❊ سنفصل في "شكاوى" المترشحين حسب القانون خلال 10 أيام كشف رئيس المجلس الدستوري ، كمال فنيش، أول أمس، عن تلقي هيئته ل400 طعن من قبل المشاركين في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، في الوقت الذي لم تتلق فيه الهيئة بعد، النتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، الثلاثاء الماضي. وذكر فنيش خلال ندوة صحفية، بالآجال القانونية لتقديم الطعون من قبل التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات، والمحددة ب48 ساعة بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للتشريعيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ووعد رئيس المجلس الدستوري، بالنظر في هذه الطعون والفصل فيها، مشيرا إلى أنه "في حال تبين أن الطعن مؤسس، يمكن أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع حوله، أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المرشح المنتخب قانونا". وأكد المتحدث أن المهلة القانونية الممنوحة للمجلس الدستوري هي 10 أيام من تاريخ استلامه للنتائج المؤقتة، ليضبط النتائج النهائية للاقتراع. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري نظم الأسبوع الفارط، يوما إعلاميا حول كيفية إعداد الطعون، لشرح كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية والنظر فيها، حيث يحق للمعنيين الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية، وهذا بناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، وكذا طبقا لأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.