انتعاش "ملحوظ" للفلاحة بالجلفة

سجلت مؤشرات إيجابية سنة 2018

تمكنت ولاية الجلفة التي كانت تُعرف بالأمس القريب بطابعها السهبي الرعوي خلال سنة 2018، من تحقيق نتائج إيجابية جدّا في معدلات الإنتاج، جعلتها تتحوّل إلى منطقة فلاحية ب "امتياز"، حسب تقدير القائمين على مديرية المصالح الفلاحية.
لعلّ الأبرز في مجمل المؤشرات الإيجابية هو ذلك التطوّر الحاصل في توسع مساحات الغراسة في عدد من الشعب الفلاحية، على غرار شعبة البطاطس التي حققت بها الولاية منتوجا وفيرا خلال الموسم الفلاحي 2017 2018، فاق مليونا و265 ألف قنطار مقابل 721 ألف قنطار تم جنيها الموسم الفارط. وتتمركز مساحات غراسة البطاطس التي تَوجّه إليها الكثير من فلاحي الولاية في ظلّ احتكاكهم بفلاحين وفدوا من عدة ولايات مجاورة معروفة بهذه الشعبة بعدد من المناطق الفلاحية المتواجدة بإقليم بلديتي حد الصحاري والبيرين.
وعرف إنتاج الهكتار الواحد من البطاطس تطوّرا ملحوظا؛ حيث ارتفع المردود من 132 قنطارا في الهكتار الواحد إلى ما يقارب الضعف؛ أي بنحو 240 قنطارا في الهكتار، استنادا إلى نفس المصادر. كما أشارت معطيات القطاع إلى أنّ شعبة البطاطس كانت لا تتعدى مساحتها في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2009، حوالي 1242 هكتارا، ليقوم الفلاحون بتطوير هذه الشعبة، لتصل مساحة غراستها إلى 3782 هكتارا (موسم 2018).
الأولى وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء
اعتلت ولاية الجلفة الريادة في إنتاج اللحوم الحمراء بناتج محلي فاق 544.200 قنطار، وهو ما يشكل 10 بالمائة من الإنتاجية الوطنية في هذه الشعبة؛ باعتبار الولاية منطقة رعوية لازال سكانها يحافظون على شعبة تربية المواشي فيها. وحظيت هذه الشعبة باهتمام من طرف السلطات المركزية؛ حيث استفادت الولاية في السنوات الأخيرة، من مركّب للحوم الحمراء تمّ إنجازه ببلدية حاسي بحبح (50 كلم شمال الولاية)، تتطلّع مديرية المصالح الفلاحية إلى تفعيله أكثر، وتدارس الحلول الممكنة لتموينه (المذبح الجهوي) بالمادة الأولية. وسيتجلى ذلك من خلال إنشاء خمس تعاونيات فلاحية تتوزّع على جهات مختلفة من مناطق الولاية، سيتم من خلالها اختيار موالين نشطين، يمكنهم أن يكونوا الوجهة التي تربط بين الموالين الحقيقيين ومركّب المذبح الجهوي؛ من أجل ضمان وفرة للماشية التي توجَّه للذبح بهذا المركّب.
من جهة أخرى، حقّقت ولاية الجلفة عدة نجاحات في غراسات نموذجية أخرى؛ كاللوز الذي أعطى نجاحا باهرا بمنطقة "سرسوا" بعين وسارة، بإنتاج يقدّر ب 8390 قنطارا، وتوسّع مساحات الأشجار المثمرة، المتمثلة في التفاح والإجاص والبرقوق الذي يتم غراسته بشكل كبير خاصة في المناطق الفلاحية المتمركزة بالجهة الشمالية للولاية.
وتأتي هذه الغراسات لتضاف إلى غراسة الزيتون التي حققت نتائج "إيجابية جدّا" خلال السنوات الأخيرة، وأعطت أكلها إنتاجية وافرة فاقت 280 ألف قنطار في الموسم الفارط. ولكون منتوج المشمش والرمان علامة رائجة تعرف بنوعيتها الولاية وبالخصوص منطقة "مسعد"، كشف القائمون على القطاع الفلاحي أنّ هذين المنتوجين الفلاحيين ستحصل من خلالهما الولاية في الأفق القريب، على علامة الجودة في إطار تثمين المنتجات الفلاحية الوطنية.
وسمحت هذه النتائج المحققة للولاية، حسبما ذكر مدير المصالح الفلاحية علي فنازي، بأن تحتل المرتبة 10 في مساهمتها ضمن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني. وأضاف أنّ التطوّر الحاصل في القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة، أعطى ثماره في ظلّ توسّع المساحات المسقية التي ناهزت هذا العام 43 ألف هكتار، وآفاق توسيعها إلى 61 ألف هكتار العام المقبل، مشيرا إلى أن ذلك "سيتأتى في ظل إعطاء أهمية لتوسيع شبكة الكهرباء الفلاحية التي توليها السلطات المحلية عناية بالغة".
كما أسهمت عملية التطهير العقاري الفلاحي بإضفاء مرونة في نشاط الفلاحين، خاصة ما تعلّق بتسوية الأراضي المستصلحة والأراضي الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي وإنشاء المحيطات الفلاحية. وبغية تشجيع ودعم صغار الفلاحين في عدد من الشعب التي تختص بها المنطقة على غرار تربية الأغنام والأبقار، استفاد القطاع ضمن صندوق التنمية الريفية، من غلاف مالي بقيمة 400 مليون دج، سيتم توزيعه في غضون الأيام القادمة بعد إتمام إجراء ضبط قوائم المستفيدين من طرف لجان الدوائر، حسبما ذكر السيد فنازي. وأوضح أنّه تم إبرام 11 اتفاقية مع الممونين، وهو ما سيكون إضافة حقيقية للقطاع؛ من أجل توسيع دائرة النشاط على صغار المنتجين ممن يحتاجون إلى دعم لتجسيد أفكار مشاريعهم".