* عية: ضرورة اتباع القرارات المتخذة والتصورات المقترحة * جمعة: يتعين على الحكومة تحقيق التناغم بين مختلف الدوائر الوزارية
سعيد باتول ثمن خبراء اقتصاديون الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اول امس، قبل عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة، والرامية إلى تعزيز قدرات البلاد، مع ترشيد النفقات وخفضها، مؤكدين على ضرورة إيجاد آليات فعالة لتنفيذها في أرض الواقع. تعليمات الرئيس جد هامة ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، في تصريحه ل "الحوار"، أن التعليمات التي أسداها الرئيس للوزراء من أجل القيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة بهدف الاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة جد هامة. واعتبر عية أن أغلب المحاور التي تطرق لها مجلس الوزراء مهمة، بما يتعلق بتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات والتركيز على اقتصاد المعرفة، ناهيك عن التركيز على المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، مع وضع حد للتمييز بين القطاعين العام والخاص لخلق الثروة سيساهم لا محالة في بناء اقتصادي حقيقي جديد. وثمن عية مطالبة الرئيس أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، من أجل تجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد-19. وقال عية إنه في خضم الخطة المعدة من طرف الحكومة، تواجهها مجموعة من التحديات لتجسيدها على أرض الواقع على رأسها ممارسات الإدارة والبنوك والعقلية البيروقراطية التي تعيق تنفيذ الميكانيزمات المقترحة، داعيا إلى ضرورة اتباع القرارات المتخذة والتصورات المقترحة بآليات تطبيق فعال في أرض الواقع من خلال رسكلة الإطارات في مختلف المجالات، أو التركيز على الموارد البشرية القادرة على مواكبة الأهداف المنشودة. وفي الوقت الذي لم ينف الخبير الاقتصادي مقاومة أصحاب المصالح للإجراءات الحكومية، إلا أنه أكد أن الدولة بإمكانها مفاوضتهم ودفعهم لاستثمار أموالهم في الجوانب الإيجابية التي تساهم في خلق الثروة. ضرورة إشراك الخبراء الاقتصاديين العاملين في الميدان وفي سياق ذي صلة، ثمن الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، الخطة الاقتصادية الجديدة التي تسعى إلى التركيز على رقمنة الاقتصاد والتحرر من العراقيل المعيقة لتجسيد إقلاع اقتصادي فعال. ودعا جمعة إلى ضرورة إشراك الخبراء الاقتصاديين العاملين في الميدان في إعداد أي مخطط اقتصادي، من أجل الإحاطة بكافة التفاصيل الناجعة لتفادي الأخطاء السابقة، والعمل على التوجه سريعا إلى اقتصاد حقيقي غير ريعي، معيبا إلى المخططات السابقة التي لم تؤت أي نتيجة تذكر للاقتصاد الوطني. واعتبر جمعة أنه يتعين على الحكومة تحقيق التناغم بين مختلف الدوائر الوزارية، في سبيل تجسيد المخطط الاقتصادي، موازاة مع ذلك القضاء على مركزية القرارات، والذهاب إلى مخططات إقليمية، تستشرف من خلالها كل المقومات الاقتصادية، بناء على طبيعة كل ولاية أول بلدية، ومنها إعداد مخططات محلية، والسعي لتجسيدها تحت سلطة الولاة. وأضاف أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يستدعي الإسراع في الإفراج عن التوجه الاقتصادي الجديد، خاصة أن الجزائر تمتلك كافة مقومات الرقي، من ثروات باطنية هائلة حيث تكشف إحصاءات الخبراء وجود ما يربو عن 26 ألف مليار دولار كطاقات في باطن الأرض.
