حكومة بدون معيار الدشرة ووجوه الفساد، مكسب يجب تثمينه

نور الدين بحبوح رئيس القوى الديمقراطية ل "المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، نور الدين بحبوح، في تصريح ل "المساء" أن عدم انطلاء مفهوم "الدشرة والعرش أو الجهة، وشبهة الفساد"، على أعضاء حكومة عبد العزيز جراد، مكسب يجب تثمينه عاليا، حيث ميزها طابع "الكفاءة والتكنوقراط" بالدرجة الأولى، واعتبرها "حكومة تسيير مرحلة" أكثر منها "حكومة أزمة"، مثلما كان عليه الأمر خلال سنوات 1995و 1997 خلال فترة حكم الرئيس زورال.
كما فسر بحبوح عودة بعض الوجوه القديمة للحكومة، إلى أهمية الحقائب السيادية التي تستلزم خبرة أكبر وتجربة في الميدان، تقديرا من بعض الأطراف الفاعلة بأهميتها في تسيير الملفات في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها العدل، المالية، الخارجية والداخلية.
اعتبر رئيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، أن الحكومة الحالية تعكس وجود تحالفات بين أطراف لتسيير المرحلة الحالية التي تعرف العديد من التحديات الصعبة، ويبرز ذلك مثلا من خلال المزج بين التجديد والتمسك والعودة بالوجوه القديمة، حيث تم الاحتفاظ بنفس الوزراء بالنسبة للمناصب السيادية والهامة، مثلما هو الأمر بالنسبة لوزارة الخارجية والعدل، الداخلية، المالية، وهي قطاعات جد حساسة، أسندت لأهل الخبرة والتجربة اقتضاء لما تحتاجه الجزائر خلال هذه الفترة.
ويضيف بحبوح، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس حكومته عبد العزيز جراد منحا الفرصة لإطارات نزيهة وذات كفاءة لخوض تجربتها وتقديم إضافة في مجال تخصصاتها، لاسيما في الجانب الاقتصادي وهذا شيء نثمنه وندعمه ونسانده، كون الجانب الاقتصادي يبرز كأحد الأولويات الرئيسية المرحلة الراهنة، لدى الشعب الجزائري.
ومن الأمثلة التي ساقها المتحدث، وزارات التجارة، التخطيط والاستشراف والصيد البحري والبيئة وغيرها من الحقائب التي منحت لأهل الاختصاص. كما أسندت حقائب أخرى لبعض رجال الرئيس الذين ساندوه في الحملة الانتخابية لكن ظلت في نفس مجالات تخصه مثلما هو الأمر للسيد حسان مرموري مثلا أو وزير الفلاحة شريف عوماري مثلا.
في رده على سؤال خاص بمحاولة تمثيل الحراك في الحكومة الجديدة من خلال منح حقيبة الصناعة لفرحات آيت علي، أكد أنه يرى الأمر بشكل مختلف من حيث أن بعض من هم في الحراك يرفضون المسار الدستوري لحل الأزمة ومنها الانتخابات الماضية ويتنازلون عندما يتعلق الأمر بمصلحتهم، داعيا بالمناسبة الحراك لتأطير نفسه واختيار ممثليه ممن يعلون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر.
ويرى بحبوح أن عدد الحقائب الوزارية مبالغ فيها خاصة في ظل الأزمة المالية التي تجتاح البلاد، وهو ما سيطرح حسبه الكثير من التساؤلات حول كيفية التنسيق بين القطاعات الجديدة والقديمة، موضحا أنه كان الأجدر أن تكون الحكومة في حدود 20 إلى 25 حقيبة حتى يسهل التنسيق ويتم اتخاذ القرارات بسهولة وبشكل استعجالي.
وأضاف أن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير مرحلة وليست حكومة أزمة من منظور أنها تختلف كثيرا عن تلك التي كانت أيام العشرية السوداء، كالتي شارك فيها أيام رئاسة الرئيس زروال للجزائر لاختلاف المعطيات كثيرا سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي كون الرهانات والتحديات خلال الفترة 1995 إلى 1997 كانت كبيرا جدا وصعبة عن تلك التي هي الآن ولا مجال للمقارنة بينهما.
وفي رده على سؤال متصل بعدم وجود تمثيل سياسي في التركيبة الحكومية الحالية باستثناء وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال إن ذلك جاء بسبب مشاركة السيد بلعيد في الانتخابات الماضية.
واعتبر بحبوح أن أولويات الحكومة ستظهر ملامحها جليا في خطتها التي ستقدمها للبرلمان بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء المزمع عقده اليوم الأحد، موضحا أن ورشة الإصلاح السياسي تبقى الأهم في نظر الحراك الشعبي لحد الآن ويجب على الحكومة إبرازها بقوة في عملها المستقبلي وأن تكون برامجها مجسدة لطموحات الشعب وتطلعاته المشروعة.
كما ثمن المتحدث إطلاق سراح الموقوفين، وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة، معتبرا ذلك عربون ثقة وإجراء تهدئة هام جدا في الظرف الراهن لإنجاح أي برامج مستقبلية وحتى يكون الحوار جامعا شاملا وموحدا لكل أطياف الشعب.