الجزائر تخطت مرحلة الوضع الصعب

بن بوزيد مؤكدا استقرار تطور وباء كورونا:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس، أن تطور وباء كورونا بالجزائر يشهد استقرارا، مشيرا إلى أن الجزائر تخطت مرحلة الوضع الصعب الذي مرت به في بداية انتشار الفيروس. وإذ أشاد الوزير بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لصالح قطاع الصحة ومستخدميه، ثمن استحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، التي ستكون بمثابة سلطة عليا لها صلاحيات اليقظة والتوجيه وهيكلة هذا القطاع الحساس.
وأشار الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن الجزائر ورغم أنها كانت قد وجدت نفسها في وضع من لا سلاح له، بفعل وسائل مقاومتها الضعيفة في بداية الأمر، إلا أن ما تم تسخيره بصفة استعجالية، سمح بالسيطرة على الوضع الصعب الذي عرفناه في أيامه الأولى".
وأضح في هذا الشأن، بأن أفضل مؤشر، يجب تسليط الضوء عليه اليوم، هو ذاك المتعلق بالمعدل المنخفض نسبيا للوفيات الملاحظ من أصل المرضى المصابين بالفيروس، مؤكدا أن الذين خضعوا للعلاج بالكلوروكين قد تعافوا بشكل جيد، غير أنه أوضح في المقابل "أنه لا يوجد ولا عالم اليوم في العالم بإمكانه التكهن بتطور الفيروس أو انحساره في الأيام القادمة".
وبعد أن سجل صعوبة تجهيز جميع الجزائريين بأقنعة واقية، أشار الوزير إلى أنه سيتم توفير التوزيع المجاني لهذه الأقنعة بمجرد استلام الكميات الكبيرة المطلوبة منها، مستغلا المناسبة، للإعلان مرة أخرى، عن مبادرة أحد الرياضيين الجزائريين البارزين، رفض ذكر اسمه، الذي وعد بإرسال قريبًا تبرعا ب50 مليون من وسائل الحماية.
ولم يستبعد الوزير إمكانية فرض إجراءات الحجر التام على سكان العاصمة، حيث قال "في حال تفشي جائحة الكورونا، سنضطر لفرض الحجر الشامل"، مشيرا في المقابل إلى عدم وجود إنذار يستدعي حجر كلي على العاصمة حاليا. كما أكد في نفس السياق، أنه "إذا استمرت الوضعية في التطور إيجابيا فإن احتمال فرض حجر صحي جزئي على ولاية البليدة غير مستبعد، مع أنه لا وجود لمؤشر عن ذلك حاليا".
وبرأي السيد بن بوزيد فإنه بفضل استعمال دواء الكلوروكين وتحلي السكان بالوعي، تم تسجيل استقرار في الوضعية الوبائية في الجزائر، قائلا في هذا الصدد "إننا متفائلون، إذ لم نعد اليوم في الوضع الذي كنا عليه في البداية، حيث أن مستشفياتنا لم تعد مكتظة ونحن في تحسن كل يوم".
كما أوضح أن المرضى الذين خضعوا للعلاج بالكلوروكين، أصبح بإمكانهم مغادرة الهياكل الاستشفائية في ظرف 5 أيام، عوض 10 أيام، مع متابعة العلاج في بيوتهم، مشيرا في هذا الخصوص، إلى أن 2679 مريضا يخضعون للعلاج بواسطة هذا الدواء، في حين أن 601 حالة، تماثلت للشفاء من مجوع 1983 حالة عدوى مؤكدة.
وحرص الوزير على التنويه بالمواطنين على تحليهم بالوعي، داعيا إياهم إلى ارتداء الكمامات التي تبقى، حسبه، الدرع الواقي أمام انتشار الفيروس. ولاحظ في هذا الصدد بأنه "لم يعد هناك ضغط على هذا المنتوج المطلوب بكثرة، بما أن جميع الطلبيات تمت تلبيتها، حيث ذكر بأنه علاوة على ال11 مليون وحدة المتوفرة، سيتم استلام حصة من 50 مليون كمامة قريبا موجهة أساسا للمستشفيات والصيدليات، فيما تتوفر المستشفيات حاليا، حسب الوزير، على الآلاف من أجهزة التنفس، والتي لا يحتاج لها الآن سوى 100 مريض فقط.
ولدى حديثه عن الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أرجع الوزير عدم تزويد مستشفى البليدة بالكواشف إلى قربه من معهد باستور بالجزائر الذي تتمركز فيه الاختبارات، مبرزا في ذات السياق "منح الأولوية لبعض الولايات مثل ورقلة ووهران و قسنطينة، لأنها تعاني من مشاكل مستلزمات الكشف والنقل.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الصوم لا علاقة له بفيروس "كوفيد-19"، معبرا في المقابل عن تخوفه من تجمع الشباب في المقاهي والفضاءات العامة، خلال سهرات الشهر الفضيل في حالة استمرار الحجر.
وأشاد وزير الصحة بالقرارات التي أعلن عنها أول أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تصب، حسبه، في مصلحة قطاع الصحة، مثمنا استحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، التي اعتبرها بمثابة "سلطة عليا لها صلاحيات اليقظة والتوجيه وهيكلة هذا القطاع الحساس".
كما أوضح السيد بن بوزيد أن "هذه الوكالة أتت في الوقت المناسب وسنكون في الإصغاء لها باعتبار أنها ستكون بمثابة دليل ومرصد للوزارة"، مشيرا إلى أنها ستتمتع باستقلالية تامة. وتكون تحت سلطة رئيس الجمهورية الذي سيقوم بتعيين الشخصيات العلمية التوافقية التي تشكلها.
في نفس السياق، أعرب الوزير عن ارتياحه للامتنان الذي أبداه رئيس الجمهورية للأسلاك الطبية، من خلال إقراره لبعض الإجراءات التحفيزية، على غرار إلغاء الخدمة المدنية، مثمنا أيضا قرار المراجعة التامة والشاملة لسير المنظومة الصحية، حيث كشف في هذا الخصوص، أن الأولويات المحددة لهذه المراجعة هي "الأمومة ومكافحة السرطان والاستعجالات الطبية".
ولم يخف الوزير الإخفاقات التي لوحظت في جميع مؤسسات الرعاية الصحية، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من المواطنين والعاملين الصحيين ككل، مشيرا إلى أنه "ريثما يتم هذا الإصلاح الأساسي والملح، فإن الحكومة الجديدة، ملتزمة بدرء أكثر الأمور إلحاحا من خلال تحرير الوسائل التي تعتبر ذات أولوية، ولا سيما تلك التي تكرس لراحة المرضى في المستشفيات، من أجل استقبال أفضل بمصالح الأمومة، وإعادة تنظيم شامل لخدمات الاستعجالات، بالإضافة إلى تحسين ظروف العلاج لمرضى السرطان وإنشاء مراكز علاج جديدة لصالح هؤلاء المرضى".