مدير الغابات يشيد بتشديد العقوبات ضد المتورطين

تهدف إلى وقف جرائم حرقها
مدير الغابات يشيد بتشديد العقوبات ضد المتورطين
أشاد المدير العام للغابات بالإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلقة بتشديد العقوبات تجاه الأشخاص المتورطين في حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا .

ي. تيشات
ثمّن المدير العام للغابات علي محمودي في تصريحه للإذاعة الجزائرية قرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال مجلس الوزراء الاخير والقاضي بإصدار قانون من شانه ردع الأشخاص المتسببين في حرائق الغابات والشروع في إعداد مشروع قانون يردع جرائم حرائق الغابات ومحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني مع أحكام قد تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا وعدم استفادتهم من إجراءات العفو والمؤبد اذا خلف الحريق وفيات معتبرا هذا القرار بطوق النجاة.
وعلاوة على هذه الإجراءات الجديدة اشار المدير العام للغابات إلى المراجعة الجارية للقانون الاطار المتضمن النظام العام للغابات الذي سيدمج الجوانب المتعلقة بالتنمية المستدامة مع التغيرات المناخية وكذا التثمين الاقتصادي للغابات مضيفا المدير العام للغابات علي محمودي بقوله اننا سنقوم في فصل الجزاءات والعقوبات بالنقل الدقيق للمواد التي ستأخذ في إطار القانون الذي قرره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معتبرا أن إشراك العدالة ضروري أكثر من أي وقت مضى من اجل مكافحة فعالة لحرائق الغابات التي يتسبب فيها الانسان مضيفا انه في غياب إجراءات ردعية فان مقترفي هذه الاعمال الاجرامية غالبا ما يفلتون من العدالة.
وفي رده على سؤال حول نقص المستخدمين الضروريين لمراقبة الاملاك الغابية أوضح السيد محمودي أن مديريته تقوم في كل حملة بتوظيف أكثر من 3000 عامل موسمي من اجل تدارك العجز مع التأكيد بان الامر يتعلق عموما بطلبة مجهزين بجهاز راديو ومنظار من اجل التمكن من اعطاء الاشارة الأولى.