أطراف أجنبية تريد إعلان الحالة الاستثنائية

مؤكدا وقوف الجيش في صف الشعب، قايد صالح يحذر:

* email
* facebook
* twitter
* google+
أكد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح استمرار الجيش في دعم الشعب والوقوف إلى صفه، وجد دعوته إلى "تلبية مطالبه المشروعة"، محذرا من "المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية" من جهة، و"محاولات ضرب استقرار الوطن من أطراف أجنبية مشبوهة". كما أعلن الفريق في اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الثانية، أن القضاء الذي استرجع كل صلاحياته، سيواصل المتابعة القضائية "لكل العصابة"، ووعد بفتح ملفات قديمة، أهمها "الخليفة وسوناطراك والبوشي".
وذكر الفريق قايد صالح في كلمة ألقاها أمس، بمقر الناحية العسكرية الثانية، بحرص الجيش الوطني الشعبي منذ بداية المسيرات السلمية، "التي أبان فيها الشعب الجزائري عن سلوك حضاري ومستوى راق من الوعي والنضج"، على "الوقوف في صف الشعب والانحياز إلى جانبه"، مجددا تأكيده على ضرورة تلبية "مطالبه المشروعة"، لكن بشكل "يضمن الحفاظ على سير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
بالمقابل، نبه الفريق، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، لخطورة محاولات من وصفهم ب"بعض الأطراف الأجنبية" و"الأطراف المشبوهة"، لضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، مشيرا إلى أن هدف هؤلاء كان الوصول إلى "إعلان الحالة الاستثنائية"، وهو ما يرفضه الجيش، وفقا لما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.
وأوضح في هذا السياق حسب البيان - أنه "مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، "سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية، انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد".
وأشار إلى أن هؤلاء يقومون بذلك "من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث"، مشددا على أنه "من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية بدون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال".
وسعيا منه لإحباط "محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة"، قال الفريق قايد صالح في كلمته التوجيهية، إن الجيش بذل كل ما بوسعه، من أجل "حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج"، خاصا بالذكر "بعض العناصر التابعة لبعض المنظمات غير الحكومية التي تم ضبطها متلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق المسيرات السلمية وتوجيهها، بالتواطؤ والتنسيق مع عملائها في الداخل".
وأضاف موضحا أن هذه الأطراف "تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية، وركوب موجتها لتحقيق مخططاتها الخبيثة، التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة الذي تنعم به بلادنا".
ولهذه الأسباب، أكد الفريق أن "هذه المرحلة الحاسمة" تقتضي من كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص "التحلي بالصبر والوعي والفطنة"، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات".
وطالب كافة أبناء الشعب بتظافر الجهود ومراعاة المصلحة العليا للوطن "أولا وقبل كل شيء"، والأخذ بعين الاعتبار أن "تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور، أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه، بعد إقرار حالة الشغور، منصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر، بصلاحيات محدودة، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
وذكر نائب وزير الدفاع الوطني بما أشار إليه في مختلف مداخلاته منذ بداية المسيرات السلمية، حيث عاد إلى مضمون خطاباته السابقة، مشيرا إلى أنه "أكد في البداية على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال. ومع تطور الأحداث واتجاهها نحو التأزم، دعا إلى ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، لكن وأمام عدم الاستجابة لمقترحاته والاستمرار في التماطل، تقدم باقتراح يوم 30 مارس الفارط، بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. وكانت آخر محطة، اجتماع 2 أفريل الجاري، حيث اتخذت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الموقف التاريخي الصارم، وأصرت على تلبية المطلب الشعبي الملح وتطبيق أحكام المادة 102 من الدستور فورا. وكان للشعب ما أراد حين قدم رئيس الجمهورية استقالته مساء نفس اليوم، والدخول بالتالي في مرحلة انتقالية".
الجيش سيرافق المرحلة الانتقالية
وأكد الفريق قايد صالح في هذا الصدد، أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية، سيتم "بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة، في ظل الثّقة المتبادلة بين الشعب وجيشه، في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية".
ودعا الجميع إلى فهم وإدراك كافة جوانب وحيثيات الأزمة، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، التي قال إنها "ستتأزم أكثر" إذا ما استمرت هذه "المواقف المتعنتة والمطالب التعجيزية"، "مما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء موجبات دولة القانون والمؤسسات".
وتحدث الفريق قايد صالح عن استرجاع العدالة لكافة صلاحياتها، مشددا على أنه مُنتظر منها "الشروع في إجراءات المتابعات القضائية ضد العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال العام، وأن الأمر سيمتد أيضا إلى ملفات فساد سابقة".
إعادة فتح ملفات الخليفة وسوناطراك والبوشي..
وأوضح قائلا "في هذا الشأن تحديدا، فإننا نشير إلى أن العدالة، وقد استرجعت كافة صلاحياتها، ستعمل بكل حرية وبدون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على المتابعة القضائية لكل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي هذا الصدد، نطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك إلى ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد، والتي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة".
وجدد الفريق التذكير، أنه لا طموح له سوى خدمة البلاد والسهر على أمنها واستقرارها، وأنه على ثقة كاملة بتفهم الشعب الجزائري وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية وقدرته على الخروج من هذه الأزمة منتصرا.
وقال في هذا الشأن "أود بهذه المناسبة أن أجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصيا بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة، والوقوف إلى جانبه، رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج، ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه، وسيثبت التاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها"، مضيفا بأن هؤلاء "ستخيب كل آمالهم ومناوراتهم الرامية إلى المساس بسمعة ومصداقية الجيش الوطني الشعبي، الذي سيظل، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات، في إطار أحكام الدستور وقوانين الجمهورية"، ليعرب في هذا الصدد عن ثقته الكبيرة في تفهم الشعب وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية "وسيتمكن وطننا بإذن الله من الخروج من هذه الأزمة منتصرا كما عهدناه".