حذر المدير العام للغابات علي محمودي من أن إغلاق الشواطئ بسبب ارتفاع حالات العدوى بفيروس كوفيد-19 أسفر عن إقبال كبير على الفضاءات الغابية، مما سيترتب عن ذلك ارتفاع مخاطر حرائق الغابات خلال هذه الصائفة. و أكد السيد محمودي في مقابلة مع (وأج)، أنه في ضل غلق الشواطئ للوقاية من تفشي الوباء، فإن المواطنين تحولوا بكثافة إلى الفضاءات الغابية، ما يكمن أن يشكل سببا في حدوث حرائق الغابات و اتساع رقعتها. و في رده على سؤال يتعلق بالتدابير الأمنية لضمان أمن و سلامة أعوان الغابات، ضد الاعتداءات التي يتعرضون إليها خلال ممارسة مهامهم، قال السيد محمودي أن «المديرية العامة للغابات تطالب بإعادة بتسليح أعوان الغابات لكي يتسنى لهم حماية أنفسهم». أما فيما يتعلق بالاعتداء على الثروات الغابية (القطع غير القانوني للخشب، إتلاف الأشجار، قطف النباتات المحمية، و نهب الفلين والصيد الجائر للحيوانات لا سيما تلك المهددة بالانقراض)، لفت السيد محمودي أنه في ظل غياب قانون صارم، غالبا ما تلجأ المديرية العامة للغابات إلى قانون العقوبات والقانون المدني و كذا قانون الأراضي للحفاظ على الفضاءات الغابية. و يرى المسؤول الأول عن المديرية العامة للغابات، أن القانون الحالي المتعلق بالغابات (رقم 84-12) قد تجاوزه الزمن، معلنا عن تعديل ومراجعة النصوص الحالية، مما يسمح بتعزيز حماية الغابات و لكن أيضا لتشجيع الاستثمار في القطاع الغابي و تطوير التنمية المستدامة. ولتجاوز هذه العقبة القانونية، يضيف السيد محمودي - « قمنا بإدراج مواد في القانون الجديد الجاري تحضيره لدعم الاستثمارات المنتجة في القطاع الغابي». و من بين الفرص المتاحة للاستثمار مع دخول القانون الجديد قيد التنفيذ، ذكر السيد محمودي مجال النباتات العطرية و الطبية ذي القيمة المضافة العالية. و أشار إلى فتح القطاع الغابي للمستثمرين الخواص، مطمئنا أن القانون الجديد سيشجع كبار المستثمرين على إنشاء استثماراتهم الغابية خاصة في مناطق الجنوب. و نوه بالأهمية الايكولوجية في اعتماد مثل هذه المشاريع في الجنوب التي تسمح بمحاربة انجراف التربة و التصحر و الحد من التغيير المناخي فضلا عن أهميتها الاقتصادية. أما فيما يتعلق باستغلال الاقتصادي للغابات في بعث صناعة الخشب، أوضح السيد محمودي أن الغطاء الغابي بالجزائر لا يتجاوز 4،1 مليون هكتار من 238 هكتار و هي مساحة جد ضئيلة . و بشأن الوسائل التي تم تجنيدها لحماية الثروة الغابية من الحرائق، أفاد السيد محمودي أن المديرية العامة للغابات اتخذت «كل التدابير الوقائية الضرورية». وتابع «قمنا بتسخير إمكانيات هامة عبر 40 ولاية معنية بحرائق الغابات (447 دائرة و 1.306 بلدية)، مضيفا أن المديرية العامة للغابات شاركت السكان المقيمين و جمعيات الصيادين في عمليات مكافحة ظاهرة حرائق الغابات. و حسب السيد محمودي، فإن المديرية العامة للغابات جندت لهذه الحملة «407 عامل يقظة (أي الشخص الذي يعطي الإنذار بالحرائق) تم دعمهم ب960 عامل في مناصب غير دائمة من بينهم طلاب و عمال موسميين موزعين عبر الغابات الكثيفة. و يضاف إلى هذا أيضا تجنيد أزيد من 478 فرقة متنقلة متكونة من 2.387 عون غابات للقيام بالتدخلات العاجلة في حالة اندلاع الحرائق. كما قامت المصالح الإدارية للغابات بتجنيد الثروة المائية عبر «2.820 منبع ماء يقع في الغابات أو قريب منها و 32 شاحنة مجهزة بصهاريج ذات سعة كبيرة.و من بين الوسائل المجهزة لمكافحة حرائق الغابات، ذكر السيد محمودي باستغلال شبكة الاتصالات اللاسلكية و ذلك بتجنيد 2.000 جهاز اللاسلكي. و»تسمح هذه الأجهزة اللاسلكية بإعطاء إشارة الإنذار بأقصى سرعة تحدد مناطق الحرائق و كذا بتعزيز التنسيق في التدخل و تجنيد وسائل محاربة الحرائق». كما تدعمت المديرية العامة للغابات ب 80 شاحنة صهريج جديدة خاصة بإخماد الحرائق بمبلغ 1ر1 مليار دينار جزائري ليرتفع العدد الإجمالي إلى 160 شاحنة موزعة عبر 20 ولاية في حال اندلاع الحرائق»، يضيف المسؤول.
