الموت يتهدّد مئات الآلاف من الفلسطينيين بعد إغلاق المعابر

27 شهيدا في إطلاق النّار للكيان الصهيوني قرب مركز مساعدات

حذّر المكتب الإعلامي في قطاع غزّة أمس، من خطر تفاقم المجاعة في قطاع غزّة بعد أكثر من 100 يوم على الإغلاق الكامل للمعابر من قبل الكيان الصهيوني، حيث أصبح الموت يتهدد مئات الآلاف من بينهم 650 ألف طفل وسط صمت دولي مخز، وفي الوقت مازالت فيه آلة الكيان الصهيوني تحصد أرواح الفلسطينيين، حيث اغتالت أمس، 27 فلسطينيا قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح.
ذكر المكتب في بيان صحفي أن قوات الاحتلال تصر على منع دخول الغذاء والدواء والوقود، في واحدة من أشد جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث ما أدى إلى تسجيل عشرات حالات الوفاة خلال الأيام الثلاثة الماضية، في مشهد إنساني بالغ القسوة. وأضاف أن الاحتلال يمعن في جريمته بمنع إدخال الطحين وحليب الأطفال والمواد والمكملات الغذائية والطبية بشكل كامل، في سياسة ممنهجة لتجويع السكان وخاصة الأطفال وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، حيث بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية حتى الآن 67 طفلا.
كما أوضح بيان المكتب، أن نحو مليون وربع المليون شخص في غزّة يعيشون حالة جوع كارثي، بينما يعاني 96 بالمائة من سكان القطاع من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم ما يزيد عن مليون طفل في واقع صادم يعكس حجم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في غزّة.
وأدان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات هذه الجرائم المنظمة التي يرتكبها الاحتلال بحق أكثر من 2,4 مليون إنسان في قطاع غزّة، وحمّله المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج.
كما حمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للدول المنخرطة معه وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الدول المتواطئة بصمتها وشركائها الدوليين الذين يتعمّدون تعطيل أي مسار لوقف هذه الإبادة. وطالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى "التحرك العاجل والفوري لكسر الحصار عن غزّة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية فورا وإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة من الموت جوعا في وقت يقتل فيه الجوع ما عجزت عن قتله آلة الحرب والإبادة" الصهيونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت آلة الكيان الصهيوني تحصد أرواح الفلسطينيين حيث استشهد أمس، 27 فلسطينيا على الأقل وأصيب 180 في إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزّة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال رفح.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس، عن استشهاد أكثر من 60 شخصا وإصابة 231 خلال 24 ساعة الماضية، في القصف الصهيوني الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزّة، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 57882 شهيد أغلبهم من الأطفال والنّساء و138095 مصاب حسب ما أفادت به أمس، مصادر طبية. كما أشارت ذات لمصادر إلى وصول 59 شهيدا (منهم 9 شهداء انتشال) و208 مصابين خلال الساعات 24 الماضية، إلى مستشفيات قطاع غزّة، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
من جهتها أكدت هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني أمس، أن من يسمى ب«رئيس الوزراء" في الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو، يبحث عن وهم النّصر المطلق بعد فشله في تحقيق أهداف العدوان على قطاع غزّة. وقالت عضو الهيئة رتيبة النتشة، في تصريح "إن نتنياهو لم يستطع حتى هذه اللحظة تنفيذ المساعي الرامية لتغيير خارطة الشرق الأوسط أو تحقيق النّصر على غزّة، فضلا عن أنه يتعمّد إطالة أمد الحرب لأغراض شخصية منها البقاء في سدة الحكم والتهرب من المحاكمة القضائية".
فيما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني
نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين
طالب عشرات النواب من حزب العمال في البرلمان البريطاني، حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين واتخاذ خطوات لمنع الكيان الصهيوني من تهجير أهالي قطاع غزّة، في وقت دعت فيه إسبانيا إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزّة.
طالب نحو 60 نائبا عن حزب العمال (الحاكم) في البرلمان البريطاني، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، حكومة بلادهم باتخاذ "خطوات فورية" لمنع الاحتلال من تنفيذ خطته للتهجير القسري في مدينة رفح جنوب غزّة، والمضي قدما نحو "الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا". وأشاروا إلى أن رسالتهم جاءت بعد إعلان الاحتلال عن خططه لإجبار جميع فلسطينيي غزّة على النّزوح قسرا إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح دون السماح لهم بالمغادرة على أن يتم تهجيرهم لاحقا.
وكان جيش الاحتلال الصهيوني، قد أنذر أول أمس الجمعة، مجددا بإخلاء مناطق بقطاع غزّة وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري، وجاء إنذار جيش الاحتلال للفلسطينيين في منطقة تل الهوا وأجزاء من حي الرمال الجنوبي التي يتواجد بها مئات الآلاف من النّازحين، وهي مناطق مكتظة ومأهولة بالسكان، ونقلت "وفا" عن مواطنين فلسطينيين قولهم إنهم "لن يغادروا المنطقة لأنه لم يبق مكان ينزحون إليه ولأن القصف سيطالهم سواء بالنّزوح أم لا، حيث لا يوجد مكان آمن"، مؤكدين أن المناطق المذكورة بها مدارس وجامعات مليئة بالنّازحين.
في سياق متصل، دعت إسبانيا إلى تعليق "فوري" لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني على خلفية ارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزّة.
وانتقد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في تدخله أمام البرلمان الإسباني، الكيان الصهيوني وما يرتكبه من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزّة، مشيرا إلى أن ممارساته "ستظل في الأذهان باعتبارها أحد أحلك فصول القرن الحادي والعشرين". وأكد سانشيز، أن إسبانيا وإيرلندا طلبتا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي في فيفري 2024، تقييم مدى الالتزام ببنود اتفاقية الشراكة بين الهيئة الأوروبية والكيان الصهيوني من قبل هذا الأخير.
كما تطرق رئيس الوزراء الإسباني، إلى تقرير ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية والأمنية، كايا كالاس، الصادر في 23 جوان الماضي، بشأن الاتفاقية والذي خلص إلى أن "هناك أدلة أكثر من كافية" على أن الكيان الصهيوني انتهك المادة الثانية من الاتفاقية والتي تقوم على احترام حقوق الإنسان.
وتابع بالقول "لا يمكن لأحد يدوس على المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ويستخدم الجوع (في غزّة) سلاحا للقضاء على دولة شرعية (فلسطين) أن يكون شريكا للاتحاد الأوروبي، لا يمكننا أن نكون شركاء في أكبر إبادة جماعية شهدها هذا القرن بالخضوع للامبالاة أو للتردد أو للحسابات السياسية".
وتنصّ المادة الثانية من اتفاقية الشراكة على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، مما يجعل هذه المادة مرجعية قانونية لأي تقييم سياسي أو حقوقي بشأن الأطراف بالاتفاقية.