غرامات مشددة ضد المتورطين في حوادث مرور خطيرة

تضمنها مشروع قانون المرور الجديد

يرتقب أن تلجأ السلطات العمومية في قادم الأيام إلى مراجعة الغرامات المالية المسلطة على المتورطين في حوادث مرور خطيرة وخاصة المتهورين منهم، ضمن خطة استباقية لتقليل من حوادث المرور التي تعرفها الطرقات الجزائرية كل سنة.
وأكدت فاطمة خلاف الناطقة باسم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات أن تعديلات جديدة سيعرفها، قانون المرور الموجود قيد المراجعة في شقه الخاص بالغرامات المالية المفروضة على المتسببين في حوادث المرور الخطيرة، ومن بينهم أصحاب الدراجات النارية التي أصبحت خلال السبعة أشهر من السنة الجارية ثاني متسبب في حوادث المرور بعد السيارات.
وقالت إن الدراجات النارية كانت السبب في 30 بالمئة من حوادث المرور رغم كونها لا تمثل سوى 1,83 بالمائة من الحظيرة الوطنية للمركبات، مرجعة ذلك إلى عدم التزام سائقيها خاصة المراهقين منهم، بقواعد السير ما يجعلهم يرتكبون مخالفات مرورية وحوادث سير مميتة.
وأضافت أن المخالفات المسجلة يوميا عبر الطرقات السريعة تخص بشكل خاص عدم ارتداء سائقي هذه الدراجات للخوذة الواقية، رغم أنها إجبارية، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان في حدوث إصابات خطيرة تمس في جلها الرأس والعمود الفقري.
وحملت، خلاف، الأولياء مسؤولية مباشرة في هذا النوع من الحوادث كون المتسببين فيها، من المراهقين الذين يفتقدون للثقافة المرورية والحس بالمسؤولية في الطريق.
وقال سمير خميسي، السائق المحترف وصاحب مبادرة "لا للعدوانية في الطريق" إن الحل الوحيد للتصدي للحوادث التي يتسبب فيها سائقو الدراجات النارية ، يبقى إخضاعهم لتكوين صارم معربا عن أسفه لعدم تطبيق ما ينص عليه القانون في هذا الإطار وخاصة الغرامات الردعية.
وأكد أن أصحاب الدراجات النارية ذات محركات بسعة 125 سم3، مطالبون قانونية باجتياز ثلاثة اختبارات، غير أن مدارس السياقة تكتفي بإجراء اختبار واحد فقط. ودعا خميسي أعوان الأمن وأفراد الدرك الوطني، خاصة على مستوى الحواجز الأمنية إلى التطبيق الصارم للقانون ضد كل سائق دراجة نارية لا يلتزم بارتداء خوذة واقية مطابقة لمعايير السلامة، مؤكدا أن الردع في هذه الحالة أفضل وسيلة لمواجهة هذا الوضع.
كما طالب بتخصيص مسالك للدراجات النارية لتمكين سائقيها من ممارسة هوايتهم بأمان، بدل الطرقات المفتوحة أين الكل ملزم باحترام السرعة القانونية.