ثمّن المدير العام للغابات علي محمودي، الإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تضمنت تشديد العقوبات تجاه الاشخاص المتورطين في حرائق الغابات. وأشاد محمودي، بقرار رئيس الجمهورية، القاضي بإصدار قانون من شأنه ردع الأشخاص المتسببين في حرائق الغابات"، معتبرا ذلك بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الثروة الغابية من الحرائق التي تطالها خلال فصل الحر. وكان مدير العام للغابات، يشير إلى الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء الأخير الداعي إلى الشروع في إعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، مع إنزال عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا في حق مقترفيها، وعدم استفادتهم من إجراءات العفو والمؤبد إذا خلّفت الحرائق وفيات. واعتبر محمودي، أن إشراك العدالة ضروري اكثر من أي وقت مضى من أجل مكافحة فعالة لحرائق الغابات، التي يتسبب فيها الإنسان بقناعة أن غياب الإجراءات الردعية ساهم في إفلات مقترفي هذه الأعمال الإجرامية من العدالة. وأشار المدير العام للغابات، الى المراجعة الجارية للقانون الاطار المتضمن النظام العام للغابات، الذي سيدمج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة، مع التغيرات المناخية وكذا التثمين الاقتصادي للغابات. وقال محمودي، بخصوص نقص عدد المستخدمين المكلفين بمراقبة الأملاك الغابية، إن المديرية تقوم في كل حملة بتوظيف اكثر من 3000 عامل موسمي من أجل تدارك العجز. وخلص إلى التأكيد بأن الأمر يتعلق عموما بطلبة مجهزين بجهاز راديو ومنظار من اجل التمكن من إعطاء الإشارة الأولى حول اندلاع الحرائق أو استنزاف الثروة الغابية الوطنية.