الأفامي يقيم الأوضاع الاقتصادية للجزائر: الجزائر حمت نفسها من الأزمة المالية لكن الخطر قائم

حذر تقرير لصندوق النقد العالمي خاص بالجزائر، من أن الجزائر ستواجه مصاعب اقتصادية إذا استمر الركود لدى شركائها الاقتصاديين، لكن يمكن مساندة الطلب المحلي من خلال تخفيض أسعار الفائدة. وأضاف الأفامي في تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية للبلاد، أن الجزائر نعمت بفوائض مالية كبيرة بفضل أسعار النفط المرتفعة في الفترة الماضية، لكنها ظلت تواجه مشاكل واضحة، على غرار ارتفاع البطالة بين الشباب والاعتماد الكبير للاقتصاد على المنتجات البترولية، وذلك إلى جانب تركيز بنية القطاع الخاص على السوق الداخلية وتراجع المناخ الاستثماري، مقارنة بالدول التي تربطها شراكات تجارية معها.
ولفت التقرير، إلى أن هذه المشاكل باتت أوضح مؤخراً، مع تراجع أسعار النفط والأزمة المالية العالمية، ما يوجب العمل السريع على إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف، محذراً من احتمال تأثر البلاد بالركود العالمي إذا ما تفاقم الركود لدى شركائها في القطاع التجاري. وبحسب التقرير، فإن الجزائر تبدو معزولة عن الأزمة المالية العالمية نوعاً ما، وذلك بسبب سيطرة القطاع العام على النظام المالي والإدارة الحريصة على الاحتياطيات الدولية في البلاد. وأشاد مديرو الصندوق بالسياسة النقدية الذكية للسلطات التي نجحت في استيعاب فائض السيولة الهيكلية للنظام المصرفي وإبقاء التضخم تحت السيطرة، غير أنه توقع تراجع الصادرات النفطية وانخفاض عائداتها بسبب الأوضاع في أوروبا خلال ,2009 ما سيدفع النمو للانخفاض إلى نحو 2.5 في المائة، في حين سيستقر التضخم دون حاجز أربعة في المائة، وذلك إلى جانب انقلاب وضع الحسابات العامة من فائض يعادل 20 في المائة عام 2008 إلى عجز بحدود ثلاثة في المائة في 2009 . ورغم إشارة التقرير إلى أن الوضع سيكون مستقراً على المدى المتوسط، باعتبار أن احتياطيات البلاد تعادل تكلفة الاستيراد لعامين ونصف أي 137 مليار دولار، فإنه حذّر من تأثير استمرار تراجع أسعار النفط على المالية العامة وبرنامج الاستثمار العام الذي تنفذه البلاد. وحض التقرير الجزائر على ضرورة القيام بإصلاحات على مستوى مناخ الاستثمار في البلاد، وإن كان قد أشاد ببعض الإصلاحات التي جرت، مثل إعلان الجزائر عن نيتها في ربط حركة الأجور بمستوى الإنتاجية. وقال صندوق النقد، إن القطاعات بخلاف الطاقة تشكل أكثر من نصف الاقتصاد الجزائري ونمت بنسبة ستة في المائة العام الماضي. ولاحظ الصندوق أن معدل التضخم في الاقتصاد الجزائري كان من أقل المعدلات في المنطقة. وأشار أيضا إلى أن نظام العملة الجزائري لا يسبب مشكلات لحساب المعاملات الخارجية للبلاد. وقال البيان، زاتفق مديرو الصندوق عموما مع تقييم الإدارة القائل بأن سعر الصرف يتفق عموما مع العوامل الأساسية للاقتصاد لكنهم أشاروا إلى أن هذا التقييم شديد التأثر بتقلب أسعار النفط.س ودعا 'الأفامي السلطات الجزائرية إلى مواصلة ضبط سياسة الإنفاق العمومية وتحسين أدوات وطرق جمع الجباية غير النفطية وعصرنة نظام الموازنة والتسيير الرشيد للبنوك العمومية، وضرورة انسحاب الدولة من القطاع البنكي وتطوير طرق تمويل الاقتصاد من القطاع غير البنكي في إشارة إلى النهضة بقطاع البورصة. يذكر أن زمشاورات المادة الرابعةس التي جاء التقرير في سياقها تعتبر إحدى الطرق التي يمارس صندوق النقد الدولي من خلالها رقابته على الدول الأعضاء، وتتم مع ممثلين عن الدولة المعنية وبشكل دوري لمتابعة سياساتها الاقتصادية. ويقوم خلالها فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي ثم تحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني.