1882 عائلة تتعرف على مواقع شققها

بلدية الخروب بقسنطينة تُجري قرعة السكن

نظمت مصالح بلدية الخروب بالتنسيق وديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي" لولاية قسنطينة، أول أمس، عملية القرعة الخاصة بقائمة 1882 سكن اجتماعي إيجاري، التي أُعلن عنها في نهاية في ديسمبر الفارط.
تمت بقاعة العروض الكبرى أحمد باي"الزيت"، أول أمس، عملية القرعة الخاصة بطالبي السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري، والتي أشرف عليها كل من رئيس دائرة الخروب ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع الإطارات المسيّرة لديوان "أوبيجيي" ورئيس مصلحة الاستغلال. وشملت المستفيدين الواردة أمساؤهم في القائمة الثالثة من طالبي السكن الاجتماعي، حيث شملت القرعة 1754 عائلة من دائرة الخروب من ضمن قائمة 1882 مستفيد، بعد إسقاط أزيد من 125 اسم، بينت التحقيقات على مستوى الصندوق الوطني للسكن والبطاقية الوطنية، استفادتهم من دعم مالي من طرف الدولة، في إطار مساعدة السكن في مختلف الصيغ. وقد جرت العملية وسط إجراءات تنظيمية محكمة، وُجهت في شأنها الدعوة ل 300 شخص من الأسماء الأولى في القائمة، تم فيها مراعاة الإجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع تفشي فيروس كورونا؛ من تباعد، وارتداء للأقنعة الواقية؛ حيث تعرّف المعنيون على نوع الشقق، وموقعها بالتحديد بعد أن سُلمت لهم وصولات تحدد مكان شققهم بدقة، والتي كانت على مستوى بموقع 3500 سكن عمومي إيجاري ماسينيا والقطب العمراني 3200 مسكن بعين النحاس، فيما تم استثناء طالبي السكن من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين تم منحهم سكنات تقع في الطوابق الأرضية.
وأعلن، بالمناسبة، رئيس دائرة الخروب السيد حميد خلفاوي، أن هذه القائمة تضم حوالي 57 مستفيدا، كانوا ضمن القائمة الإضافية بعدما تعطلت استفادتهم، وكانوا ضمن قائمة 1500 مستفيد من 2018. كما كشف عن إقصاء حوالي 2100 اسم بعدما تمت دراسة حوالي 38 ألف طلب سكن، تبين حيازتهم على أملاك عقارية أو قطع أرضية، وهو الأمر الذي لا يسمح به قانون السكن الاجتماعي. يضاف إليهم 8 آلاف طلب لم يعثر عليهم بمقر الإقامة التي حددوها في ملفهم الإداري. وأوضح المسؤول وجود قائمة رابعة تشمل عددا معتبرا من السكنات، ستشرع اللجنة في دراسة الملفات الخاصة بها، بعد إغلاق ملف القائمة الثالثة، وقد يكون ذلك خلال شهر مارس، تاريخ توزيع السكنات التي أجريت بشأنها القرعة نهاية الأسبوع الفارط. وللإشارة، فإن الوالي كان في تصريح إعلامي خلال زيارة وزير السكن والعمران والمدينة للولاية الأشهر الفارطة، أكد أن تسليم السكن الاجتماعي بالخروب، سيكون في شهر مارس، أو يمتد إلى أسبوع أو أسبوعين بعد هذا الموعد في حال وجود عراقيل، بكل من المدينتين الجديدتين ماسينيسا وعين نحاس.
بلدية زيغود يوسف ... سكان ثلاث قرى يطالبون بتجسيد وعود الوالي
جدّد سكان ثلاث قرى بمناطق الظل، ويتعلق الأمر بكل من قرية عين دالية، وتاركونت والسفرجلة التابعة لبلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، رفع انشغالاتهم، التي لم تؤخذ إلى حد الساعة، بعين الاعتبار رغم مرور سنة من الشكاوى والمراسلات الموجهة لمسؤولي البلدية، من أجل إيجاد حل لوضعيتهم التي زادت سوءا.
