أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم السبت، أنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أحاط الأسرة الإعلامية بكل أشكال الدعم التي تستحقها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تمكين الإعلام الوطني من مواكبة التطورات، وتجاوز النقائص، في إطار بيئة تضمن حرية الممارسة واحترافية الأداء. وجاء تصريح الوزير في مساهمة له نُشرت على صفحات جريدة "الشعب" تحت عنوان: "الحدث والرسالة"، بمناسبة الذكرى ال63 لاسترجاع السيادة الوطنية. وأشار مزيان إلى أن دستور 2020 كرس حرية الإعلام كمبدأ ثابت لا رجعة فيه، وهو ما مكّن الأسرة الإعلامية من الانخراط في مسار الإصلاحات الوطنية، بما يعزز مساهمتها في ترقية الممارسة المهنية، ومرافقة الديناميكية التنموية التي تشهدها البلاد. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في سياق إرادة سياسية قوية لترقية المجال الإعلامي، تُرجمت فعليًا من خلال تعزيز الترسانة القانونية بما يخدم إعلامًا مهنيًا، موضوعيًا ومسؤولًا. وأضاف أن السلطات العليا تسعى إلى استعادة المكانة الرمزية للصحفي، من خلال تهيئة الظروف الملائمة ليواكب الإعلام التحديات الراهنة محليًا ودوليًا. وفي سياق تخليد الذكرى الوطنية، نوّه وزير الاتصال إلى الدور التاريخي للإعلام الجزائري في معركة الاستقلال، وما تلاها من جهود في حماية الهوية الوطنية والتصدي لمحاولات المساس بثوابت الأمة. واعتبر المناسبة فرصة للتذكير بأن الإعلام الوطني وُلد من رحم المقاومة، ليظل حاملًا لقيم الحرية والسيادة والاستقلال. وأكد مزيان أن الإعلام الوطني يضطلع بدور محوري في الحفاظ على أمانة الشهداء، داعيًا إلى بناء جبهة إعلامية موحدة، تستمد رؤيتها من فكر الأمة وتاريخها وهويتها ودينها، لتكون سياجًا أمام الحملات المغرضة و"الأبواق المأجورة"، التي تستهدف الجزائر عبر الإعلام الأجنبي ومنصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا السياق، شدّد على أهمية تعزيز مصداقية الصحافة الوطنية التي ما تزال، حسبه، متمسكة بمواقف الدولة الجزائرية، وترافع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، التي اعتبرها الوزير "نموذجًا للموقف المبدئي والنبيل" للإعلام الجزائري، المستمد من القيم الإنسانية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وختم الوزير مداخلته بالدعوة إلى وضع خارطة طريق واضحة للنهوض بالإعلام الوطني، والارتقاء به ليواكب التحولات العميقة التي تعرفها الجزائر الجديدة، ويواجه بفعالية الهجمات الإعلامية الخارجية التي تستهدف القرار السيادي للدولة الجزائرية.