يضم مشروع قانون الغابات الجديد، مواد ذات طابع جزائي مشدد تصل إلى السجن المؤبد، للمتورطين في إحراق وإتلاف المساحات الغابية، بعد أن توصلت التحقيقات التي حوّلت من طرف المديرية العامة للغابات إلى مصالح الدرك الوطني، أن "لوبيات الفحم" ومافيا "الفلين" هم من كان وراء الحرائق التي التهمت الآلاف من الهكتارات، مع سبق الإصرار والترصد. مشروع القانون الذي عكفت على إعداده عدة دوائر وزارية على غرار الفلاحة من خلال مديرية الغابات، وزارتي العدل والداخلية، والدفاع الوطني من خلال مصالح الدرك، حسب مصادر "الشروق"، تضمن مواد تشدد العقوبة على المتسببين عمدا في الحرائق تصل إلى 15 و20 سنة وحتى إلى المؤبد، وهذا لردع مثل هذه التصرفات التي تقف وراء التهام الآلاف من الهكتارات وتتسبب في إتلاف الأشجار والمحاصيل الزراعية وفي بعض الأحيان الثروة الحيوانية. وحسب المعطيات التي تحوز عليها "الشروق"، فإن مصالح الدرك الوطني فتحت خلال سنة 2020، أزيد من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لكل حريق، تم تحويله من طرف المديرية العامة للغابات، حيث توصلت أن 80 بالمائة من الحرائق تمت عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأن جلها تورط فيها "لوبيات الفحم" خاصة، مع اقتراب عيد الأضحى، وما يكسبه هؤلاء من أرباح مضاعفة، إلى جانب "مافيا الفلين" التي تنشط طيلة أيام السنة وتقوم بتهريبه بعد أن يتم تحويل هذه المادة على شكل حبيبيات إلى الخارج بالتواطؤ مع شبكات دولية . وإلى ذلك، فإن المديرية العامة للحماية المدنية تقوم بتوزيع خارطة الحرائق كل سنة على ولاة الجمهورية ومن ثم إلى وحدات الدرك والجيش الوطني الشعبي، حيث تضم كل المناطق الغابية الأكثر عرضة لنشوب الحرائق فيها، المنتشرة عبر 38 ولاية، بينها 19 ولاية صنفت في خانة الخطر جدا، ويتعلق الأمر بكل من ولايات المدية، البليدة، بومرداس، البويرة، تيبازة، عين الدفلى، تيزي ووز، تيسمسيلت، سوق أهراس، بجاية، ڤالمة، برج بوعريريج، فيما صنفت ولايات سطيف، المسيلة، معسكر، سيدي بلعباس، قسنطينة، جيجل في خانة الخطر، ولايتي بسكرة والبيض الأقل خطرا .
