* email * facebook * twitter * linkedin لا يزال تحقيق تقدم ملموس على صعيد التنويع الاقتصادي لبلوغ أهداف الحكومة، يتوقف على توفير البيئة المواتية للنمو الاقتصادي، والداعمة لمناخ الأعمال وعلى توفر السيولة المصرفية وحفز مستويات الائتمان الممنوح، وفقا لتقرير "آفاق الاقتصاد العربي" لسبتمبر 2019، الصادر من طرف صندوق النقد العربي، الذي توقع تسجيل الاقتصاد الجزائري لنمو يدور حول 2.6 بالمائة و 3.8 بالمائة عامي 2019 و2020 على التوالي. وسجل الاقتصاد الجزائري نموا في حدود 1,5 بالمائة في 2018، حسب التقرير، الذي قال إن هذا النمو يعود بالخصوص إلى النمو المحقق في القطاعات غير النفطية، ومن بينها الزراعة بنسبة نمو تقارب 5.5 بالمائة، والتشييد والبناء بنحو 5,6 بالمائة والخدمات غير الحكومية بنسبة تقارب 2.8 بالمائة. ولاتزال الأوضاع الاقتصادية الدولية لاسيما التطورات في أسواق النفط الدولية تؤثر على التوازنات الداخلية والخارجية للاقتصاد الجزائري، كما أضاف، في ظل التوقعات باستمرار العجز المزدوج في الموازنة العامة للدولة وميزان المعاملات الجارية، وهو ما لا يزال يضغط بدوره على مستوى الاحتياطيات الأجنبية. وفي إطار مواصلة الحد من الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية منذ سنة 2014 التي أثرت على أهم المتعاملين الاقتصاديين، ذكر التقرير أن الدولة سعت إلى مواصلة المحافظة على استدامة تمويل المالية العامة وموازنة الحسابات الخارجية، من خلال النموذج الجديد لنمو الاقتصاد الوطني، المصادق عليه من طرف الحكومة. كما أشار إلى تركيز البنك المركزي، مؤخرا، وبهدف دعم النمو الاقتصادي، على تسهيل تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الإنتاجي، من خلال سياسة التيسير الكمي التي بدأ في تطبيقها منذ عام 2017، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ودعم السيولة المحلية. وتحدث التقرير كذلك عن قيام بنك الجزائر بتوفير موارد مالية للحكومة عبر التمويل غير التقليدي بنحو 6556 مليار دينار، ما يمثل 31 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وانتهى العمل بها في منتصف عام 2019 بقرار من السلطات العمومية، كما ذكر به. وتوقعت الوثيقة الصادرة عن صندوق النقد العربي أن يلجأ البنك المركزي خلال أفق التوقع، إلى خفض سعر الخصم المستقر عند مستوى 3.75 بالمائة منذ عام 2017، للمزيد من تيسير الأوضاع النقدية. وبخصوص نسبة التضخم، أشار التقرير إلى ارتفاعه شهر أفريل 2019 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018 ليصل إلى حوالي 2.3 بالمائة، كنتيجة لزيادة أسعار كل من المواد الغذائية والمشروبات، والملابس والأحذية، والسكن، والأثاث والمفروشات، والصحة، والنقل والاتصالات، والتعليم والثقافة والترفيه. وتوقع أن تبقى مستويات الأسعار مستقرة بشكل عام. إلا أن أسعار المواد الغذائية الزراعية قد تتذبذب نتيجة الظروف المناخية التي عرفتها البلاد، وفق التقرير، الذي توقع تأثر المستوى العام للأسعار بالتطورات التي تمر بها دول الجوار وتدفق السلع من هذه الدول إلى الأسواق الجزائرية بأسعار مخفضة، الأمر الذي يؤثر على مستوى أسعارها في الأسواق المحلية. إضافة إلى ما تقدم، قال إن الأسعار المحلية ستتأثر نتيجة لتغير أسعار المواد المستوردة التي ترتبط بتذبذب سعر صرف اليورو والدولار، باعتبارهما العملتين الرئيستين في المعاملات التجارية الخارجية للجزائر. في ضوء ذلك، توقع أن يبلغ معدل التضخم خلال العام الجاري 2019 حوالي 4.5 بالمائة. وفيما يخص عام 2020 فتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 3.9 بالمائة.