أكد سكان القرى المذكورة أن مطالبهم لاتزال حبيسة أدراج المنتخبين المحليين بالبلدية رغم وعود بتحسين ظروفهم وإيجاد حل لمشاكلهم التي تم طرحها طيلة السنة الفارطة، والتي كانت سببا وراء اتخاذ المسؤول الأول عن الولاية، العديد من القرارات لصالحهم للنهوض بقراهم المنسية والمحصاة ضمن مناطق الظل للتكفل بها، حيث أكد المشتكون ل "المساء"، أن معاناتهم لاتزال مستمرة في ظل عدم تطبيق مسؤولي البلدية قرارات الوالي، وفي مقدمتها ربط سكناتهم بشبكة مياه الشرب التي تنعدم بالقرى الثلاث، وكذا تعبيد الطرقات وغيرها. ويشتكي سكان كل من قرية عين دالية وتاركونت والسفرجلة، من انعدام المرافق العمومية والطرق المعبدة المؤدية إلى المنطقة، إضافة إلى المياه الصالحة للشرب، حيث أكدوا أنهم لايزالون يستعملون الأحمرة من أجل التزود بالماء، بسبب انعدام شبكة المياه الصالحة للشرب؛ ما جعلهم يضطرون لقطع كيلومترات وسط المسالك الوعرة، قاصدين مختلف المنابع المتواجدة وسط الأحراش.
وتحدّث المعنيون عن انعدام الطرق المعبّدة؛ الأمر الذي أدخلهم في عزلة لعدة سنوات، حيث أوضحوا أن كل الطرقات والمسالك الداخلية الرابطة بين القرى الثلاث أو المؤدية منها وإليها، أصبحت غير صالحة تماما لسير المركبات ولا حتى الجرارات. وأضافوا أن مستعمليها يستغرقون ساعات من أجل الوصول إلى منطقتهم بسبب الطرقات المهترئة المليئة بالحفر والمطبات، خاصة خلال فصل الشتاء، حيث تتحول كلها إلى برك بسبب الأمطار. وأكد السكان أن القرى تفتقر لوسائل النقل، خاصة في ظل الحالة الكارثية للطريق الرئيسة التي تربط قراهم؛ ما جعلهم يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى البلدية الأم من أجل قضاء حوائجهم؛ كاستخراج بعض الوثائق الإدارية، أو التبضع أو العلاج وغيرها، مضيفين أن العديد منهم يضطرون لسلك طرقات أخرى؛ ما يجعلهم يستغرقون وقتا أطول وجهدا أكبر.
ومن جهة أخرى، طالب سكان القرى بإيفاد لجنة ولائية للوقوف على التجاوزات التي حدثت على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلدية زيغود يوسف وبلدية بني والبان التابعة لولاية سكيكدة، حيث أكدوا أن الطريق اهترأ، وبدأت تظهر عليه العديد من العيوب رغم مرور سنة فقط على إنجازه. كما طالب السكان بالتعجيل بمنح القرى الثلاث، حصصا من البناء الريفي، وأكدوا أنه إلى حد الساعة لم تستفد أي عائلة بالقرية، من هذه الصيغة السكنية، على حد تعبيرهم مقارنة بعدد سكان القرية، الذين يعاني أغلبهم أزمة سكن خانقة، مشيرين إلى أن طلبهم هذا من أجل القضاء على السكنات الهشة، التي أصبحت هاجسا وكابوسا يهددهم في كل موسم شتاء، كونها غير لائقة، مطالبين بالعمل على تثبيت السكان في منطقتهم من أجل خدمة الأرض، والقضاء على ظاهرة النزوح الريفي. وقالوا بأن قائمة طالبي الدعم للبناء الريفي تزداد في كل سنة مع زيادة نسبة السكان بقرى ومداشر زيغود يوسف، ولكن البلدية لا تلبي كل هذه المطالب، خاصة أن المنطقة فلاحية 100٪.
وأثار المعنيون مشكل قاعة العلاج، حيث طالبوا بفتح القاعة، ومدها بكل الضروريات والإمكانيات لدخولها حيز الخدمة، خاصة أنهم يعانون من مشكل التنقل إلى البلدية الأم من أجل العلاج، ليبدي السكان استياءهم من التهميش الذي طال قراهم في ظل الوعود غير المجسدة من طرف المنتخبين.