البنك الخارجي يرفع رأسماله إلى 230 مليار دينار

في سابقة تهدف إلى تحضير انتشاره خارج البلاد

* email
* facebook
* twitter
* google+
أعلن البنك الخارجي الجزائري عن رفع رأسماله من 150 مليار دينار إلى 230 مليار دينار، بهدف تعزيز وتقوية "الصلابة المالية" للبنك وكذا رفع نسب رأس المال، حسبما أورده بيان للبنك.وتعد هذه العملية سابقة، باعتبارها تمثل "أكبر عملية رفع رأسمال لبنك تم الإعلان عنها في الجزائر".
وأوضح المصدر ذاته، أن مسؤولي البنك أكدوا بأن هذا الإجراء سيسمح بزيادة قدرات المؤسسة المالية على الاستجابة ل«أحداث مستقبلية جد هامة مرتبطة بتمويل الاقتصاد الوطني، لاسيما المشاريع المهيكلة"، كما أنها ستوفر "القدرة على مواصلة النمو بفضل عمليات الاستحواذ المستهدفة".
وفضلا عن ذلك، فإن رفع رأسمال البنك يدخل في إطار انتشاره على المستوى العالمي، استعدادا لفتح فروع له في أوروبا ولاسيما فرنسا كخطوة أولى.
وكان الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري إبراهيم سميد قد كشف، مؤخرا، أن ملف اعتماد فروع بنكية بالخارج يوجد حاليا على طاولة البنك المركزي الأوروبي بفرانكفورت الألمانية.
وأوضح أن الاعتماد الذي سيتم الحصول عليه سيكون "أوروبيا" وليس فرنسيا فقط، بالرغم من أنه تم إيداع ملف اعتماد على مستوى بنك فرنسا، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة أولى فتح وكالات للبنك في أكبر المدن الفرنسية، وبعدها سيتم التوسع نحو بلدان أوروبية أخرى تستقر بها جالية جزائرية هامة "مثل إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا". كما تحدث عن إمكانية فتح فروع لاحقا ببلدان افريقية.
وعن موعد الحصول على الاعتماد، أشار المسؤول إلى أن الأمر مرتبط بالبنك المركزي الأوروبي الذي يطلب في كل مرة إثراء الملف. واعتبر أن هذا المسار يعد "صعبا"، حيث ذكر أن العملية بدأت منذ عام وهي تتطلب اعتمادات مفصلة لكل نشاط، لكنه عبر عن تفاؤله بسير الأمور في الاتجاه الصحيح، متوقعا أن يتم الحصول على الاعتماد خلال السداسي الأول من السنة الجارية .
للتذكير، فإن اللجوء نحو فتح فروع للبنك بالخارج، جاء استجابة للطلبات المتعددة للمتعاملين الاقتصاديين، ولاسيما المصدرين الذين يعانون كثيرا من صعوبة التحويلات البنكية، ويضطرون في كل مرة للجوء إلى بنوك أجنبية، من اجل تجسيد معاملاتهم المالية مع الشركاء في الخارج.
وتم اختيار البنك الخارجي الجزائري ليكون أول بنك يفتح وكالات بالخارج، بالنظر إلى تخصصه في المعاملات الخارجية.
وكشفت الحصيلة المقدمة منه في جوان 2018 تسجيل البنك لأرباح قدرها 57 مليار دينار في 2017.
ويتشكل زبائن البنك خصوصا من الشركات العمومية والعديد من الشركات الطاقوية، على رأسها سوناطراك، وهو ما أدى إلى تراجع مداخيله بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع ودائع سوناطراك، ما دفع البنك إلى التوجه نحو قطاعات أخرى ولاسيما القطاع الخاص من أجل استرجاع التوازن في الودائع، وفقا لذات البيان.
للإشارة، فإن البنك الخارجي الجزائري يصنف في المرتبة ال14 إفريقيا، وفقا لمجلة "ذابانكز" العالمية، فيما يحتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى عربيا والخامسة إفريقيا.