مواصلة تكريس "اجتماعية" الدولة

مشروع قانون المالية لسنة 2020

* email
* facebook
* a href="https://twitter.com/home?status=مواصلة تكريس "اجتماعية" الدولةhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/71162" class="popup" twitter
* a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/71162&title=مواصلة تكريس "اجتماعية" الدولة" class="popup" linkedin
خص مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادق عليه مجلس الوزراء أول أمس، حيزا للمنحى الاجتماعي من خلال الحفاظ على دعم الدولة للفئات الأكثر هشاشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين إطار معيشتهم بصورة عامة، على ضوء الأحكام التشريعية التي يتضمنها في مجال تحسين مناخ الأعمال، لاسيما لفائدة المؤسسات الناشئة والشبانية والاستثمارات المنجزة بالجنوب، فضلا عن تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة.
وحرص رئيس الدولة على أن تكون بنود القانون مسايرة بشكل عالي لمجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، موازاة مع ملاءمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، لاسيما تلك التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة وتحسين الإيرادات الجبائية والتحكم في استيراد السلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وأقرت مضامين مشروع القانون تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد، وهو ما من شأنه أن يكفل متابعة عملية للإجراءات المعلنة ضمانا لسيرورتها لتحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم المنفعة العامة.
وبغرض ترشيد النفقات العمومية أسندت عملية تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع وأفكار في إطار تفويضات المرفق العام وفقا لدفتر الشروط.
وإذا كان التوجه ينصب على تنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات، فإن المشروع يولى أيضا أهمية لحماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى جانب تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة التهرب الضريبي، كون ذلك ينعكس إيجابا على الواقع الاجتماعي ويعزز التضامن الوطني بين مختلف فئات المجتمع.
ويمكن أن نستشف ذلك في اقتراح الحكومة لخلق أربعة أنواع لمناطق اقتصادية على المستوى الوطني تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة، ضمانا للتوزان بين كافة مناطق البلاد، حيث تشمل ميادين تنمية المناطق الحدودية بالجنوب تطوير التكنولوجيات العالية وتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات ومناطق صناعية مندمجة.
كما حمل القانون تطمينات للمواطنين من خلال تخصيص ميزانية التسيير المقترحة ب4893 مليار دينار من أجل التكفل، لاسيما بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، في حين خصص مبلغ قدره 1798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات، لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح في مجال التحويلات الاجتماعية.
وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2386,6 مليار دينار، حيث سيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 المقدرة ب2010,6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.
علاوة على ذلك يحظى تدعيم العنصر البشري بالأهمية في مشروع القانون، خاصة في القطاعات الحيوية، من خلال تخصيص 33118 منصب مالي لاسيما لفائدة قطاع التربية الوطنية ب9772 منصب والتعليم العالي ب7475 منصب والصحة ب 4100 منصب.
كما يرخص القانون للمواطنين المقيمين باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.
يتضح مما سبق أنه على الرغم من تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2020، على ضرورة ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، فإنه يراعى عدم المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية الوطنية والصحة، والدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية، بهدف حماية قدرتها الشرائية وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى نمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يتوقع أن يبلغ حوالي 1,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
ويأتي ذلك موازاة مع دعوة رئيس الدولة، لمواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات، وذلك باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلات البلاد مع الخارج بهدف الحفاظ على الموارد الخارجية لضمان الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال.
للإشارة يتوقع نص القانون إيرادات ب6239,7 مليار دينار أي بانخفاض ب7,7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2200,3 مليار دينار، مقابل 2714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019، في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر ب8,6 بالمائة، لتبلغ 4039 مليار دينار بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة، في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.
أما في مجال النفقات العمومية ينتظر أن تصل ميزانيتا التسيير والتجهيز بالنسبة للسنة المالية 2020 إلى ما قيمته 7773 مليار دينار أي بانخفاض قدره 9,2 بالمائة مقارنة بسنة 2019.