تمكين المستفيدين من شراء سنوات التقاعد

التوظيف في جهاز الإدماج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، أنه سيتم تمكين الشباب الذي اشتغل في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني والذين سيتم توظيفهم في مناصب مالية من شراء سنوات تقاعد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم تجسيده بعد الانتهاء من مراجعة النص التنظيمي المتعلق بالتقاعد.
وأعلن هدام، خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، على افتتاح صالون المؤسسات المصغرة بالمكتبة الوطنية بالحامة بالجزائر العاصمة، أن مصالحه بصدد مراجعة النص التنظيمي المتعلق باحتساب سنوات التقاعد للشباب الذين اشتغلوا في إطار جهاز الادماج المهني والذين تم الشروع في توظيفهم تدريجيا مؤخرا، موضحا بأن هذا النص المطروح على طاولة النقاش والذي سيصدر في الأيام القليلة القادمة، سيمكن هؤلاء الشباب من شراء بعض سنوات خدمتهم لاحتسابها في التقاعد، علما أن النص التنظيمي هو الذي سيحدد عدد السنوات التي ستحسب في التقاعد.
وأوضح الوزير، أن عملية التوظيف التي تمس أكثر من 470 ألف شاب بأثر رجعي من نوفمبر 2019 كمرحلة أولى انطلقت تدريجيا، حيث من المنتظر أن يتم توظيف 160 ألف مستفيد خلال السنة الجارية، و105 ألاف مستفيد في 2020 و100 ألف في 2021.
وفي سياق حديثه عن الشباب المستفيد من القروض المصغرة ذكر الوزير، بأن الحكومة قررت وقف المتابعات القضائية ضد الشباب الحامل للمشاريع، بمنحهم فرصة ثانية لإعادة بعث مشاريعهم وتخفيف العبء المالي الذي أثقل كاهلهم.
كما أشار إلى أنه تم أيضا الاتفاق حول رفع التجميد عن تمويل عملية توسيع المشاريع في كافة النشاطات، من أجل تحفيز المؤسسات الناجحة وتمكينها من رفع نسبة نموها قصد ضمان ديمومتها واستمراريتها.
وقال هدام، في نفس السياق، إن الحكومة قررت أيضا رفع التجميد عن تمويل كافة النشاطات بولايات الجنوب، بما فيها تلك المتعلقة بقطاع النقل، نظرا للطلب الملح من طرف الشباب المقاول بهذه المناطق للاستثمار في النشاطات التي تسجل عجزا وذلك لدواعي براغماتية واقتصادية.
وذكر في سياق متصل بحرص الحكومة، على منح المحلات التجارية التابعة لدواوين الترقية العقارية، ووكالة "عدل" لأصحاب المشاريع المستحدثة في إطار أجهزة التشغيل كالصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مضيفا بأن الحكومة قررت وضع جملة من الإجراءات التحفيزية التي من شأنها إضفاء المرونة لإنشاء أكبر عدد ممكن من المؤسسات الناشئة، لتفعيل دورها في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن أهم هذه التدابير الإعفاء الجبائي، تخصيص صندوق لتمويل هذه المؤسسات، إحداث رواق أخضر لدى كل الملحقات والوكالات التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من أجل تسهيل الإجراءات اللازمة لخلق مؤسساتهم، وكذا توفير مرافقة خاصة لحاملي مشاريع المؤسسات الناشئة.
وذكر بأن مصالحه عقدت عدة لقاءات مع الشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة وقامت بزيارات ميدانية لمؤسساتهم طيلة الستة أشهر الأخيرة، لضبط الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتحسين البيئة الحاضنة لهذه المؤسسات المصغرة، كاشفا بأن هذه اللقاءات سمحت بتسجيل عدة مشاكل أهمها مسألة تجسيد المادة 87 من قانون الصفقات العمومية، التي تنص على منح 29 بالمائة من حصص الصفقات للمؤسسات المصغرة، فضلا عن إشكالية المحلات التجارية والاستفادة من العقار الصناعي للمؤسسات الناشطة في مجال الخدمات واقتناء العقار الفلاحي، وكذا دراسة إمكانية التسديد الجزئي للقروض قصد رفع الحجز الجزئي على العتاد والمتابعات القضائية وكذا مصادرة العتاد والتجهيزات والحجز على الحسابات البنكية.
من جهتها ذكرت غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالاستراتيجية التي وضعتها الدولة في مجال محاربة البطالة، من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة وتشجيع المقاولاتية عن طريق المرافقة بمختلف أجهزة الدعم، حيث أشارت إلى أنه تم منح 895937 قرض مصغرا إلى غاية أكتوبر الماضي، لإنشاء مؤسسات مصغرة بقيمة مالية قدرت ب58 مليار دينار.
للإشارة تشارك في الصالون الوطني للمؤسسات المصغرة، 22 مؤسسة منشأة في إطار مختلف أجهزة التشغيل، منها مؤسسات ناشئة مبدعة إلى جانب المؤسسة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل التابعة لوزارة الدفاع الوطني.