إجراءات ضد الموثقين الرافضين تسهيل العملية

بعدما وجهت لهم تعليمة للتصديق على استمارات الترشح

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وعضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بردان رشيد، أن الموثقين تلقوا مراسلة نهاية سبتمبر الماضي، تحسسهم بالقيام بالتصديق على استمارات التوقيعات الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الموثقين الذين زعموا عدم تلقّيهم أي تعليمة في هذا الخصوص.
وأكد بردان أمس أنه «سبق مراسلة الموثقين في 25 سبتمبر الماضي من أجل تحسيسهم بالقيام بمهامهم في مجال التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الماضي، غير أنه أمام تصريح بعض الراغبين في الترشح بمواجهتهم صعوبات في عملية التصديق من طرف موثقين ادعوا عدم تلقيهم أي تعليمة بهذا الخصوص، فإن هؤلاء سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم».
وأشار رئيس الغرفة الوطنية للموثقين إلى أنه كان من المنتظر أن يصدر هذا النوع من التصرفات من قبل «الأمناء العامين للبلديات لعرقلة العملية الانتخابية وليس من قبل رجال القانون»، مذكرا بأن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت أصدرت هي الأخرى قرارا بتاريخ 18 سبتمبر الماضي، حددت فيه المؤهلين للتصديق على الاستمارات المذكورة، حيث تتضمن القائمة بالإضافة إلى الموثقين، كلا من الأمناء العامين للبلديات والمحضرين القضائيين والمترجمين الرسميين ومحافظي البيع بالمزاد العلني.
ويتضمن هذا القرار تحديد شروط إتمام مرحلة جمع التوقيعات، على غرار إلزام حامل التوقيع بالحضور شخصيا أمام الجهة المؤهلة، وتقديم بطاقة الهوية وبطاقة الناخب، أو إثبات أن المعني مسجل ضمن الهيئة الناخبة، فضلا عن شهادة الإقامة.
السلطة المستقلة للانتخابات تستند إلى السيادة الشعبية
وفي رده على سؤال صحفي حول مدى دستورية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لكون إنشائها جاء قبل تعديل الدستور الحالي الذي لا يتضمن أي إشارة إليها، أكد السيد بردان أن «تشريع هذه السلطة تم على أساس الدستور»، غير أن المشكل يبقى حسبه «الجهل بالقانون، وعدم الاطلاع المعمق على القانون الأسمى للبلاد». واستند في رأيه هذا إلى أن التأسيس الدستوري لإيجاد هذه السلطة ارتكز على المواد 7 و8 و9 و11 من الدستور التي تنص، على التوالي: «الشعب مصدر كل سلطة»، و»السلطة التأسيسية ملك للشعب، يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها»، و»يختار الشعب لنفسه مؤسسات» من بين ما تهدف إليه «حماية الحريات الأساسية للمواطن»، وكذا «الشعب حر في اختيار ممثليه، ولا حدود لاختيار الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات»،
وبالتالي تُعد السلطة الحالية - كما قال - «دستورية» و»مجسدة حقيقة للمواد المذكورة آنفا»، والتي طالب الحراك الشعبي بتفعيلها لتكريس السيادة الشعبية.
أما في ما يتعلق بالمادة 194 المتعلقة بإحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، فيعتبر السيد بردان أن صيغة النكرة التي جاءت فيها جعلت منها هيئة محدودة الصلاحيات، في حين أن استخدام مصطلح السلطة حاليا يشير صراحة إلى أن هذه الأخيرة معنية بضبط العملية الانتخابية، والسهر عليها من بدايتها إلى نهايتها.
وفي ذات المنحى، أكد الدكتور أحسن زغيدى أن السلطة التي يعد عضوا بها «جاءت كنتاج للحوار الوطني» الذي جمع أزيد من 25 حزبا و600 جمعية وطنية وآلاف الشخصيات والمواطنين الذين رفعوا انشغالاتهم مكتوبة إلى هيئة الحوار والوساطة، بحيث «طالب معظمهم بضرورة إنشاء سلطة وطنية حتى تكون لها كل الضمانات الخاصة بتوفير شروط النزاهة، وحماية الديمقراطية وصوت الفرد الناخب وحقوق المترشحين على حد سواء»، على حد قوله. كما يرى هو الآخر أن إنشاء هذه السلطة جاء تلبية للمواد المكرسة لسيادة الشعب، والتي تعود إلى بيان أول نوفمبر، مضيفا أن ما يعزز من قوة هذه السلطة هو انصهار أربع جهات سيادية كانت مكلفة بالعملية الانتخابية، والمتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الدستوري في كل ما يتعلق بالانتخابات.