الصحراء الغربية : مشاريع المغرب في الطاقة المتجددة تمثل "نهبا استعماريا"

أكد الكاتب والمسؤول السابق بالرئاسة النيجيرية, أحمد أمينو-رماتو يوسف, أن أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تمثل "نهبا استعماريا" وتعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان "المغرب ونهب الصحراء الغربية", نشرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية أمس الجمعة, أن "أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة لا تمثل تقدما, بل نهبا استعماريا وتعمق من جذور الاستعمار والاستغلال".
وأكد أحمد أمينو-رماتو يوسف أن "المغرب, وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية نافذة, يشارك في نهب واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة الغنية في الصحراء الغربية", مشيرا إلى أن هذه المشاريع (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين) "مصممة لخدمة مصالح المغرب والشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية وليس لخدمة الشعب الصحراوي".
وانتقد الكاتب النظام المغربي الذي وصفه ب"الوحشي" و "الفاشي" في تعامله مع الأراضي المحتلة, مؤكدا أنه "يستخدم القوة والتهجير والتغيير الديموغرافي لترسيخ احتلالها".
وسلط المقال الضوء على التغيير الديموغرافي الذي يدفع به المغرب عبر نقل مستوطنين مغاربة إلى المنطقة وتوظيفهم في قطاع الطاقة, فيما يهجر الصحراويون من أراضيهم ويجردون من حقوقهم ويعرضون لانتهاكات منهجية.
ووصف هذه الممارسات بأنها "شكل حديث من أشكال الفصل العنصري", مستشهدا بانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في الأراضي المحتلة مثل الاعتقال التعسفي, التعذيب وقمع حرية التعبير والتنقل.
وتعد المشاريع مدمرة أيضا للبيئة, إذ يؤدي إنتاج الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به إلى استنزاف مصادر المياه وتدهور التوازن البيئي, مما يهدد سبل العيش الزراعية والرعوية للسكان المحليين, إذ يصف نائب مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء بالرئاسة النيجيرية السابق هذا الوضع ب"الظلم المناخي", حيث يتحمل الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة.
وبخصوص مشاريع طاقة الرياح في الأراضي المحتلة, فإنها تدر على المغرب عائدات سنوية تقارب 1.95 مليار دولار أمريكي -حسب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة- بينما لا يستفيد الصحراويون بأي شكل من هذه الثروات.
وشدد المقال على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في هذه المشاريع "لا تقتصر على تمويل البنية التحتية, بل تساهم أيضا في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, وبالتالي فإن الشركاء الأجانب يصبحون متواطئين في نظام ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة".
وأضاف المقال, استنادا إلى تقرير سنة 2025 الصادر عن المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة, أن "الطفرة في مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية قد تحولت إلى كارثة إنسانية, سياسية, اقتصادية وبيئية لسكان الصحراء الغربية الذين لا زالوا محرومين من فوائدها ويرزحون تحت نير الاحتلال".
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية "تحولت إلى أداة سياسية في يد المغرب يفرض بها هيمنته الاقتصادية ويعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للنزاع".