تقنين التربية الجنسية وتمديد عطلة الأمومة

اليوم البرلماني حول سياسة السكان والصحة الإنجابية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد المشاركون في اليوم الإعلامي التحسيسي الخاص بالسياسة الوطنية للسكان والإطار التشريعي للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، على ضرورة إدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية، فيما اقترح بعضهم مراجعة القوانين الخاصة بالأمومة؛ من خلال تمديد عطلة الأمومة واستحداث أخرى للآباء. كما أوصوا باستحداث كتابة دولة أو ديوان تابع لرئاسة الجمهورية، يعنى بالسياسات والإحصائيات الخاصة بالسكان، تسطر على ضوئها الاستراتيجية الاقتصادية التنموية.
وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد رحمان بن بوزيد خلال اللقاء الذي نُظم بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة ترصد سنويا ما يربو عن 500 مليون دينار لاقتناء وسائل التنظيم العائلي، مع تجنيد ما يفوق عن 4500 مستخدم، منهم أطباء مختصون في طب النساء والتوليد، وأطباء عامون وقابلات؛ من أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة وكل وسائل التنظيم العائلي مجانا على مستوى أكثر من 1400 عيادة متعددة الخدمات، و1372 قاعة علاج، و292 مركز تنظيم عائلي.
كما كشف الوزير عن الشروع في حملة إعلامية خاصة بالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم بداية من 15 مارس القادم، مضيفا أن الجزائر أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنظيم العائلي، حيث انتشرت وسائل تنظيم الحمل في سن الإنجاب من 8 بالمائة في أواخر الستينات إلى 57 بالمائة خلال سنتي 2012 و2013.
ويتم حاليا، حسب ممثل الحكومة في إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، دراسة مشروع يحدد أنظمة وأدوات الرصد والتقييم الخاصة بالصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، موضحا أن شراكات عديدة تتم مع الجمعيات والقطاع الخاص. وأبرز الوزير في سياق متصل، أهمية العامل السكاني في تحديد السياسات والاستراتيجية الاقتصادية والتنموية، فضلا عن دوره في جعل العامل الديمغرافي قوة حقيقية دافعة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
ومن جهته، كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي شايب علي، عن تسجيل 57 حالة وفاة في كل 100 ألف حالة ولادة، حسب تحليل الإحصائيات الخاصة بسنة 2016، ليضيف أن النتائج الخاصة بالسنوات الأخيرة، لم تحلل بعد، فيما سجل ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عبد الحميد حشادي، عدم وجود أي اعتراض على إدراج التربية الجنسية في المنظومة التربوية، شرط أن تدرَّس بشكل منفصل بين الجنسين، وأن تلقَّن من طرف متخصص في الشريعة الإسلامية، مضيفا أن الإسلام لا يمنع فكرة الاحتفاظ بالحيوانات المنوية للزوجين في بنك خاص بها، من أجل استغلالها لاحقا في حال توفر الشروط، وأولها أن تكون في إطار العلاقة الزوجية الشرعية.
وفي المقابل عبّر المتدخل عن معارضة الوزارة فكرة "كراء الأرحام" خارج العلاقة الزوجية؛ كون هذه العملية محرمة. كما اعتبر أن العزل الذي يصطلح عليه الآن بتحديد النسل، كان معتمدا منذ فجر الإسلام وليس محرما، بخلاف الإجهاض. وتطرق رئيس جمعية "إيدز الجزائر" عثمان بوروبة، من جانبه، لقضية هامة جدا، تتمثل في منع التشريع الحالي للقصر من الجنسين، بإجراء فحوصات طبية لمعاينة احتمال الإصابة بالإيدز على مستوى المراكز الاستشفائية، مبرزا خطورة هذا الأمر؛ باعتبار أن المرض غير مقيّد بالسن.
كما دعا المتدخل خلال النقاش، إلى إعادة النظر في قانون الصحة، لتمكين هذه الشريحة من الفحص والاستفادة من العلاج في الوقت المناسب، فيما أبرزت مداخلات أخرى ضرورة قيام الوزارة باتخاذ إجراءات صارمة مع مستخدمي القطاع، الذين يعاملون الحوامل بطرق غير لائقة؛ حيث أثار الكثيرون في هذا الإطار، انكسار عامل الثقة بين القابلات والحوامل مقارنة بما كان معمولا به في الماضي.
وركزت التوصيات التي خلص إليها المشاركون في هذا اليوم البرلماني، على ضرورة ترقية مديرية السكان التابعة للوزارة حاليا، إلى كتابة دولة أو ديوان أو هيئة، تكون تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، وإمدادها بكل الوسائل المادية والبشرية؛ من أجل وضع سياسات واستراتيجيات وطنية، وإنتاج إحصائيات وبيانات دقيقة. كما يمكن أن توكَل لهذه الهيئة، حسبهم، مهمة الإشراف والتنسيق بين كل الهيئات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة في مجال التنظيم العائلي.
وشملت التوصيات دعوة إلى استحداث مجلس للتكفل بالأمراض الوراثية، ورفع وتيرة إنجاز المرافق الخاصة بالأمومة مع أنسنة الخدمات، وكذا إرساء شراكات فعالة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في مجال الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، وسن قوانين ونصوص تطبيقية ونظامية، لا سيما تلك التي تخص الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه في مجال الرعاية الصحية.
وزيادة على ذلك، أكد المشاركون أهمية إبرام اتفاقيات بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي للتكفل بصحة الأم والطفل أثناء مراحل الحمل والولادة عبر كل مناطق الوطن، لاسيما منها المعزولة، داعين إلى وضع نصوص قانونية لتمديد عطلة الأمومة، واستحداث عطلة الأبوّة.