بن مرادي يؤكد توفير كل المواد الأولية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بولنوار الحاج الطاهر عن تأكيد وزير التجارة محمد بن مرادي عن حرصه في توفير كل المواد الأولية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد، تجنبا لتسجيل خلل في السوق الذي يؤدي الى ارتفاع في الأسعار.
وفي سياق الموضوع، صرح بولنوار في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أمس، أن اللقاء الذي جمعه بالمسؤول الأول في قطاع التجارة مؤخرا انتهى بتعهد هذا الأخير على حرصه الشديد من أجل تذليل كل العقبات امام المنتجين الجزائريين في استيراد المواد الأولية للمنتجات الممنوعة من الاستيراد، مضيفا أنه سيتم منع استيراد المواد الأولية والمنتجات التي يمكن انتاجها في الجزائر أو تتوفر ظروف وشروط انتاجها.
ودعت جمعية التجار والحرفيين على لسان ناطقها الرسمي بولنوار، الوزير بن مرادي الى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجنب وقوع السوق في خلل يؤدي الى تسجيل ندرة في المواد، وبالتالي التهاب الأسعار، موضحا أن سياسة تقليص الواردات تستدعي تعويض المنتجين في الداخلي والمؤسسات الوطنية ذلك النقص من خلال توفير المنتجات في السوق الوطنية بكمية كبيرة ونوعية وأسعار تنافسية يضيف المتحدث ذاته.
وخلال اللقاء الذي جمع الجمعية بالوزير بن مرادي، عبرت الهيئة ذاتها عن ارتياحها لنتائج اللقاء الذي تم الخميس المنصرم، حيث تم مناقشة آثار منع استيراد بعض المنتوجات على السوق الوطنية وسبل المحافظة على استقرار التموين والأسعار، وكذا عمل الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على تقوية شبكات التوزيع وربطها بالمؤسسات الوطنية والمنتجين الجزائريين بهدف تعويض النقص وتوفير المنتوج مع ضمان تنافسيته نوعا وسعرا.
كما تم التطرّق إلى انشغالات التجار خاصة ارتفاع تكاليف النشاط وانتشار السوق الموازية، فضلا عن نقص تأهيل شبكتي التخزين والتوزيع وكذا دور المتعاملين التجاريين في انجاز الأسواق وترقية شبكات التوزيع، وبخصوص ربح الخبازين كشف بولنوار أنه تم الاتفاق على دراسة امكانية انتاج فرينة خاصة بالخباز، تكون غير قابلة للتحويل إلى مواد أخرى تتميز بسعر يضمن هامش ربح قانوني للخبّاز ولا يمس بالقدرة الشرائية للمواطن، كما تم التطرّق إلى قطاعات أخرى على غرار الأثاث والأحذية والخزف، تتعلق بتشجيع المستوردين على التحوّل الى الانتاج وضمان وفرة المواد الأولية.
هجيرة بن سالم