اعتماد معدل 9 من 20 للانتقال إلى الثانوي

النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تقترح:

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
حصول التلميذ على هذا المعدل في الفصلين أو في امتحان الشهادة
اقترحت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، اعتماد معدل 9 من 20 لانتقال تلاميذ الطور المتوسط إلى مرحلة الثانوي، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تأثير نتيجة امتحان شهادة التعليم المتوسط على التلاميذ المتحصلين على معدل النجاح في الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية والعكس صحيح.
وأوضح رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في اتصال، أمس، مع "المساء"، أنه تم التطرق خلال اللقاء الذي جمع نقابته، أمس، بوزير التربية الوطنية والأمين العام للوزارة بمقر هذه الأخيرة، إلى امتحان شهادة التعليم المتوسط خاصة في ظل استمرار بعض الأصوات في المطالبة بإلغائه بمبرر تأثر نفسية التلاميذ بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأكد المتحدث أنه ومن خلال المقترح الذي تقدمت به النقابة، فإن هذا الامتحان سيكون فرصة للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على معدلات قبول خلال الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية من أجل الانتقال إلى مرحلة الثانوي، مضيفا أن من بين المقترحات التي تم التوافق مع الوزارة الوصية على أخذها بعين الاعتبار هو احتساب فقط نتيجة امتحان شهادة التعليم المتوسط بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل النجاح في الفصلين الأول والثاني واحتساب معدل هذين الفصلين في حال لم يتمكن التلميذ من تحصيل معدل القبول في امتحان الشهادة، وذلك دون اعتماد الطريقة المعمول بها سابقا في احتساب المعدل السنوي ومعدل الامتحان النهائي معا.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد في تصريح، أمس، لوكالة الأنباء، ضرورة "اعتماد مقترح معدل 9 فما فوق للانتقال إلى الثانوي مع منح فرصة استدراكية لباقي التلاميذ"، مشيرا إلى أن "إجراء امتحان شهادة المتوسط في هذه الظروف غير مقبول لعدة أسباب أبرزها انقطاع التلاميذ عن الدراسة لمدة 6 أشهر ونقص فادح في التأطير بسبب العطل الاستثنائية وعدم استكمال برنامج الفصل الثاني في جل المؤسسات التربوية وغيرها".
يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت حددت سابقا مواعيد اجراء الامتحانات النهائية للطور المتوسط وشهادة البكالوريا بعدما ألغت شهادة التعليم الابتدائي بسبب تداعيات جائحة كورونا، غير أن بعض الأطراف طالبت أيضا بإلغاء شهادة التعليم الأساسي والاكتفاء باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني من السنة الدراسية.
من جهة أخرى، أشار رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى أن وزارة التربية سلمت خلال اللقاء، وثيقة مشروع إعادة النظر في المناهج التعليمية وتحيينها والذي سيتم دراسته ومناقشته عبر فروع النقابة الولائية ثم وطنيا لإبداء الرأي وإثرائه.
وقال المتحدث إن هذا المشروع يندرج في إطار معالجة الاختلالات الموجودة في الإصلاح القديم، مشيرا إلى أن النقابة اقترحت أن "يندرج المشروع في إطار خوارزمية تقييم الإصلاح التربوي بحيث يتم تقييم والكشف عن النقائص الموجودة وتحديد العراقيل التي لم تسمح بالوصول إلى الأهداف المسطرة". وأضاف أنه "عندما نكشف عن النقائص نتجه إلى المعالجة وهذا المشروع يدخل في معالجة الاختلالات الموجودة في الإصلاح القديم".
كما تم خلال اللقاء أيضا التطرق الى ملف الخدمات الاجتماعية خاصة، حيث قال المسؤول النقابي أن وزارة التربية قررت تمديد عهدة لجنة الخدمات المكلفة بالملفات ذات الطابع الاجتماعي باعتبارها من بين القضايا المستعجلة في قطاع التربية. وأضاف أن القرار جاء "في ظل الظروف الحالية التي لا تسمح بإجراء انتخابات أو مناقشة مسألة تسيير الخدمات بهدف الحيلولة دون تعطيل مصالح الموظفين، شرط عدم تطبيق برنامجهم التسييري والاكتفاء بدراسة الملفات الاجتماعية".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، أول أمس، عن شروعها في استئناف سلسلة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي تم تأجيلها جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر، والمتعلقة بالردود الخاصة بالانشغالات المطروحة خلال اللقاءات الثنائية التي سبق وعقدها وزير التربية مع هؤلاء، وأيضا لطرح مشروع أرضية لجلسات تشخيص وتقييم المنظومة التربوية.