* email * facebook * twitter * google+ أكد نائب الوزير الأول، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أنه لا مجال للجزائريين للخطأ بعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بعدم ترشحه لعهدة رئاسية أخرى، مضيفا أنه على نساء ورجال الجزائر وخاصة شبابها أن يكونوا في المستوى وأهل لهذه المسؤولية التاريخية «مطمئنا أنه ستكون هناك انتخابات «حرة». وأوضح السيد لعمامرة مساء أول أمس، على أمواج إذاعة فرنسا الدولية (أر.أف. إي) «أعتقد أننا سنبني سويا مستقبلا أفضل للشعب الجزائري، مبرزا أن «الرئيس بوتفليقة قد اتخذ قرارات تاريخية»، مؤكدا أنه ما إن تنصب الحكومة الجديدة حتى «تمنح الأولوية لإطلاق حوار واسع مع الشباب والقوى الحية في البلد». وأشار السيد رمطان لعمامرة الذي عين نائبا للوزير الأول ووزيرا للشؤون الخارجية، إلى أن هذا الحوار سيمكن من الالتفاف حول قرارات الرئيس بوتفليقة والتحضير سويا للمستقبل بهذه الاستحقاقات والتظاهرات السياسية الكبرى وكذا الندوة الوطنية، التي ستكون مستقلة وشاملة والتي يتعين عليها إعداد وتبني دستور جديد للجمهورية الثانية من أجل نظام سياسي جزائري جديد». ويرى نائب الوزير الأول أن «هنالك ضرورة للحوار والتفسير لنتمكن جميعا من الالتفاف حول خارطة الطريق هذه دون خلفيات لبناء جزائر الغد معا»، مبرزا أنه «ملتزم تماما» «بإعادة توحيد الصفوف وتوفير كل الشروط لضمان تصور مستقبلي للجزائر فيما يتعلق بالديمقراطية والتنمية والوحدة والتلاحم والأخوة». وبخصوص مشاركة أحزاب المعارضة في الندوة الوطنية الواردة في خارطة الطريق، أكد السيد لعمامرة أن الحكومة تتمنى ذلك «بشدة» وأنها ستتفاعل بكل تأكيد مع الجميع»، معتبرا أن «الجزائر في حاجة لأفكار واقتراحات الجميع». وإذ أوضح أن الندوة الوطنية «الجامعة والمستقلة» ستكون «الإطار والبوتقة التي ستنشأ فيها الجمهورية الثانية التي ندعو إليها بشدة»، أكد السيد لعمامرة أن النظام السياسي المنبثق عن الندوة الوطنية «لن يكون بعد الآن مغلقا كما في السابق»، مشددا على أن «الانفتاح هو الأمر السائد وكذا التوافق الوطني وتعبئة الجزائريين وطاقاتهم لخدمة مستقبل أفضل نوعيا». وأضاف يقول: «إنه نظام وطني جديد، نظام وطني حول دستور ديمقراطي على غرار الدساتير التي تحكم الحياة السياسية والمؤسساتية للأمم الأكثر ديمقراطية»، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية ستكون «لها كافة الصلاحيات والسلطات». وتابع يقول «بل أكثر من ذلك، من المفترض أن تكون تشكيلتها محل توافق بمعنى أن أعضاءها لن يكونوا فقط أولئك الذين كان لهم حظ انتخابهم، بل سيكون هنالك مكان للجميع بدءا بالشباب والنساء». وفيما يتعلق بالوزير الأول أحمد أيحيى الذي قدم استقالته أول أمس، لرئيس الجمهورية، اعتبر لعمامرة أنه «أدى مهامه». وفي هذا السياق، قال «لقد قدم أفضل ما يمكنه. لقد كان حاضرا في كافة مواعيد التاريخ المعاصر لبلدنا. وقد انتهى اليوم (أول أمس الاثنين) ترؤسه الرابع للحكومة الجزائرية»، مشيرا إلى أن الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي «رجل ميدان شاب وغير متحزب». وأضاف السيد لعمامرة قائلا «أنا أيضا لست متحزبا ونحن على نفس الدرجة من التوافق عندما يتعلق الأمر بالإنصات والاستجابة لرغبات مواطنينا وكلانا سعيد بثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة»، ليستطرد قائلا «أمضى السيد نور الدين بدوي معظم مشواره المهني على رأس الولايات، حيث ساهم في التنمية المحلية ولهذا فإنه يعتبر رجلا قريبا من المواطنين، خصوصا أنه يولي اهتماما خاصا لمسألة تحسين المستوى المعيشي لمواطنينا ولذا يتوجب تغليب الانفتاح». الندوة الوطنية ستحدد بكل سيادة تاريخ إجراء الانتخابات وأسرد بالقول «لقد أعلن الرئيس بوتفليقة عددا من التوجهات ذات الطابع الاستراتيجي، تقضي أساسا بأن الندوة الوطنية المستقلة والجامعة هي من ستتبنى الدستور وستحدد بكل سيادة تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستكون بشكل تام وحصري تحت مسؤولية لجنة وطنية مستقلة للانتخابات»، في حين أشار إلى أن وزارة الداخلية ومختلف مفاصل الدولة «ستوضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية». وقال السيد لعمامرة «كل الظروف مهيأة، إذا سيستمر المجلس الدستوري في تولي مسؤولياته بخصوص الانتخابات الرئاسية بإشراك الجميع، حيث لن تخص الحكومة وعلاوة على ذلك، فإن الرئيس بوتفليقة قد أعلن أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات تتمتع بثقة الأطراف المشاركة في الندوة الوطنية»، مضيفا أنه سيتم تشكيل هذه الحكومة «مع إضفاء القدر اللازم من الحياد والتقنية على مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية دعما للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
