القانون الأساسي يمنح موظفي قطاع الشؤون الدينية رتبا وتصنيفات هامة

تسوية وضعية الأجور بأثر رجعي بداية من جانفي2008

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد بوعبد الله غلام الله أمس على أهمية القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك الصادر في الجريدة الرسمية نهاية ديسمبر الفارط في تسوية أوضاع العاملين وتحسين ظروف عملهم وترقية رتبهم ورواتبهم التي ستدفع بأثر رجعي لمدة سنة كاملة ابتداء من جانفي2008.
وأشار غلام الله خلال ترأسه لقاء تقييميا لفائدة مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات نظم أمس بدار الإمام إلى انه ولأول مرة يكون لقطاع الشؤون الدينية قانون أساسي في نفس المستوى مع القوانين الأساسية لباقي قطاعات الوظيف العمومي والذي يعيد الاعتبار لموظفي القطاع من أئمة ومفتشين، حيث تم وضع هرم خاص بالرتب أعلاها هي رتبة المفتش بالإضافة إلى رتب أخرى خاصة بالإمام الأستاذ المشكلة هي الأخرى من ثلاث رتب بينما تم إلغاء رتبة إمام معلم.
وفي هذا السياق؛ ذكر المتحدث أن القطاع أصبح من خلال القانون الأساسي جزءا لا يتجزأ من الدولة وإرادتها في أن يكون تحت إشرافها مشيرا إلى أن القانون اخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي وركز على التكوين، حيث لا يتم مستقبلا توظيف أعوان المسجد كالمؤذن والقيم بصفة مباشرة قبل الخضوع للتكوين وهو نفس المعيار الذي يخضع له أيضا معلم القرآن الذي أصبح من اللازم عليه تلقي تكوينا في المعهد لمدة سنة إلى سنتين.
وحسب غلام الله فإن الجانب المعنوي الذي يتميز به الإمام "المفضل من قبل الدولة والمجتمع" يعد مكسبا أهم من الرواتب بالرغم من استفادة هذه الفئة من زيادات معتبرة وهامة كون كل الأسلاك استفادت من الترقية من صنف إلى صنفين بالنظر إلى الدور الذي تقوم به هذه الأخيرة.
واعتبر المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية أن دمج القطاع ضمن باقي قطاعات الدولة يعد مكسبا يدحض الآراء التي كانت تتوهم بأن قطاع الشؤون الدينية ينبغي له أن يكون معارضا للدولة من خلال العلماء ورجال الدين، موضحا أن الدولة لا تكون قوية إلا بتوجيهات العلماء والأئمة.
وفي السياق ذكر غلام الله بالدور الكبير الذي قام به طلبة الزوايا الذين كانوا في طليعة المدافعين عن الوطن وتحريره من الاستعمار وبنائه، مشيرا إلى أن الإمام يكمل رسالة الشهداء وأن علاقة المسجد بالدولة هي علاقة استمرار وتواصل.
وبعد أن قال أن600 الى800 امام جديد يلتحقون سنويا بالقطاع، دعا غلام الله مدراء الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات إلى التوصل للصيغة التطبيقية الأفضل والأحسن للقانون.
من جهة أخرى أوضح المتحدث على هامش اللقاء أن إمام المسجد لا يجوز له الخوض في غمار الخلافات السياسية التي تقع بين الأشخاص أو الأحزاب في المسجد وأنه لا ينبغي له أن يدعو إلى حزب أو لشخص معين في الوقت الذي من حقه التعبير عن موقفه الشخصي كمواطن، مضيفا أن قيامه بذلك مخالف لرسالة المسجد ويعرض نفسه لعقاب القانون.
بدوره أشار مدير الدراسات القانونية والتعاون السيد عمار ارزقي إلى المكاسب التي تحققت، منها تثمين شهادة حفظ القرآن واستفادة كل الأسلاك من الترقية منهم أكثر من ستة ألاف معلم استفادوا من الترقية من الصنف ستة إلى الصنف سبعة خاصة من الجانب المادي، كما استفاد المؤذن والقيم من الترقية من الصنف خمسة وستة.
وفي سياق متصل؛ ذكر المتحدث أن القانون الأساسي أسس لمراجعة منظومة التكوين، حيث ستصبح دار الإمام معهدا للتكوين التحضيري كما تم ولأول مرة التأسيس لنظام تعويضي خاص بأسلاك القطاع سيأتي لاحقا- كما قال-.
بدوره أوضح مدير الإرشاد الديني والتعليم القرآني بالوزارة السيد محمود عيسى في عرض حول المهام الموكلة لكل سلك في القانون الأساسي إلى أن هذا الأخير يؤسس لعهد جديد في القطاع، مشيرا إلى رتبة وكيل الأوقاف الرئيسي التي تم استحداثها تفرض على هذا الأخير تغطية مهام كانت غائبة منها اقتراح مشاريع استثمارية بالإضافة إلى رتبة المفتش الرئيسي التي تعمل على انسجام العمل في الولايات.