إبراز جهود الجزائر لضمان أمن المتعاملين الوطنيين والأجانب

اختتام الندوة الدولية حول الحماية القانونية والقضائية للمستثمرين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبرز المشاركون في الندوة الدولية حول الحماية القانونية والقضائية للمستثمرين أمس، الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ضمان أمن وحرية المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، من خلال وضع قوانين وهيئات مكلفة بالنظر في أي نزاعات ممكنة.
وأوضح مختصون في القانون خلال تدخلهم في اليوم الثاني والأخير من الندوة الدولية حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمارات، إلى أهم الأعمال التي قامت بها الجزائر، من أجل ضمان الإطار القانوني الملائم للمستثمرين الأجانب والوطنيين، لاسيما عبر إنشاء المؤسسات المختصة في المرافقة وهيئات التحكيم التي تم خلقها من أجل تسوية النزاعات التجارية.
في هذا الصدد، أكد المحامي والبروفيسور بجامعة الجزائر عثامنية لخميسي، أن الجزائر التي تعد عضوا منذ 1989 في الاتفاقية الدولية الموقعة بنيويورك في جوان 1958، المتعلقة بالاعتراف وبتطبيق قرارات التحكيم، صادقت على عديد القوانين المرتبطة بحماية وتغطية المستثمرين المحليين والأجانب وكذا النصوص المتعلقة بضمان مناخ مناسب للاستثمارات.
ولدى تطرقه للمنظومة القانونية التي تم وضعها، من أجل توفير مناخ استثمار محفز، أشار المتدخل إلى قانون الاستثمارات لسنة 2006 وقانون النقد والقرض وقانون مكافحة الفساد وقانون حماية الملكية الصناعية، فضلا عن قانون المنافسة، موضحا بأن "جميع تلك النصوص تهدف إلى ضمان بيئة ملائمة للاستثمارات الوطنية والدولية"، قبل أن يضيف بأن "تطبيق تلك القوانين يتطلب التحسين والإثراء والتعديل، غير أن الإرادة في حماية المستثمرين مكرسة قانونا". في ذات السياق، أكد القاضي الدائم بالمحكمة العربية للاستثمار بالقاهرة لحسن كروسي أن الجزائر تعتبر عضوا كامل العضوية في الاتفاقية العربية لحماية الاستثمارات، موضحا أن هذا الأخيرة تتضمن جميع الأحكام المتعلقة بحماية وضمان الاستثمارات المحققة في البلدان العربية.
في المقابل، تأسف المحامي بنقابة الجزائر العاصمة لزهر نصرالدين، للبطء المسجل في معالجة النزاعات التجارية وتسوية العدالة لبعض المسائل، منها تطبيق القرارات المتعلقة بتحصيل المستحقات ودفع الديون، داعيا القضاة إلى ضمان حماية المستثمرين الوطنيين ومعالجة عادلة للملفات المشتبه في كونها قضايا فساد أو غش.
من جهة أخرى، دعا مختصون دوليون خلال الندوة، إلى تفضيل الوساطة خلال تسوية النزاعات بين المؤسسات، حيث ألح المحامي بنقابة باريس دافيد لوترون، على الوساطة كآلية قانونية بديلة ومشجعة لتسوية المنازعات. كما دافعت السيدة أوركولا دي بالاسيو، محامية بنقابة محامو مدريد ورئيسة محكمة التحكيم لمدريد عن هذه الآلية، داعية الموقعين على اتفاقات الاستثمارات إلى تفضيل البنود المختلطة التي تنص على اللجوء إلى التحكيم وكذا إلى الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات التي قد تطرأ اثناء تطبيق العقود التجارية والاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى الدولي للمحامين حول موضوع الحماية القانونية والقضائية للاستثمار، افتتحت بتلاوة كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد فيها أنه سيترتّب عن مشروع تعديل الدستور تكييف القوانين مع متطلبات المرحلة الجديدة، بدءا بمراجعة القانون التجاري لتبسيط شروط إنشاء المؤسسات، وإدخال نظام وقائي لإنقاذ المؤسسات التي تعرف صعوبات، وتدعيم الجهات القضائية الفاصلة في المادة التجارية، عن طريق تخصص العنصر البشري.