حملات تحسيسية لتمديد عطلة الأمومة من ستة أشهر إلى سنة كاملة

حملات تحسيسية تقوم بها وزارة العمل و الضمان الاجتماعي مع الدكاترة المختصين في طب الأطفال لرفع الحالة الصحية للأطفال الرضع خاصة أولئك الذي يتلقون الرضاعة الاصطناعية و تسجيل الأخطار التي تهددهم و هذا من اجل تمديد عطلة الأمومة من ستة أشهر إلى سنة كاملة مدفوعة الأجر في انتظار تجسيدها ميدانيا
وتهدف هذه المبادرة إلى حماية الطفل الرضيع من الأمراض ة إعطائه الحق الكامل في أن يحظى بالرضاعة الطبيعية الكاملة من ثدي أمه و بذلك التقليل أو منع الرضاعة الاصطناعية ، خاصة بالنسبة للأمهات العاملات و اللاتي يقضين معظم أوقاتهن خارج البيت و بعيد عن أطفلهن الرضع، الأمر الذي يعرض الكثير من الأطفال الرضع إلى الكثير من الأمراض التي تعرقل تكوينه الفيزيولوجي و تجعله اقل صلابة..
و ترى وزارة الطيب لوح أن المدة المحددة لعطلة الأمومة في الوقت الراهن غير كافية و بات من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 83/11 المؤرخ في 02 جويلية المعدل و المتمم المتعلق بالتأمينات الاجتماعية و القاضي باستفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لمدة 14 أسبوعا مدفوعة الأجر بنسبة 100 % ، لأنه ليس من المنطق أن تعود الأم إلى منصب عملها و تترك رضيعها مهملا أو تعوضه بالرضاعة الاصطناعية، الأمر الذي جعلها تفكر في خطة عمل واتخاذ التدابير القانونية و الاجتماعية لإعطاء للطفل حق الرضاعة الطبيعية الكاملة و عدم تخلي الأم المرضعة العاملة على الخصوص عن مسؤوليتها في رعاية طفلها ، كذلك عدم إخلالها بواجب الأمومة..
فقد أجبرت الظروف العملية الأم العاملة المرضعة إلى الاعتماد على الرضاعة الاصطناعية ، و أخريات خصصن لأطفالهن الرضع نساء ، معظمهن لا يفقهن في تربية الطفل الرضيع وكيفية إرضاعه حتى لو كانت الرضاعة اصطناعية، و البعض منهن أصبحن يتخوفن من الحمل، و ذلك خوفا من أن يفقدن منصب عملهن، حيث تلجأ العديد من النساء العاملات إلى استعمال وسائل منع الحمل، و تشير الأرقام التي قدمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمرأة و قضايا الأسرة إلى أن نسبة 80 بالمائة من النساء يتعاطين حبوب منع الحمل و قد وضعت في ذلك إستراتيجية للعناية بالصحة الإنجابية وحماية الأمومة والطفولة من خلال التركيز على التخطيط العائلي الخاص بحماية صحة الأم ومتابعة الولادة، كما وضعت وزارة الصحة في هذا الشأن إستراتيجية لتحسين وضع الأمومة والطفولة تأمين الصحة الإنجابية ، وتجدر الإشارة أن نسبة وفيات الأمهات والمواليد تقلصت بنسبة 30 بالمائة في سنة 2008 ، وهذا بفضل السياسة التي انتهجتها وزارة الصحة في تطبيق البرنامج الوطني المتعلق بتنظيم طب فترة ما قبل الولادة و ما بعدها و طب المواليد حديثي الولادة، وهذا على مدار 03 سنوات أي ما بين 2006 و2009 بغلاف مالي يزيد عن ال 02 مليار دينار تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05/439 المؤرخ في 10 نوفمبر 2005 ، كما سيتم إنشاء وحدات للعلاج المكثف للنساء الحوامل على مستوى كل ولاية وإنشاء وحدات خاصة بالمواليد حديثي الولادة ..