المبعوثة الأممية تبرز التقدم المحرز في مسار التسوية

وسط تحذيرات من تغلل اقتصادي وسياسي فرنسي في ليبيا

جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، تفاؤلها بخصوص مستقبل ليبيا بعد "التقدم الكبير" المحرز في مسار التسوية نحو السلام والاستقرار وتوحيد صفوف الليبيين بعد سنوات من الانقسام والفوضى. وقالت ويليامز في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إنه "يحذوني التفاؤل بشأن الطريق إلى الأمام في ليبيا، ومع ذلك، فإنني أعي تماما التحديات العديدة التي تنتظرنا". وأضافت أنه بعد عدة سنوات من "الانقسام والفوضى والبؤس والنزاع، تتوحد صفوف الليبيين من أجل ليبيا ومن أجل أبنائهم وأحفادهم لصياغة رؤية ليبية للمضي قدما تمكن من المحافظة على وحدة البلاد وتأكيد سيادتها". لكنها أكدت بالمقابل أن عشر سنوات من الأزمة "لا يمكن حلها في أسبوع واحد من المحادثات السياسية.. لكن ما نسمعه الآن أكثر هو لغة السلام بدلا من لغة الحرب"، مشيرة إلى أنه لحد الآن لم يتم سحب القوات العسكرية لكلا الطرفين المتنازعين في ليبيا الى داخل ثكناتها العسكرية كما نص على ذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 23 أكتوبر الماضي. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة استماع بشأن ليبيا مساء الخليلة الخميس الى الجمعة قدمت خلالها رئيسة البعثة الاممية في ليبيا وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز احاطتها حول أخر مستجدات الملف الليبي.
وخصصت الجلسة لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية بعد أيام من انتهاء جولة الحوار السياسي الليبي في تونس بتوافق على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة وديمقراطية في ليبيا. وتزامنت جلسة مجلس الأمن حول ليبيا مع لقاء عقده وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان بالعاصمة باريس مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، الذي عقد لقاءات أخرى خلال تواجده بباريس مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانين ووزيرة الجيوش فلورنس بيرلي. وطمأنت الخارجية الفرنسية بأن هذه اللقاءات تندرج في اطار "توسيع الاتصالات أكثر مع الليبيين ضمن مسعى لتثبيت وقف اطلاق النار" الشامل في ليبيا.
غير أن الزيارة التي بقيت بعيدة عن أعين وسائل الاعلام للمسؤول الليبي المعروف عنه قربه من تركيا، أثارت حالة من الشك في أوساط الليبيين، حيث حذر عدد من النشطاء في إقليم فزان جنوب ليبيا من "تغلغل فرنسا اقتصاديا وسياسيا" في البلاد والذي من شأنه أن "يضر بالمصالح الاستراتيجية لليبيا". واعتبر هؤلاء النشطاء إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عزمها توسيع الشراكة مع شركة "توتال" الفرنسية يشكل "تهديدا للمصالح الاقتصادية الليبية" من منطلق أن جهود الشركة الفرنسية "لا تعدو كونها محاولة من فرنسا للتحكم في أهم المفاصل الحيوية للاقتصاد الليبي وبالتالي السيطرة على القرار السياسي في ليبيا".