* email * facebook * twitter * linkedin أعلن وزير التجارة، السعيد جلاب، أول أمس، من وهران، عن الإعداد لمخطط توجيهي وطني يهدف لتطوير التوزيع الواسع للسلع ضمن نظرة شاملة بمشاركة جميع الفاعلين، وهو المخطط المدعم من طرف الاتحاد الأوربي، في حين تستعد الوزارة بتعليمة من الوزير الأول لتنظيم ندوة وطنية نهاية شهر سبتمبر المقبل بخصوص تنفيذ اتفاقية التبادل الحر الأفريقية. كما كشف وزير التجارة أن الاتحاد الأوربي تكفل بإعداد دراسة ومخطط تطوير التوزيع الواسع، الذي سيسمح بإنشاء منظومة قانونية تدعم الهياكل والفضاءات التجارية، وتموقعها الجغرافي ضمن النسيج العمراني والنمو الديمغرافي. وسيسمح المخطط، يقول جلاب، بمتابعة خريطة الطريق من خلال التعديل والتحسين على المدى المتوسط للإطار القانوني والتنظيمي، على أن يدمج لاحقا ضمن المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا بأن المخطط سيعرض على مجلس الحكومة لاحقا للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة تشاورية مع كل القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين بهدف تحسيسهم بالرهانات، وفوائد الاستفادة من منطقة التبادل الحر الإفريقية، وأثارها الايجابية على الاقتصاد الوطني، وبموجب هذا التوجه قرر الوزير الأول عقد ندوة وطنية نهاية شهر سبتمبر المقبل من أجل تعميم المفاهيم الخاصة بالتدابير، مع وضع حيز التنفيذ لمنطقة تبادل الحر الإفريقية. وستشهد الندوة الوطنية، يقول جلاب، مشاركة خبراء دوليين وممثلين للوزارات المعنية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وأساتذة جامعيين، لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بوضع حيز التنفيذ سياسة وطنية خاصة لتنفيذ بنود اتفاقية التبادل الحر والاستفادة من الهدف الخاص برفع التعامل بين البلدان الإفريقية، والتي يتوقع أن تنتقل من 15بالمائة إلى نحو 60 بالمائة مستقبلا. على صعيد آخر، أعلن الوزير عن برنامج لترقيم كامل المفتشيات الحدودية من خلال وضع شبكة معلوماتية مشتركة تجمع كال مصالح باقي الوزارات المعنيين بالمعاملات التجارية، على غرار العدالة، الفلاحة، الصحة، مشيرا إلى أن البرنامج المعلوماتي تحول لضرورة ملحة، وسيصاحبه «برنامج إنذار» من أجل فرض القانون ومواجهة عمليات الغش والتدليس وكل محاولات المساس بالاقتصاد الوطني، ولن يكون هناك تساهل، حيث ستتم جميع العمليات عن طريق النظام الالكتروني الجديد، في وقت الذي سيتم فيه فتح بوابة إلكترونية جديدة حول الأسواق الخارجية، والتي ستكون في خدمة المصدرين حول الأسواق الإفريقية للتعريف بالأسواق والعوائق الموجودة، وأهم مجالات الاستثمارات. كما سيتم فتح بوابة إلكترونية موازية خاصة بالتعريف بمشاكل الدول والعوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين، لإيجاد حلول لها بالتنسيق مع الوزارة للسماح بتطوير عمليات التصدير. وفي رده حول سؤال ل»المساء»، بخصوص الصندوق الوطني لدعم التصدير، أكد جلاب بأن تنظيم الصندوق تم إعادة النظر فيه وتحيينه حتى يتناسب والتطور الذي تعرفه التجارة الدولية، وعمليات التصدير وتدابير إصلاح الصندوق تم تقديمها على شكل مشروع قانون يوجد حاليا لدى الأمانة العامة للوزارة الأولى للمصادقة عليها. نستورد أكثر من حاجتنا في مجال الحبوب وقد استغل عدد من أصحاب المطاحن بوهران فرصة تواجد الوزير للتنديد بغلق مطاحنهم، مع العلم أن القرار مس 33 مطحنة بوهران من أصل 45 مطحنة على المستوى الوطني، ليرد عليهم الوزير على هامش افتتاحه لملتقى تحسيس حول التسممات الغذائية، بأن الدولة تخصص سنويا ما قيمته 1,5 مليار دولار لاستيراد الحبوب، خاصة القمح اللين، ولكن بالمقابل لا يتم استهلاك كل ما يتم استيراده بسبب انخفاض طلبات السوق، ليشير جلاب إلى وجود تجاوزات بخصوص الشعبة، وعليه فإن قرار غلق المطاحن قانوني وستمس التحقيقات كل المطاحن عبر التراب الوطني، وهو ما يدخل في إطار برنامج تطهير أطلقته الحكومة للتحكم في شعبة الحبوب، مؤكدا أن «كل المطاحن التي تعمل وفق القانون سيتم الإبقاء عليها، والقانون سيأخذ مجراها في القضية».
