرض وزيادة الطلب واستمرار الاحتكار وتراجع قيمة الدينار.
وطالبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في ندوة نظمتها أمس حول موضوع «الاستيراد وحاجيات السوق» بمقرها بالعاصمة، طالبت الحكومة بإشراك المستوردين والفاعلين في الميدان في تحديد رخص الاستيراد، للخروج بقائمة إيجابية قابلة للتجسيد، ولا يعاد النظر فيها في كل مرة، حيث أكد رئيس الجمعية الحاج طاهر بولنوار أن سوق الاستيراد بحاجة إلى استقرار لعودة الثقة إلى المتعاملين الأجانب، الذين أصبحوا، حسبه، لا يثقون في المستوردين الجزائريين ويفرضون عليهم إجراءات معقدة كضمانات لحماية تعاملاتهم؛ بسبب التغيير المستمر والمفاجئ في القوانين والإجراءات التي تحكم التجارة الخارجية.
وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية للمستوردين المنضوية تحت لواء جمعية التجار والحرفيين، الحكومة في حال تغيير أي قانون يخص الاستيراد أو منع استيراد منتوج معيّن، دعتها إلى منح المستوردين مهلة قبل الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة، مشيرة إلى أن هذه المهلة لا يمكن أن يُفهم منها أنها فرصة يستغلها المستورد لإغراق السوق بحاويات إضافية من السلع، بحيث يمكن للحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية لتحديد كميات السلع التي لا يجب تجاوزها.
واقترح المتدخلون في الندوة إعادة النظر في قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد، واستبدال إجراء المنع بفرض رسوم إضافية، وذلك لإلغاء الاحتكار، مشيرين إلى أن قرار تقليص عدد المستوردين لم يحقق الأهداف المرجوة منه، بحكم أن فاتورة الاستيراد لم تنخفض، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 45 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، منها 9 ملايير دولار عبارة عن مواد غذائية، وأكثر من 8 ملايير دولار عبارة عن مواد استهلاكية غير غذائية.
وفي هذا الإطار اعتبر ممثلو جمعية التجار والحرفيين أن التقليص من فاتورة الاستيراد يتجسد عن طريق التقليل من كميات الاستيراد وليس بتقليص عدد المستوردين، لأن ذلك يزيد، حسبها، في جشع بعض المستوردين الذين يستغلون الفرصة لمضاعفة وارداتهم.
وكشف السيد بولنوار أن جمعيته ستقدم هذه الأيام ملفا كاملا حول الاستيراد وتنظيم التجارة الخارجية للوزارة الأولى ووزارة التجارة، حيث تعمل حاليا لجنة مكونة من خبراء ومتعاملين في مجال الاستيراد، على إعداد هذا الملف بإدراج اقتراحات تخص تنظيم التجارة الخارجية تماشيا مع احتياجات السوق.
ومن المنتظر أن تلتقي الجمعية هذه الأيام بلجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان لعرض الاقتراحات وأخذها بعين الاعتبار في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالموضوع.
كما تحضّر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لعقد ندوة وطنية حول الاستيراد مطلع سنة 2019 بمشاركة متعاملين في مختلف القطاعات وخبراء ومختصين، لمناقشة واقع وتحديات السوق، وإيجاد حلول ناجعة للمحافظة على توازن السوق وضمان تموينها بدون ارتفاع الأسعار.
غياب المنافسة أدى إلى رفع الأسعار على حساب النوعية
في سياق آخر، طالبت جمعية التجار والحرفيين السلطات العمومية، بتشديد الرقابة على المنتجين الوطنيين للسلع التي تم منع استيرادها بعد أن تبين، حسبها، أن هؤلاء المنتجين لم يقوموا برفع كميات الإنتاج، بل استغلوا الظرف لرفع الأسعار، وأحيانا اللجوء إلى الغش في النوعية، «بعدما لاحظوا أن السوق مضمونة لصالحهم في ظل غياب المنافسة». كما اقترحت الجمعية على الحكومة اتخاذ تدابير محفزة لتشجيع الاستثمار المحلي؛ من خلال جعل المستوردين يستثمرون محليا، وتسهيل حصولهم على العقار الصناعي بالمناطق الصناعية 41 التي سيتم استحداثها في 2019، مع تطبيق إجراءات ردعية وصارمة تصل إلى حد تجريد المستفيدين من العقار الصناعي في حال عدم استغلاله في الآجال المحددة.