تكريس الالتزامات دون إقصاء أو انتقام

الحوار الجاد مع الحراك من أولويات الرئيس المنتخب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
سيكون الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، أمام امتحان صعب لتجسيد وعوده مع ممثلي الحراك، وذلك بفتح قنوات الحوار لوضع حد للانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد، في سياق تجسيد أولويات برنامجه الانتخابي الذي يركز على تقنين مطالب الحراك، تعزيزا للإرادة الشعبية التي انتفضت من أجل وضع حد للقطيعة مع النظام السابق وما أفرزه من ممارسات، نتج عنها تفشي مظاهر النهب والفساد.
وبدا الوافد الجديد إلى قصر المرادية، مصرا على البت في ملف الحوار كخطوة أولى في برنامج عمله قبل التفرغ إلى المسائل الأخرى، في سياق تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ما جعل المتتبعين يعتبرون ذلك بمثابة خطوة إيجابية في سياق تكريس الوعود، التي كان قد قطعها المترشح على نفسه خلال حملته الانتخابية، قبل أن يجدد تأكيد ذلك، خلال أول خرجة إعلامية له بعد الإعلان عن فوزه بالأغلبية في الانتخابات.
فالسيد تبون الذي كان قد اختار لحملته الانتخابية شعار "بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون"، تعهد بتجسيد وتكريس الالتزامات التي تقدم بها، حيث أشار بعد فوزه في الاستحقاق الرئاسي إلى أن الوقت قد حان لتكريس التزاماته المرفوعة، خلال حملته الانتخابية دون إقصاء أو تهميش أو أي نزعة انتقامية، مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة".
والمؤكد أن الرئيس الجديد سيعمل على تسريع الإجراءات لبناء الثقة بين السلطة والشعب، بدءا من الابتعاد عن التفرد في تشكيل الحكومة، وفتح حوار وطني جاد يعمل على تجديد النخب السياسية، ويصحح اختلالات نظام الحكم والمنظومة السياسية عموما، حيث سيكون ذلك بمثابة مفاتيح لتخفيف عبء المرحلة الراهنة، فضلا عن إشراك جهود الفعاليات المختلفة لصناعة خارطة سياسية، بعيدة عن رواسب الماضي وأحقاده وصِراعاته.
واستجابة لمطالب المتظاهرين في المسيرات السلمية، سيسعى الرئيس المنتخب إلى تقنين الحراك الشعبي في إطار مراجعة الدستور الحالي، فضلا عن إرساء أخلاقيات جديدة في الممارسة السياسية من أجل بناء واقع جديد في "جزائر لا يظلم فيها أحد"، مع الحرص على الحفاظ على مكاسب الحراك الذي أفضى إلى آليات جديدة، أعادت البلاد إلى سكة الشرعية وأفشلت مؤامرات العصابة، فضلا عن تعزيزها بأخرى جديدة، على غرار إدخال تعديلات على قانون الانتخابات وقانون الأحزاب، مع إشراك الشعب في هذا المجال.
ويبرر السيد تبون هذا الأمر بكون الحراك الشعبي، "أنقذ البلاد من انزلاق كاد أن يعصف بالجزائر لولا نجاح الحراك في إسقاط العهدة الخامسة ومحاولات تمديدها، علاوة على إجبار بعض الرموز على الرحيل وملاحقة بعض من أفسدوا وزرعوا الفساد على كل المستويات وكانوا سببا في نزيف مالي رهيب".
وعليه، لم يتوان السيد تبون في التأكيد في العديد من المرات على وقوفه إلى صف المواطنين، وهو ما تسبب له في نوع من المضايقات كاتهامه بالشعبوية، غير أنه بدا غير آبه بذلك من منطلق أن برنامجه الانتخابي الذي يتضمن 54 التزاما يستجيب لكافة المطالب التي رفعها الحراك الشعبي .
تبون الذي رفع شعار الحرب ضد الفساد، خلال تعيينه على رأس الحكومة عام 2017 والتي لم يعمر فيها سوى شهرين فقط بسبب مواقفه التي لم تعجب بعض المسؤولين ورجال الأعمال المتواجدين حاليا في السجن، جدد وعده بمواصلة حملة تطهير البلاد من المفسدين، وهي المسألة التي تعد أيضا من أبرز مطالب الحراكيين الذين نجحوا في إسقاط العديد من رؤوس العصابة، ما يعني أن الطرفين يقفان على مسافة واحدة بخصوص هذه النقطة.
ووضع الوافد الجديد إلى قصر المرادية حدا لما يروج بخصوص وجود نية خفية، لضمان استمرارية الولاية الخامسة، حيث حاول البعض ربط ترشحه للرئاسيات بهذا الموضوع، لكونه عمل سابقا في الطاقم الحكومي، غير أنه فند ذلك مرارا وتكرارا، مؤكدا أنه كان أول من أعلن الحرب على الفساد ودفع ثمن ذلك بإقالته من منصب الوزارة الاولى، قبل ان يطمئن الجميع بقوله "الفساد لا يقبل العفو الرئاسي".
ويبقى من أكبر الملفات التي تنتظر الرئيس الجديد قضية الإفراج عن موقوفي الحراك، حيث يراهن المتتبعون على إبداء مرونة أكبر في معالجة هذه المسألة، التي من شأنها ان تكسب تبون ثقة المتظاهرين، الذين أكدوا على عدم تنازلهم عن هذا المطلب، في حين قد تشهد المطالب الأخرى الاستجابة "المرحلية" بمعنى تجسيد المطالب خطوة بخطوة.
في المقابل، علق بعض الفاعلين في الحراك الشعبي، على تصريحات الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، الذي تعهد بمد يده للحوار من أجل جمهورية جديدة، بأنها خطوة ايجابية للأمام، مشترطين أن يكون الحوار جادا ويشمل جميع الفئات وممثلي الشارع دون استثناء، في حين يرى آخرون أن هذه الخطوة حتمية سياسية لابد منها، من منطلق أن الحمولة السياسية التي ورثها الرئيس الجديد ثقيلة جدا، ولن تكون سهلة دون فتح أبواب الحوار.
ويبدو أن أحرار الحراك الشعبي الذين نجحوا في صنع الفارق في البلاد وإسقاط رؤوس العصابة من سدة الحكم في الأسابيع الأولى بمرافقة ثابتة من مؤسسة الجيش، سيفعلونها مرة أخرى وينقذون البلاد من سيناريوهات الدخول في متاهات اللاأمن واللاإستقرار، من خلال الاستجابة لدعوة الرئيس الجديد.