آليات لمنع انسداد المجالس البلدية مستقبلا

مشروع قانون البلدية الجديد يؤطر مرحلة ما بعد محليات 27 نوفمبر

تضمن مشروع قانون البلدية حلولا وآليات من شانها الحيلولة دون وقوع انسدادات في المجالس الشعبية المنتخبة القادمة، من خلال ضبط عملية انتخاب رؤساء البلديات والإسراع في تنصيب المنتخبين من قبل ولاة الجمهورية، ضمن تعديل استباقي لتفادي كل انسداد في المجالس البلدية التي ستفرزها استحقاقات 27 نوفمبر القادم، وضمان السير الطبيعي لهذا المفرق العام وعدم المساس بمصالح المواطنين.
وجاء مشروع قانون البلدية الجديد مترجما للأمرية الرئاسية، التي ركزت على الانسداد الذي طبع عمل عشرات المجالس المحلية في العهدات البلدية السابقة والتي أرقت السلطات العمومية لعدة سنوات، بسبب تضارب مصالح المنتخبين المنتمين لعدة تيارات سياسية مما اثر بشكل سلبي على مصالح المواطنين.
وأشارت إحصائيات كشفت عنها وزارة الداخلية سنة 2018، الى وجود انسداد 2,2 بالمئة من المجالس البلدية بما يعادل 34 بلدية من إجمالي 1541 مجلس بلدي على المستوى الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن التعديل الجديد، لقانون البلدية الحالي الصادر بتاريخ 22 جوان 2011، جاء بشكل استعجالي من اجل معالجة اشكالية الانسدادات قبيل تنصيب المجالس المنتخبة التي ستفرزها انتخابات 27 نوفمبر القادم، سيما وان عدد التشكيلات السياسية المتسابقة في الاستحقاق المقبل تضاعف كثيرا مقارنة بما كان عليه كنتيجة لاعتماد احزاب جديدة بعد الحراك الشعبي بالإضافة الى صعود الاحرار.
وقد اقتصر التعديل لأجل ذلك على المادتين 64 و65 من النص الساري المفعول، حيث فصلت الى اربعة مواد جديدة، تم من خلالها تحديد آليات تنصيب المجالس المنتخبة للحيلولة دون انسدادها.
وأشارت المادة الأولى إلى الغرض من الأمر وهو " تعديل وتتممة احكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011 والمتعلق بالبلدية".
وعلى هذا الأساس تناولت المادة الثانية المعدلة للمادة 64 عملية تنظيم انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث يقترح المشروع، تعديل الاجل المحدد للوالي لاستدعاء المنتخبين الجدد قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي بتقليصه من أسبوعين الى ثمانية 8 ايام فقط".
كما تم اسناد المجلس الشعبي البلدي المنصب، مهمة انتخاب رئيسه، خلال 5 أيام التي تلي تنصيب اعضاء المجلس، على أن تعقد الجلسة تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، وأن يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على استقبال الترشيحات وإعداد قوائمهم، وفق أحكام المادة الثالثة المعدلة للمادة 64 مكرر.
وذكرت المادة ان "المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الاكبر سنا، قصد انتخاب رئيسه، خلال خمسة ايام 5 التي تلي تنصيب المجلس، يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الاكبر سنا ويساعده المنتخبان الاصغر سنا، على ان يكونوا غير مترشحين".
كما تطرق المشروع الى نقطة تحديد الاجراءات المتعلقة بعملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب تدابير المادة الرابعة المعدلة للمادة 65، بحيث يقترح في هذا المجال أن يقدم المترشح من ضمن القائمة الحائزة على الاغلبية المطلقة، للمقاعد وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الاغلبية المطلقة، يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح عنها.
أما في حالة عدم حصول أي قائمة على هذه النسبة، من المقاعد يمكن حينها لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. أما عملية الانتخاب فتتم بطريقة سرية يتم بعدها الإعلان عن رئيس المجلس الشعبي البلدي من بين المترشحين الذي تحصل على الأغلبية المطلقة، واذ لم يتحصل اي مترشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، يتم تنظيم دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الاصوات وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يعلن فائزا المترشح الاكبر سنا.
كما يعكس حرص السلطات انزال التعديل في شكل أمرية رئاسية، تجنب إدخال أي تعديل من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني ، ماعدا التصويت عليه.
وينتظر أن يحظى النص بالتزكية بالنظر لتركيبة المجلس الشعبي الوطني و أيضا مجلس الأمة الداعمة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية.