اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي، فريد بن يحيى، تسجيل نسبة نمو الإقتصاد الوطني ب2,3 في المائة، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، نتيجة مقبولة لاعتبارات كثيرة أهمها ظروف جائحة كورونا. وقال الخبير بن يحيى، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، "إن النسبة مقبولة بالنظر إلى تداعيات جائحة كورونا، آملا في تحقيق التوازن الفعلي بتحقيق النمو في جميع القطاعات لإنعاش الإقتصاد الوطني، موضحا أن الإقلاع الإقتصادي يتطلب تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4 إلى 5 بالمائة. يذكر أن الاقتصاد الجزائري عرف نموا في الثلاثي الأول من سنة 2021 من خلال انتعاش الناتج الداخلي الخام بنسبة 2.3 في المائة خلال سنة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن النمو الاقتصادي انتعش مجددا بعد مرور سنة من الانكماش جراء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مذكرا أن الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4,9 في المائة خلال سنة 2020 كاملة. ويعود ارتفاع الناتج الداخلي الخام بشكل أساسي إلى زيادة القيمة المضافة في قطاع المحروقات بنسبة 7,5 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل انخفاض كبير بنسبة 13,3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020. وتحقق هذا الأداء في سياق تميز بارتفاع ملحوظ في أسعار البترول إذ بلغت 61,7 دولار للبرميل الواحد خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، مقابل 52,2 دولار في السنة الماضية (+18,1 في المائة). وأدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة معامل القيمة المضافة للمحروقات بنسبة 11,9 في المائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بعد انخفاض كبير بنسبة 19,3 في المائة خلال نفس الفترة من عام 2020.
