مساهل: سياسة الجزائر الخارجية تضمن لها استقلالية قراراتها

مبرزا مساهمة بلادنا في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل أول أمس، أن سياسة الجزائر الخارجية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمعاملة على قدم المساواة بين الأطراف المعنية وتمكينها من تولي زمام الأمور في مسارات التسوية، تضمن لها اليوم استقلالية قراراتها التي تعد جد قيمة، والتي تسمح لها بالإسهام في إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أول أمس، في ندوة ألقاها بمركز الدراسات الدولية الإستراتيجية بواشنطن حول التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية وكذا دورها في استقرار المنطقة، مساهمة الجزائر في استتباب السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أن استمرار هذه النزاعات والأزمات، يرجع أساسا لاختراق هذه المبادئ وعدم احترامها، لاسيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى اللجوء إلى القوة وعدم ترقية الحلول السياسية والسلمية.
وأشار السيد مساهل إلى الاستقرار الذي تتمتع به الجزائر في محيط تطبعه "التوترات والتقلبات"، مذكرا في هذا الصدد بأن معهد غالوب، الكائن مقره بواشنطن قد صنف الجزائر خلال السنتين المتتاليتين 2016 و2017 من بين الدول "الأكثر أمنا في العالم".
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن هذا الاستقرار هو "ثمرة سياسة شاملة ومتناسقة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بدءا بالوئام المدني، مرورا بالمصالحة الوطنية مدعومة بسياسة القضاء على الراديكالية، وأخيرا العيش معا في سلام".
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير "الدور الحاسم" للجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن في مكافحة الإرهاب التي حظيت بالتفاف الشعب الجزائري الذي رفض الهمجية الإرهابية، في حين استطرد بالقول أن" هذا المسعى سمح للجزائر بوضع حد للمأساة الوطنية وتركيز الجهد الوطني على بلوغ الأهداف، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي". وتعزز هذا المسعى يضيف السيد مساهل مؤخرا بمبادرة الجزائر التي سمحت للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بإقرار يوم 16 أفريل من كل سنة، يوما عالميا للعيش معا في سلام.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد بالخطاب التاريخي الذي ألقاه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 بمنظمة اليونسكو بشأن "حوار الثقافات والديانات" والذي أشاد فيه بمحاسن العيش معًا في سلام.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن الإيمان بقدرة الحلول العسكرية في حل النزاعات يعتبر هو الآخر مصدر انشغال، مما يزيد من حدة الأزمات عوض أن تساهم في حلها، مجددا موقف الجزائر الداعم لجهود الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، في حين شدد على رفض التدخلات الأجنبية وضرورة دفع الليبيين إلى الأخذ بزمام الأمور في إطار إقامة حوار ليبي.
الجزائر تدعم جهود الأمم المتحدة في حل أزمة الصحراء الغربية
وإذ جدد السيد مساهل التزام الجزائر بمواصلة جهودها من أجل مرافقة الفاعلين الماليين في مساعيهم الرامية إلى تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، فقد جدد وزير الخارجية حرص الجزائر على مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي، مذكرا بهذا الصدد دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص في الأراضي الصحراوية، هورست كوهلر.
كما عبّر السيد مساهل "التمسك الثابت" للجزائر بالشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرات الوساطة والحوار كأسلوبين مثاليين يسمحان بالتخلص من الضغوطات وحل الأزمات والنزاعات. من جهة أخرى، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على المقاربة التي تتبناها الجزائر في التنمية شبه الإقليمية، مبرزا الطابع الاستراتيجي لخيار التنمية لاسيما في مجال البنى التحتية، من خلال الطريق السريع المغاربي والطريق العابر للصحراء، اللتان تعدان إنجازين ضخمين في إطار التكامل شبه الإقليمي وهو الهدف الذي تتمسك به الجزائر.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن هذه البنى التحتية ستساهم كذلك في فك العزلة عن دول المنطقة وفي تنميتها، علاوة على تسهيل عملية مكافحة التهديدات الأمنية في فضاء مثل منطقة الساحل الصحراوي التي تصعب مراقبتها.
وإذ أبرز السيد مساهل الاهتمام المتزايد للشركاء الدوليين بالطريق العابر للصحراء بالنظر لما تسهله هذه الطريق من مبادلات تجارية بالتخفيف من طول المسافة والزمن وكذا تكاليف نقل السلع، شدد الوزير على الأهداف التي تتبعها الحكومة الجزائرية في إطار النموذج الاقتصادي الجديد، لاسيما تنويع الاقتصاد الوطني بالخروج من التبعية للمحروقات، من خلال تنمية القطاعات الواعدة كالسياحة والصناعة والفلاحة.
مساهل يلتقي ممثلي الجالية الوطنية بالولايات المتحدة
على صعيد آخر، إلتقى وزير الشؤون الخارجية بواشنطن بممثلي الجالية الوطنية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد على "المكانة المهمة التي توليها الحكومة الجزائرية للجالية الوطنية بالخارج تحت قيادة وتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا إلى "الإجراءات المتخذة في هذا الإطار لتحسين الخدمات القنصلية لاسيما عصرنة الإدارة ورقمنتها".
وإذ ذكر بقرارات رئيس الجمهورية لصالح الجالية الوطنية بالخارج في مجال الحصول على السكن بالجزائر ومرافقة المستثمرين الشباب من الجالية، فقد شدد الوزير أيضا على "الإصلاحات الشاملة المنفذة في الجزائر لتنويع الاقتصاد الوطني، وهو المجال الذي تستطيع الجالية المساهمة فيه من خلال الاستثمار".
وبعد أن أبرز السيد مساهل "جهود الحكومة الجزائرية في المحافظة على استقرار البلد في سياق إقليمي صعب"، فقد استشهد الوزير بسياسات الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي أعادت للمجتمع الجزائري "تلاحمه ووحدته".
كما تطرق الوزير إلى "مجمل الإصلاحات التي تلتها من أجل استعادة الهوية الوطنية لاسيما البعد الأمازيغي مع اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية وتكريس جانفي عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر".
من جهتهم، أعرب أفراد الجالية الوطنية الحاضرين عن "استحسانهم" لهذه المبادرة التي تعكس الاهتمام بالجالية الجزائرية في الخارج، مؤكدين على إرادتهم والتزامهم "بالمساهمة في التنمية الوطنية والإشعاع الثقافي" لبلدهم الأصلي.