تتحدث الأخصائية الأرطوفونية "جويدة بن حديدي" في هذا الحوار، عن الصعوبات التي يتلقاها أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما ما يتعلق بتطبيق المنشور الوزاري الأخير الصادر عن وزارة التربية، القاضي بضمان التكفل بتمدرس التلاميذ المعاقين. وتطالب، في هذا الصدد، الأولياء بالدفاع عن حق أطفالهم المعاقين في التمدرس. أما السلطات فتطالبهم ببذل مزيد من الجهد لصالح هذه الفئة الهشة من المجتمع. ❊ بداية، كيف تقيّمون واقع تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة بولاية بومرداس؟ ❊❊ تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية بومرداس، شبيه بحال هذه الفئة في باقي ولايات الوطن؛ فالملاحَظ وجود تباين كبير بين القوانين والمناشير الوزارية التي تكفل حقوق هذه الفئة في التعلم، وبين ما يطبَّق في أرض الواقع. أسوق هنا مثلا عن المنشور الوزاري رقم 1222 الصادر عن وزارة التربية والمؤرخ في 03 نوفمبر 2020، الذي يضمن تكافؤ الفرص في التعليم بين جميع التلاميذ، وتمدرس التلاميذ المعاقين، الذي يؤكد على ضرورة مراعاة حالتهم الصحية، وتوفير الظروف التي تساعدهم على بلوغ أقصى ما تؤهله لهم استعداداتهم، إلا أننا لاحظنا، حسب الأصداء التي نجمعها من أولياء الأمور، عدم التزام بعض المؤسسات التربوية بهذا المنشور، وغيره من المناشير التي تكفل حق تمدرس هؤلاء الأطفال، أحيانا لأسباب واهية كالتحجج، مثلا، بأن التلميذة المعاقة كثيرة البكاء في القسم، أو عدم وجود وقت كاف للمعلم أو المعلمة حتى يمنح التلميذ المعاق وقتا إضافيا، لتمكينه من فهم الدروس، أو حتى عدم السماح لمرافق الحياة بالدخول إلى المدرسة لتسهيل مهمة تعلم الطفل المعاق. ❊هل معنى هذا أن تعليمات الوزارة غير مطبقة؟ ❊❊أريد التأكيد هنا على أنه مع كل منشور وزاري خاص بفئة الأطفال المعاقين، يكون أمل جديد للأولياء في التغيير نحو الأحسن، ونقصد بالأحسن هو تمدرس الطفل المعاق حسب ما تمليه القوانين، ولكن الأمل يتبخر مع كل دخول مدرسي؛ حيث يتم توجيه ولي التلميذ المعاق من طرف المدرسة، إلى مديرية التربية، وهذه الأخيرة تحوله إلى مديرية النشاط الاجتماعي، التي تؤكد في كل مرة، فتح أقسام خاصة جديدة، لتستوعب كل التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. ونحن نتساءل فعلا متى سيكون ذلك؟ لأننا نستقبل آباء وأمهات بمعنويات محبطة للغاية. ❊ولكن في الواقع توجد أقسام خاصة بالولاية وهي تستقبل تلاميذ من ذوي الإعاقة؟ ❊❊صحيح ولكنها غير كافية وتوجد ببعض البلديات وليس كلها، كما أنها لا تستوفي الشروط المناسبة لتمدرس الطفل المعاق بما يلائم القدرات المعرفية لكل تلميذ معاق. وسجلنا خلطا بين الأطفال المعاقين بمختلف الاضطرابات في قسم واحد؛ مثلا أطفال ذوي طيف التوحد مع "تريزوميا21" وآخرين يعانون فرط الحركة، وغيرهم، والأصح أن لا يتم خلط الإعاقات مع بعضها. ❊ وما هو المطلوب في هذا الشأن؟ أو ما هي الرسالة الموجهة هنا سواء لأولياء الأمور أو السلطات؟ ❊❊ رسالتي الأولى موجهة لأولياء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمواصلة معركة الدفاع عن حقوق أطفالهم في التمدرس بدون يأس. والأهم التهيكل ضمن جمعيات حتى يكون لها صدى أقوى، كذلك تجنب فشل أمام العراقيل أو الخنوع، مسؤول ما؛ لأنه قبِل بتمدرس الطفل المعاق؛ إذن لا يحق للولي الاحتجاج عن وضعية ابنه؛ كأن يُلام ولي تلميذ معاق إذا احتج، مثلا، على عدم تسجيل ابنه أي تقدم من ناحية التعلم أو النطق، فيقال له: "يمكنك أخذ ابنك من هنا إذا أردت"! أما رسالتي الثانية فهي للسلطات بأن تعمل على إرسال لجان تفتيشية إلى المدارس للوقوف على مدى تطبيق المنشور الوزاري، القاضي بحق الطفل المعاق في التمدرس في المؤسسة التعليمية بنفس الشروط المطلوبة للطفل السليم، إضافة إلى الاهتمام بهذا الطفل المعاق قبل سن التمدرس؛ من خلال التكفل به نفسيا وأرطوفونيا وحركيا بالمستشفيات، مع توفير الإمكانيات اللازمة لضمان ذلك. وألفت كذلك إلى ضرورة التفكير في إدراج تعويض حصص الاستشارات النفسية الأرطوفونية لدى الخواص، من طرف منظومة الضمان الاجتماعي.
