صادق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، على القانون المتعلق بالانتخابات المقبلة لرئيس البلاد في خطوة اعترضت عليها مؤسسات سياسية أخرى، والعديد من النواب الذين أعابوا عليه عدم تقديم نص المشروع القانوني للتصويت البرلماني. ونشر عبد الله بليحق، المتحدث باسم البرلمان الليبي الخميس الأخير، على موقع "فايس بوك" ومن دون أي تعليق نصا من 75 بندا وقعه صالح يفترض أن يحكم عملية الترشح وانتخاب رئيس البلاد في 24 ديسمبر عن طريق الاقتراع المباشر. ولكن هذه الخطوة المنتظرة منذ مدة اعترضت عليها بعض المؤسسات على غرار المجلس الاعلى للدولة و22 نائبا أعابوا على صالح عدم احالة مشروع النص القانوني للتصويت عبر البرلمان. واستنكر النواب في بيان نشرته وسائل الاعلام المحلية احالة القانون على المفوضية الوطنية لتنظيم الانتخابات والامم المتحدة بدون تصويت بما اعتبروا انه يشكل "انتهاكا للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والتنظيم الداخلي للبرلمان". من جهته أدان المجلس الاعلى للدولة وهي الهيئة التي تعادل مجلس الشيوخ والتي من الفروض ان يتم استشارتها قبل أي مصادقة، في بيان له ما وصفه بالقرار "الأحادي الجانب" لعقيلة صالح متهما هذا الأخير بمحاولة الاستحواذ على صلاحيات ليست من اختصاصه. وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق قبل حوالي ثلاثة اسابيع على مشروع قانون انتخاب الرئيس بالشكل المباشر من الشعب وذلك بعد سلسلة مداولات وتجاذبات وإرجاءات لجلسات النواب. وهو ما يطرح التساؤل ما اذا كانت هذه الخطوة ستدفع قدما العملية الانتخابية باعتبارها فصلت في طريقة الانتخاب التي شكلت نقطة خلاف جوهرية بين الفرقاء الليبيين، بما عطل التوصل الى الاطار القانوني المنظم لانتخابات ديسمبر. أم أنها ستساهم في تعقيد المسار الانتخابي الذي حتى وان حقق تقدما الا أنه لا تزال أمامه عقبات يجب الإسراع في تذليلها. بالتزامن مع ذلك دعا مبعوث الأمين العام الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، الأطراف الليبية الفاعلة إلى توحيد قواها والعمل على ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "شاملة وحرة ونزيهة" في موعدها المحدد في ال24 ديسمبر القادم. وقال كوبيش، في كلمة له مساء أول أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن الدولي عبر تقنية التحاضر عن بعد، إن "إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في وضع أقل من المثالي، ومع كل السلبيات والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم إجراء انتخابات والذي لن يؤدي إلا إلى تعزيز الانقسام وعدم الاستقرار والنزاع". وأضاف إن المراقبة الدولية والمحلية للعملية الانتخابية تعد أمرا بالغ الأهمية من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول نتائجها. ودعا كوبيش، جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لإرسال فرق مراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية وخاصة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الخارجية عندما يحين الوقت، مشيدا بما حققته مفوضية الانتخابات من تقدم حتى الآن بشأن التحضير لإجراء الانتخابات المقبلة. وبخصوص المصالحة الوطنية، فقد وصف كوبيش، عمليات الإفراج التي جرت مؤخرا عن عدد من السجناء من بينهم الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي السابق معمر القذافي وعدد من مسؤولي النظام السابق بالتطور الايجابي الذي سيساهم في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة. وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أعلن الأسبوع الماضي، رسميا انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرا في بيان له أن "القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة وتجاوز الخلافات ونبذ الفرقة وإيقاف نزيف الدماء ووضع حد لمعاناته".
