* email * facebook * twitter * google+ أعتبر الرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، بوجمعة غشير، في تصريح ل"المساء" أن واجب التشكيلات السياسية التي يتم اعتمادها هو أن تكون ممثلة لتطلعات الحراك الشعبي وليست مضادة له، تماشيا مع ما ينشده المواطن، ومن أجل إعادة الثقة التي تهاوت بين الأحزاب والمواطنين. وإذ ثمّن غشير، الانفتاح الذي تعاملت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية، مع طلبات الأحزاب التي أودعت ملفاتها على مستوى مصالحها، غير أنه حذّر من عملية "إغراق الساحة السياسية بالأحزاب غير الجادة، داعيا المواطن لليقظة في التعاطي مع التشكيلات الجديدة حتى لا تستغل حقوقه، وأشار في سياق متصل إلى أن "المواطن مل ويأس من أحزاب غير جدية ولا تمثله خاصة التجربة السائدة خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتي أبانت عن تعدد للأحزاب السياسية بدون برامج هادفة كان أغلبها عبارة عن سجلات تجارية باستثناء البعض منها فقط". وعبّر غشير، عن تخوفه من محاولة إخراج أحزاب جديدة تعمل على "إخماد الحراك الشعبي وتكون بعيدة عن تطلعاته ومطالبه التي تكررت في المسيرات الحاشدة"، داعيا فئات الشعب في هذه الفترة التي وصفها بالحساسة إلى "اليقظة في الفترة القادمة، والتعامل بجدية مع التشكيلات السياسية التي سترى النور في المستقبل". نفس المنطق ينبغي أن يتعامل به المواطن ووزارة الداخلية مع الجمعيات، حسب السيد غشير الذي قال إنها لابد أن تكون تمثيلية ولا ينحصر دورها في التحول إلى لجان مساندة في مناسبات انتخابية وتستغل للأغراض بعيدة عن المهام الحقيقية التي يضطلع بها المجتمع المدني. الإشهار لا ينبغي أن يذهب لجيوب أرباب العمل الخواص وفيما يتصل بالنقطة المتعلقة باعتماد توزيع عادل في الإشهار بين وسائل الإعلام، قال بوجمعة غشير، إن الإشهار لابد أن يخضع في أصله إلى القانون التجاري المعمول به في السوق الدولية، حيث يختار المعلن الوسيلة التي يعلن فيها عن منتجاته وخدماته. وذكر غشير، بأن العديد من الصحفيين هضمت حقوقهم الاجتماعية والمهنية في الفترة الماضية من قبل رؤساء بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة الذين استغلوا أموال الإشهار العمومي لتكوين ثروة طائلة، "وهو ما يجب أن يتغير من خلال معايير شفّافة توضع في هذا المجال". كما حذّر الرئيس الأسبق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من مغبّة استعمال الإشهار كورقة ضغط على وسائل الإعلام لتوجيهها بعيدا عن الخدمة العمومية التي يضطلع بها قطاع الإعلام.
