الرئيس تبون ينتهج تحريرا اقتصاديا متحكم فيه وغير فوضوي

الخبير مبتول بشأن توجيهاته في ندوة الإنعاش الاقتصادي:

اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي كشف عنها في الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي المنظمة مؤخرا بالجزائر العاصمة، تحدث قطيعة مع ممارسات الماضي، عن طريق تنفيذ "تحرير اقتصادي متحكم فيه وغير فوضوي يهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد، ولاسيما تدفقات العملات الأجنبية نحو الخارج بسبب واردات الخدمات، التي تتراوح بين 9 و11 مليار دولار سنويا وتعزيز الاقتصاد الوطني".
وإذ حيا القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية، معتبرا أنه يتعين على الجزائر، في مواجهة أزمة غير مسبوقة، أن تحشد كل الطاقات وتتجه نحو التحرير المنضبط، الضمان الوحيد للتنمية المستدامة لصالح كل الجزائريين، فإن الخبير حدد خمسة محاور يجب التركيز عليها لإنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي.
حيث أكد أنه يتعين إنشاء اقتصاد سوق تنافسية بأبعاد اجتماعية، والتوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، وذلك بفضل "الدولة المنظمة وليس الدولة المديرة"، من أجل حوكمة جديدة تقوم على أسس تطورات القرن الحادي والعشرين، الذي سيهيمن عليه التحول الرقمي والتحول الطاقوي.
كما دعا إلى تجنيد كل الجزائريين بكل توجهاتهم وتقريب الدولة من المواطن بفضل اللامركزية الحقيقية حول أقطاب إقليمية رئيسية.
ولوضع أسس اقتصاد خارج المحروقات، شدد على ضرورة إطلاق جميع الطاقات الإبداعية بعيدا عن البيروقراطية التي تشل كل المبادرات، ومكافحة السوق الموازية والفساد. في السياق، رحب بقرار إلغاء تجريم فعل التسيير الذي يعني بالنسبة له رفع الشلل عن مبادرة المديرين ،والعمل باستقلالية ، بعيدا عن إشراف الوزارات، التي قال إنها يجب أن تقتصر على أدوارها التوجيهية، أما العقوبة فتندرج تحت طائلة قانون التجارة.
وبخصوص دور المؤسسة، اعتبر أنه سواء كانت وطنية أو دولية، عامة أو خاصة، فإنه لابد من عدم التمييز بينها إذا كانت خالقة للثروة والقيمة المضافة.
ومن أجل تفادي أخطاء الماضي، أشار إلى أن هناك حاجة ملحة لإصلاح النظام المالي بأكمله، قائلا أنه يوجد حاليا "في سبات" ومازال مجرد "شباك" مثلما قال رئيس الجمهورية، وهذا في كل مكوناته، حيث "تستخدم الأوليغارشية الريعية، نظام الجمارك للفواتير المضخمة، لعدم وجود جدول للقيمة المرتبطة بالشبكات الدولية، (السعر، تكاليف الوزن / الجودة)، نظام عقاري غير رقمي يساعد على تبديد العقار، النظام الضريبي غير الرقمي الذي يشجع التهرب الضريبي والنظام المصرفي العام بقروض ضخمة تمنح دون ضمانات حقيقية ، بالإضافة إلى دعم أسعار الفائدة ، بالتواطؤ، دون ارتباط بتأثير تكوين الثروة".