الدعوة إلى رفع الجمود عن الاتفاقيات الثنائية للاستثمار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

❊ التأكيد على أهمية التحرير الجيد لعقود الدولة
❊ اقترح إدراج بند في عقود الدولة لتسهيل التحكيم الوطني
دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أمس، إلى استغلال أكبر لمعاهدات الاستثمار الثنائية من أجل الرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الخواص الأجانب مع حماية المصالح الجزائرية والشركاء الأجانب في اطار عقود الدولة، مبرزا أهمية تفعيل الجزائر للاتفاقيات الدولية الثنائية والتي لاتزال، حسبه، محتشمة، حيث لا يتعدى عددها 43 اتفاقية.
وأبرز تير بمناسبة تنظيم المجلس لملتقى، حول "الاستثمارات والقانون الاقتصادي الدولي عقود الدولة" الهدف من هذا اللقاء، والمتمثل في دفع هيئات الحكومة الجزائرية إلى استغلال أكبر للمعاهدات الثنائية للاستثمار، "كونها تعتبر أدوات النجاح التي تسمح بالانفتاح على العالم والرفع من جاذبية الجزائر لدى المستثمرين الأجانب". وأكد نفس المسؤول الحاجة الملحة للجزائر، للاستفادة من التكنولوجيا والأموال الأجنبية من أجل القيام باستثمارات جديدة واستغلال تلك المعاهدات لفائدة المتعاملين الجزائريين، لاسيما وأن عقود الدولة تهدف إلى "توفير تأمين قانوني فعال للمستثمرين الأجانب، ومدى مساهمتهم في بناء نظام بيئي جزائري جديد". ولمعالجة إشكالية النزاعات، اقترح رئيس ال"كناس"، إدراج بند في عقود الدولة من أجل تسهيل التحكيم الوطني، مذكرا بأن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قادرة على ضمان هذ التحكيم.
من جهته، اعتبر رئيس قسم التنمية الاقتصادية المستديمة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد مهدي ايت حملات، أن الوساطة والمصالحة في التحكيم، تبقى من أحسن الطرق في تسوية النزاعات، شريطة أن تقوم الجزائر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة حول الوساطة، المعروفة ب"اتفاقية سنغافورة". كما أكد في سياق متصل، ضرورة إرساء الطعن المشروط في التحكيم الدولي وجعل الأطراف الأجنبية تلجأ لهيئات التحكيم الجزائرية. من جانبه، أكد المكلف بالدراسات لدى ذات المجلس، نذير مراح، أنه في إطار تجسيد اتفاقات الاستثمار في منطقة التبادل الحر الافريقية يتحتم على الجزائر أن تنتبه للأحكام والمواد التي سيتم إدراجها في الاتفاقيات، لاسيما في مجال تسهيل الاستثمارات. أما أستاذ القانون في كلية الجزائر فريد بن بلقاسم، فركز على أهمية التحرير الجيد للعقود من أجل تفادي كل إشكال، بالإضافة إلى تعديل أو تكييف قانون الصفقات العمومية بغية ضمان جاذبية افضل للجزائر.
وجمع الملتقى الذي نظمه المجلس، نحو 200 مشارك من ممثلي مختلف الوزارات ومسؤولين عن هيئات حكومية ومسؤولين عن 9 مؤسسات وطنية في ميدان الطاقات والمناجم و11 مجمعا صناعيا عموميا. كما عرف الملتقى مشاركة عديد الخبراء الدوليين، على غرار الدكتور إدواردو سيلفا روميرو مسؤول مجموعة الوساطة الدولية "ديشارت أل.أل.بي" بباريس والدكتور غينمور زيناموي كبار اقتصاديين "افريكسيمبانك" بالقاهرة والأستاذ مارك بانجمبرغ مدير معهد أوروبا وأستاذ القانون العام والقانون الدولي بجامعة سارلاند. وأوصى السيد سيلفا خلال عرضه، بضرورة الدراسة الجيدة للبنود المتضمنة في عقود الدولة، لتفادي قيام الشريك الأجنبي بتفعيل بعض منها في حالة النزاع، ودفع دولة الاستقبال إلى إجراء وساطة دولية من شأنها أن تعود بفائدة أكبر على المستثمر الأجنبي.