5 مشاريع تتضمن إجراءات هامة في عدة قطاعات

في اجتماع للحكومة ترأسه عبد العزيز جراد

❊ الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج رئيس الجمهورية
ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات.
واستمع أعضاء الحكومة حسب بيان لمصالح الوزير الأول وطبقا لجدول الأعمال إلى عرض يتعلق بقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، قبل القيام بدراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمت على التوالي من قبل قطاعات التكوين والتعليم المهني والشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية والنقل.
وقدم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ورقة العمل لبعث وتطوير هذا القطاع في إطار المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.
وأضاف البيان أن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج السيد رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة مع وضعه حيز التنفيذ تدريجيا.
وجدير بالإشارة أن تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم تدريجيا يتمثل في التكفل بالدرجة الأولى بانشغالات المواطنين على مستوى الجماعات المحلية في مجالات السكن والفلاحة والصناعة وبجميع الأنشطة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
وجدير بالذكر أن بلادنا معروفة بقدراتها الطاقوية خارج المحروقات، ولاسيما في تثمين المصادر الجديدة مثل الطاقة الشمسية والهوائية والحرارية، علاوة على ذلك، فإن سياسة الانتقال الطاقوي تعني كل قطاعات النشاطات الاقتصادية
والاجتماعية. ويعد تكوين كفاءات وطنية ضرورة ملحة من أجل إنشاء اقتصاد حقيقي يقوم على أساس الطاقات خارج المحروقات.
ولهذا الغرض لا بد من اعتماد سياسة اتصال وتحسيس لحمل المواطنين على الاندماج في ثقافة الطاقات المتجددة في سلوكياتهم اليومية.
واستمعت الحكومة بعد ذلك إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية الممنوحة في مجال التمهين.
ونص مشروع المرسوم التنفيذي، الذي صادقت عليه الحكومة على تدابير تحفيزية وتشجيعية يتعين منحها لمختلف الفاعلين والشركاء في مجال التمهين ومن شأنها أن تساهم في تشجيع تكفل أفضل في هذا المجال وكذا ترقيته وتثمينه.
كما أن هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية تشكل أيضا عاملا محفزا يسمح بمشاركة أكبر لمختلف المتدخلين الذين تميزوا بصفة خاصة بتعزيز وتطوير مجال التمهين على المستوى المحلي، من خلال توفير محيط أساسه روح التنافسية.
أما الجوائز التشجيعية وغيرها من التدابير التحفيزية الأخرى فإنها موجهة لتشجيع أحسن المتمهنين ومعلمي التمهين والحرفيين، ومؤسسات التكوين والمستخدمين ومكوني التمهين للمعوقين جسديا.
كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الشباب والرياضة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إحداث مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها.
ويخص مشروع النص إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة بتسيير المركب الرياضي لتيزي وزو، حيث ستتولى هذه المؤسسة الموضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضية، والتي يوجد مقرها بولاية تيزي وزو، مهمة المرفق العمومي طبقا لأحكام دفتر الأعباء المقرر لهذا الغرض.
وفي هذا الإطار، فإن المؤسسة مدعوة إلى المساهمة في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وفي تعزيز أعمال الدولة في المجال الرياضي، وبهذه الصفة ستضمن استغلال وتسيير وصيانة مجمل التجهيزات والمنشآت الرياضية، للاستقبال والمرافقة التي تشكل الممتلكات وكذا وضع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي تحت
التصرف قصد ضمان التحضير والإيواء والإطعام والاسترجاع لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية.
ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتنظيمها وسيرها.
ويهدف مشروع النص إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 190 من القانون رقم 13 05 المؤرخ في 23 / 07 /2013، والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
ويتعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، ويقع مقرها بالجزائر العاصمة، وتتمثل مهامها الأساسية في إعداد القانون الوطني لمكافحة المنشطات بما يتطابق والقانون العالمي في هذا المجال، والعمل على وضع الآليات الخاصة لضمان التطبيق الفعلي لقواعد مكافحة المنشطات كشرط مسبق للحصول على كل إعانة أو دعم عمومي، وإعداد المخطط الوطني السنوي المتعلق بمخططات وآليات مراقبة مكافحة المنشطات لدى الرياضيين.
فضلا عن ذلك، فإن الوكالة مؤهلة أيضا في إطار مهامها، بالتدخل لدى مخابر مكافحة المنشطات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في منح رخص خاصة لاستعمال مواد محظورة من أجل معاقبة كل انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات وكذا من أجل إعداد مخطط وطني يتعلق بالوقاية من المنشطات في الرياضة.
وقد صادقت الحكومة على مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها مع الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية هي هيئة استشارية دائمة للتنسيق ودعم ومتابعة وتقييم مجمل عمليات الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.
وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16 108 المؤرخ في 21 مارس 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة.